اخبار اقتصادية

صندوق النقد يحذّر من تفاقم الدين ويرى الحل بتخصيص المؤسسات العامة الخاسرة

رأى رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي محسن خان، أن على الحكومة اللبنانية أن تنفذ إصلاحات قاسية في السياسة المالية، ليتمكن لبنان من السيطرة على تنامي الدين العام اذا كان يريد تفادي أزمة إقتصادية.
وقال خان في حديث الى وكالة «فرانس برس»، ما لم يقم لبنان بإصلاحات لخفض الدين (...) ستكون هناك أزمة، وأضاف: لذلك فإننا بصدد تشجيع الحكومة اللبنانية على تنفيذ عملية إصلاح إقتصادي، وحتى إن لم يكن ممكناً القضاء على الديون، فإنه يتوجب إيقاف تفاقمها.
واعتبر خان أن الأزمة تمّ تفاديها حتى الآن بفضل تدفق العملات الصعبة التي يحوّلها المغتربون اللبنانيون وتوافر رؤوس الأموال في المنطقة الناجم عن إرتفاع أسعار النفط، وقال إن المغتربين اللبنانيين يواصلون تحويل الأموال (...) وهناك أيضاً سيولة في المنطقة تبحث عمن يستغلها.
وأضاف: علاوة على ذلك، الناس يحتفظون بودائع مصرفية في البلاد لأن نسبة الفائدة مجزية بالليرة اللبنانية.
وقال إنه من المتوقع أن نشهد أفضل سنة سياحية في تاريخ لبنان، مشيراً الى أن الاقتصاد يتعافى في غياب مخاطر فورية من تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بفضل إرتفاع إحتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان (البنك المركزي).
بيد أن المسؤول الدولي حذّر من أنه «من الواضح أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية»، معتبراً أن «تنفيذ إجراءات اقتصادية قاسية» سيكون ضرورياً للنهوض بالوضع المالي في لبنان. وأضاف انه لا يمكن التكهّن متى يمكن حدوث إنهيار «في غضون عام أو عامين... لا نعلم».
وتابع أنه «عندما تخطى الدين العام نسبة 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، اعتبرنا أن ذلك سيكون حدّه الأقصى (...)، نحن الآن في مستوى 175 في المئة، فماذا سيكون الحد القياسي الجديد؟ واعتبر ان الحلّ يكمن في تخصيص المؤسسات العامة الخاسرة مثل مؤسسة كهرباء لبنان التي تمثل خسائرها السنوية ما يوازي 5.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مشدداً على وجوب تخصيصها أو إعادة هيكلتها. كما دعا الى تخصيص شركة طيران الشرق الأوسط المملوكة من مصرف لبنان.
ورأى أيضاً أن النفقات الحكومية يمكن أن يتم خفضها في مجالات غير ذات أولوية، مشيراً في هذا الصدد الى وزارة المهجرين.
وبحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، فإن النمو الاقتصادي في لبنان لم يتعدَ نسبة 1 في المئة العام 2005، مقابل 5 في المئة العام 2003 و6 في المئة العام 2004.ويتوقع أن تكون في حدود 3 في المئة العام 2006.

القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2006

«الحوار العربي - الأوروبي حول التمويل والاستثمار»
نظّم إتحاد المصارف العربية في روما - إيطاليا، وبالتعاون مع جمعية المصارف الإيطالية ومنتدى المصرفيين الدولي، القمة المصرفية العربية - الدولية للعام 2006 تحت عنوان «الحوار العربي - الأوروبي حول التمويل والاستثمار»، بحضور دولة رئيس مجلس وزراء ايطاليا الدكتور رومانو برودي ودولة رئيس مجلس وزراء لبنان السيد فؤاد السنيورة، ومشاركة أكثر من 300 شخصية قيادية اقتصادية ومالية ومصرفية من القطاعين العام والخاص في الدول العربية والأوروبية.
وقد تخلّل أعمال القمة اجتماع رسمي بين رئيس مجلس الوزراء الايطالي ورئيس مجلس الوزراء اللبناني.
وأكد المشاركون على أن تطوير التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وزيادة فوائد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، يعتمد بالدرجة الأولى على سعي المجموعة الأوروبية لإقامة علاقات مع الدول العربية كمجموعة وليس علاقات متوازية مع كل منها على حدة، وعدم الفصل بين الدول المتوسطة والدول العربية الاخرى، وإعطاء الأهمية للعلاقات المتعددة الأطراف على حساب العلاقات الثنائية.
كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الأهداف كافة، لإتفاق برشلونة والمتفق عليها في برنامج «ميدا» (MEDA) الذي يستهدف تنمية منطقة البحر المتوسط، وذلك من خلال إقامة منطقة تجارة حرة يورو - متوسطية، وتعزيز التعاون بين المجتمعات المدنية.
وأمل المشاركون في أن تنجح «سياسة الحوار» التي اطلقها الاتحاد الأوروبي تجاه الدول المتوسطة في العام الماضي 2005 في سد الثغرات القائمة حالياً في إتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية، بحيث تسعى هذه السياسة الجديدة الى تعزيز الواقع الراهن للتعاون التجاري والإستثماري والمالي بين الدول المتوسطية والإتحاد الأوروبي.

في ورشة تسجيل الشركات

وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد ان الاجراءات تشكل عوائق عسيرة

رأى وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد أن المعاملات  الإدارية المتعلقة بتسجيل الشركات في لبنان، والمناخ التنظيمي السائد فيه، ما زالا يعرقلان إنشاء الشركات ومشاريع الأعمال الخاصة وتوسعها، ووصف الروتين الإداري المتعلق بتسجيل الشركات وإجراءات الترخيص بأنها تشكل عوائق عسيرة قد يعانيها أي مستثمر.
كلام الوزير حداد جاء في افتتاح ورشة عمل حول كيفية تسجيل الشركات الأجنبية في لبنان، نظمتها الوزارة في مقر «الإسكوا» في بيروت، بالتعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية» (IFC)، بحضور وزير المال جهاد أزعور، وزير العدل شارل رزق وخبراء ومهتمين.
وفي كلمته التي ألقاها في الإفتتاح، أشار الوزير حداد الى أن تقرير المناخ الاستثماري العام 2006 صنّف لبنان على صعيد سهولة تأسيس الشركات في المرتبة 99 وقال ان «هذه المرتبة غير مشرّفة، وهي أدنى من مرتبة بلدان كثيرة».
وذكر استناداً الى التقرير ان إنشاء شركة في لبنان يستغرق 46 يوماً، ويتطلب إنجاز 6 معاملات، مقابل معاملتين تنجزان في يومين في كندا واوستراليا. وأشار الى تسجيل 4971 شركة في لبنان العام 2005 مقابل 7706 شركات في الأردن و 10535 في دبي.
وتطرق الى الإتفاقية الموقعة مع «مؤسسة التمويل الدولية» أول العام حول تبسيط معاملات التسجيل، وقال انه من المتوقع أن يستمر المشروع عاماً، وهو يرمي الى تسهيل الإجراءات، من خلال إعادة هيكلتها. وتحدث عن فريق عمل مهمته إختصار الإجراءات الواجب المرور فيها، كما أشار الى دراسة تعدّ حالياً، تتناول جميع المعاملات التي تلي التسجيل والواجب إنجازها.
وكان مدير تسهيل الإستثمارات الدولية في المؤسسة المذكورة آنفاً فرانك سادر، قد تحدث في مستهل الافتتاح حول مساعدة القطاع الخاص من أجل الحصول على بيئة ملائمة تسهّل عمله على صعيد تسجيل الشركات.
كما تحدث مدير برنامج التعاون المالي في المؤسسة توماس مولييه عن تحسين بيئة الإستثمار في إطار الإصلاحات الإقتصادية. وتناول مدير برنامج المؤسسة في لبنان جورج نيقولاس موضوع تنشيط المعاملات الإدارية والقانونية في مرحلة التسجيل، وبعدها جرى حوار ونقاش بين الوزيرين حداد وأزعور من جهة والمشاركين في الورشة من جهة أخرى.

إختتام المنتدى العربي الأميركي

برنامج للقادة الشبان ومجلس غرف تجارة

أعلن المنتدى الاقتصادي العربي الأميركي في ختام أعماله في هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية، تأسيس مجلس سيدات الأعمال وبرنامج القيادة الشابة ومجلس غرف التجارة العربية الأميركية.
ويختار برنامج القيادة الشابة، عدداً من القادة الشبان العرب والاميركيين ويرسلهم الى عدد من الدول العربية للاطلاع على حقيقة العالم العربي. وسيبدأ البرنامج هذا العام بإرسال ألف شاب.
ويرمي مجلس سيدات الأعمال الى تنسيق التعاون وتبادل الخبرة بين سيدات الأعمال في الوطن العربي ونظيراتهن في أميركا، فيما يسعى مجلس غرف التجارة العربية الأميركية الى التنسيق بين غرف التجارة العربية الأميركية، وسيجمع بدوره المؤسسات الاقتصادية والتجارية ذات الأهداف المشتركة ليعزز العلاقات الاقتصادية في ما بينها.

مدينة إقتصادية جديدة في شمال السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية خطة لإنشاء مدينة إقتصادية جديدة في شمال السعودية، تبلغ تكلفتها 8 مليارات دولار.
ستضم المدينة التي يستغرق العمل فيها 10 سنوات، وتقع شمال جدة عدة أصناف صناعية زراعية ونفطية ومدارس ومنطقة سكنية يمكنها إيواء 30 ألف نسمة.
وسيستثمر 26.6 مليار دولار في المدينة التي سيكون لها مطارها الخاص. ويتوقع أن يستقر فيها ثمانون ألف شخص وأن توفر 30 ألف فرصة عمل.

سلامة يوزّع شهادات عل متدربي معهد الإعداد بينهم ضباط من الجيش اللبناني

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف تقدم خطوات بارزة على صعيد تحسين أدائه من خلال إعادة النظر بنظم العمل ومناخه، خصوصاً لجهة إعتماد الأجهزة المعلوماتية والهندسات المالية والقدرات التنفيذية، مشيراً الى انه تخطى المحن والصعوبات التي واجهها العام الماضي، إثر إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
كلام سلامة جاء خلال توزيعه في مبنى مصرف لبنان، الشهادات على المتدربين الذين شاركوا في ندوات ودورات أقامها معهد الإعداد والتدريب في المصرف العام 2005. وبلغ عدد الذين تسلموا الشهادات 106 اشخاص من: مصرف لبنان، قيادة الجيش، الأمن العام، الأمن الداخلي ووزارة المالية.

قوارير الغاز تسلّم مختومة

نبّه رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، في بيان، المواطنين الى عدم إستلام قوارير الغاز سعة 10و12 كيلوغراماً ونصف من غير ان تكون مختومة بغطاء بلاستيك وعليها رقم هاتف حماية المستهلك في المناطق كافة.
وأكد زينون «أن هذا الإجراء الجديد والمتخذ من قبل وزارة الطاقة، يهدف الى حماية المستهلك من الغش والسرقة والتهريب، ولا سيما أن هذا الاجراء جاء تلبية لمطالب النقابة التي دأبت منذ سنوات في العمل على تحقيقها، لما يشكله من حماية للمستهلك».

إنخفاض نسبة قرصنة البرمجيات في لبنان
أظهرت نتائج الدراسة السنوية لقرصنة البرمجيات حول العالم، أن لبنان أحرز تقدماً في مجال خفض معدل قرصنة البرمجيات، حيث إستطاع الخروج من قائمة العشرين بلداً الأعلى معدلاً في القرصنة.
أصدر هذه الدراسة، اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية )(BSA). وأعدتها الشركة العالمية المتخصصة في مجال أبحاث سوق تكنولوجيا المعلومات، وبيّنت أن معدل القرصنة في لبنان قد انخفض من 75 في المئة العام 2004 الى 73 في المئة العام الماضي. وبلغت الخسائر الناجمة من قرصنة البرمجيات خلال العام 2005 قرابة 36مليون دولار أميركي.