أخبار ونشاطات

أدّت التدابير الأمنية الإستثنائية خلال الأسابيع الأخيرة إلى إيقاف العديد من المطلوبين بينهم معتدون على الجيش ومتورّطون في عمليات خطف أو رمي قنابل في شوارع طرابلس وأعمال أخرى مخلّة بالأمن. وفي ما يلي ما أسفرت عنه هذه التدابير وفق ما أعلنته قيادة الجيش - مديرية التوجيه في سلسلة بيانات أصدرتها بتواريخ مختلفة:
أعلنت مديرية التوجيه بتاريخ 27/2/2013، أنه «بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات حول قيام المدعو موسى علي حرب بالتخطيط لعملية خطف المغترب علي الصيّاح، دهمت دورية من المديرية مكان وجوده في بيروت، وأوقفته بتاريخ 23/2/2013، بناءً على إشارة القضاء المختص، حيث اعترف خلال التحقيق معه بأنه خطط بالاشتراك مع آخرين لاستدراج المواطن الصبّاح وخطفه وطلب فدية مالية مقابل الإفراج عنه، وذلك بعد رصد أماكن وجوده وجمع المعلومات عن تحركاته.
كما أحبطت مديرية المخابرات بتاريخ 24/2/2013، عملية كان يخطط لها المدعو زياد عابدين الجمل من التابعية السورية بالاشتراك مع آخرين، وتستهدف خطف نجل أحد أصحاب الأفران من آل المير في طرابلس، والمطالبة بفدية مالية قدرها مليون دولار للإفراج عنه.
وقد دهمت دورية من المديرية مكان وجود المدعو الجمل في الزّهرية وأوقفته وباشرت التحقيق معه.
وتستمرّ التحريات لكشف المتورطين الآخرين في العمليتين لتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص».
وفي السياق نفسه، أصدرت المديرية بيانًا بتاريخ 1/3/2013، أشارت فيه إلى أنه «في إطار الجهود التي تبذلها مديرية المخابرات لمكافحة ظاهرة الخطف، ومن خلال التوسع في التحقيقات التي تجريها في موضوع خطف الطفل محمد نبال عواضة، أوقفت دورية من المديرية بتاريخ 27/2/2013 المدعو محمد السيد زكي السيد الفيداوي (مصري الجنسية) والذي يملك محلاً في الشياح لبيع الخطوط الهاتفية، لإقدامه على بيع أحد المتورطين في عملية الخطف المذكورة خطًا خلويًا من دون مستند قانوني يبيّن هوية الشاري.
وقد أظهرت التحقيقات التي أجريت مع الموقوف أنه يحتفظ بإخراجات قيد فردية ويقدمها للزبائن الذين يودّون إخفاء أسمائهم عند شراء خطوط خلوية، وذلك مقابل أسعار تفوق قيمتها الأسعار المتداولة في السوق.
إن قيادة الجيش إذ تحذر أصحاب محلات بيع الخطوط الخلوية من مغبة مخالفة القوانين لجهة عدم الاستحصال من الزبائن على المستندات التي تثبت شخصيتهم، تؤكّد أن أي مخالفة من هذا النوع ستعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية نظرًا إلى ما تخلفه هذه التجاوزات من خطر على الأمن والاستقرار».
وأصدرت المديرية بيانًا بتاريخ 13/3/2013، أعلنت فيه «أنه إثر توافر معلومات لمديرية المخابرات حول تعرض المواطنة ر.ن. زوجة أحد رجال الأعمال في الخارج، للابتزاز والتهديد بالخطف مقابل فدية مالية، باشرت هذه المديرية تحرياتها واستقصاءاتها، فتمكّنت بتاريخ 10/3/2013 من توقيف السوريين محمد سعدون جريد، وأحمد عبد الجليل الصالح في محلة القبة طرابلس، واللذين اعترفا بإقدامهما على الاتصال بالمواطنة المذكورة، وتهديدها بالخطف مع أولادها وقتلهم وتفجير منزلهم في حال عدم دفعها مبلغ مئة ألف دولار أميركي». وقد أحيل الموقوفان إلى القضاء المختصّ.
كذلك، وفي بيانٍ آخر أصدرته المديرية بتاريخ 18/3/2013، أعلنت أنه «في إطار التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات مع المدعو خالد عبد الغفور دوغان المعروف بخالد الكردي والموقوف لارتكابه عدة جرائم، تبيّن أنه قد سبق له وشارك في عملية خطف المواطن فادي متري في محلة المنصورية بتاريخ 1/2/2013. وتبيّن أيضًا في التحقيقات تورّط الموقوف بجرائم السّرقة وتعاطي المخدرات والإتجار بها». وتستمر التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص للكشف عمّا إذا كان متورّطًا بجرائم أخرى.