وجهة نظر

الدكتور علي كنعان: جذب الاستثمارات يحتاج إجراءات والتكامل يحقق مصلحة البلدين

ألقى الدكتور علي كنعان الأستاذ في كلية الإقتصاد - ­ جامعة دمشق, محاضرة في قاعة العماد نجيم حول موضوع التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا وإمكانية تشجيع الإستثمار في البلدين.
مثّل قائد الجيش العماد ميشال سليمان نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن نعيم فرح, وحضر وفد من ضباط الجيش العربي السوري الشقيق الى عدد كبير من ضباط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
المقدم يوسف بزي رحب بالمحاضر الذي استهل محاضرته بنظرة الى واقع التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا بدءاً من مرحلة الإنتداب الفرنسي. تناول كنعان القوانين التي أصدرها الإنتداب وجعلت لبنان وسوريا وحدة إقتصادية, تجلت أبرز معالمها في الوحدة النقدية التي استمرت سنوات عدة قبل أن يحصل الإنفصال الجمركي في العام 1950.
وأشار كنعان الى أن هذا الإنفصال كانت له إنعكاسات سلبية على الإقتصاد في كل من البلدين, ما دفع الحكومتين اللبنانية والسورية الى إعادة توقيع إتفاق جديد في شباط 1952, لحل المشاكل النقدية وإعادة التعاون الى سابق عهده.
النقطة الثانية التي ركز عليها المحاضر كانت أبعاد التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان. فاعتبر أن التكامل هو أحد أشكال الإدارة الإقتصادية للموارد الوطنية بين بلدين أو أكثر, عن طريق الإستفادة من مزايا كل إقتصاد, بما يحقق مصلحة كل من البلدان المتكاملة. ورأى أن المعطيات والظروف والوقائع في لبنان وسوريا وفلسطين وشرقي الأردن, تشكل قاعدة هامة للإنطلاق نحو التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المنطقة. واعتبر كنعان أن أهداف التعاون الاقتصادي بين سوريا ولبنان تتمحور حول تحقيق مصالح البلدين في مجالات عدة منها: تطوير الصناعة والتكنولوجيا, توسيع السوق, زيادة الدخل, تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التبعية للعالم الخارجي, وإرساء قواعد جديدة للتكامل الاقتصادي العربي.
بعد ذلك تطرق كنعان الى الإتفاقيات الإقتصادية المعقودة بين سوريا ولبنان, بدءاً بإتفاقية العام 1953 التي عدلت عام 1968 وصولاً الى إتفاقية التعاون والأخوة والتنسيق التي تبعتها إتفاقيات فرعية في المجالات المختلفة. وفي هذا الإطار تناول حجم التبادل بين سوريا ولبنان خلال الفترة الممتدة من العام 1990 الى العام 2000.
واستعرض المحاضر واقع الخدمات الإستثمارية في كل من سوريا ولبنان, بما تتيحه من إمكانيات وبما يعتريها من سلبيات ينبغي معالجتها.
وفي نهـاية المحاضرة قدم كنعان نظرة إجمالية الى واقع الإستثمار في البلدين وإمكـاناتهما ومواردهـما, مقدمـاً مقترحـاتـه في مجال جذب الإستثمار الصناعي بشكل خـاص. ومما ورد في هذه المقترحات:
- ­ الإسراع في إنجاز الاصلاحات الإدارية وتطـوير آليات العمل في المؤسسات الحكومية وإيـجاد وسـائل جديـدة لخدمـة المواطـن والمستـثمر والمستـهلك.
- ­ إنجاز مشروع إصلاح مشترك يحدد آفاق تطوير كل من القطاعات الإقتصادية, خصوصاً قطاع الصناعة الذي يشكل محرك النمو في الإقتصاد الوطني.
- ­ تهيئة ظروف الإستثمار الصناعي والخدمات, ومحاولة توحيد الرسوم الجمركية بين البلدين وإقامة ما يسمى جدار جمركي تجاه العالم الخارجي...
واقـترح المحاضـر إطاريـن لجـذب الإستثمار الصناعي. فرأى في الإطـار الأول, استمرار كل بلد في العمل لجذب الإستثمارات العربـية والأجنـبية وفـقاً لأساليـبه الخاصـة. واقتـرح في الإطـار الثاني, إقامـة شركـات مساهمة سورية - ­ لبنانية يؤسسها الصناعيون والتجار في كلا البلدين, وتعمل بشكل خاص في مجالات الصناعة الغذائية والغزل والنسيج... وذلك في إطار إرساء نماذج أولية للإستثمار الصناعي المشترك تؤسس لتكامل إقتصادي حقيقي.