وجهة نظر

د. قميـــر: مركز دراسات استراتيجي للمياه والطاقة بإشراف الجيش

 الخطة العشرية، تأمين مصادر مائية إضافية، دراسة وتنفيذ السدود والبحيرات الجبلية، مواضيع عالجتها المحاضرة التي ألقاها مدير عام التجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير، في قاعة العماد نجيم، بحضور ممثل قائد الجيش، نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن عمر العلي، وعدد كبير من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام. بداية ألقى رئيس قسم البحوث والدراسات في مديرية التعليم العقيد الركن يوسف عطوي كلمة قال فيها: "... إن غياب التخطيط على مستوى مشاريع المياه، والمحنة التي مرّ بها لبنان إبان سنوات الحرب، ساهما في خلق وقت ضائع منع لبنان من إطلاق ورشة تنظيم قطاع المياه كما يجب. من هنا وبعد إجراء مسح شامل لكل مواقع السدود في كافة المحافظات، كانت خطوة وزارة الموارد المائية والكهربائية عبر إطلاق خطة عشرية، طرحت استراتيجية لبنان على مدى السنوات العشر لإقامة السدود والبحيرات الجبلية، والتي تشكل البند الأول من هذه الخطة. فكانت الموافقة في مجلس الوزراء على الخطة العشرية وتعديلاتها". ثم تناول الدكتور قمير في محاضرته الواقع الحالي للمياه في لبنان شارحاً تفاصيل الخطة العشرية التي لاقت الدعم اللازم من رئيس الجمهورية إميل لحود في 13 أيلول 2003.

 قال: "لقد بدأنا في وزارة الموارد المائية في العام 1999 بإنشاء خطة لدرس واقع المياه في لبنان والاحتياجات الضرورية لسد العجز المائي وهي تركزت على خمس نقاط أساسية:

· ­ تخزين الكميات الممكنة من مياه السيلان السطحي في فصل الغزارة والتي تقدر بنحو مليار متر مكعب في السنة، لاستخدامها في فترات الشحائح، وبالتالي التخفيف من استعمال مخزون المياه الجوفية، الا في حالات الحاجة الاستثنائية، (انشاء بحيرات وسدود)

. ­ ترشيد استخدام مصادر المياه والتخفيف من كلفة الطاقة المستعملة في الضخ. ­

. زيـادة نسـبة تغذيـة الطـبقات الجـوفية (انشــاء محطـات تـكريـر)

. ­ إيجاد مصادر للمشاريع العديدة المنفذة بكلفة باهظة دون تأمين مصادر مسبقاً. ­

. ضبط الفيضانات على المجاري المائية الرئيسية والتخفيف من الأضرار الناتجة عنها (شق متعلق بالتعديات)

وأضاف قمير: "لقد استبقت وزارة الموارد أزمة المياه قبل حدوثها من خلال الخطة العشرية المتكاملة والمستندة على معطيات محددة لاحتساب احتياجات المياه في مختلف القطاعات: في ما يتعلق بمياه الشفة والحاجات الاهلية، فهي تحتسب نسبة الى عدد السكان والمقيمين (بلغ في العام 2003، 4.8 ملايين نسمة وفقاً لأرقام وزارة الداخلية وإدارة الإحصاء المركزي والأونروا)

علماً ان الحاجة لمياه الشفة هي 200 ليتر في اليوم للفرد الواحد.

 كما تؤخذ في الاعتبار نسبة النمو السكاني (205 في المئة سنوياً)

ونسبة الهدر في الشبكات (30 في المئة) .

وتبيّن لنا أن حاجة مياه الصناعة مقدّرة بنسبة 30 في المئة من حاجة مياه الشفةوفقاً لتقارير البنك الدولي. أما الحاجة الى مياه الري فهي مقدرة كالتالي:

■ ­ المساحة المروية في العام 2003: 90.000 هكتار.

­■  المساحة المتوقّع ريّها حتى العام 2030: 180.000 هكتار. ­

■  المساحة المتوقّع ريّها حتى العام 2050: 280.000 هكتار.

 علماً أن خطط المشاريع المائية تمتد لخمسين أو مئة عام. والحاجة لمياه الري هي بمعدل 10.000 متر مكعب للهكتار في السنة بما فيه الهدر في الشبكات.

 وقدّم الدكتور قمير عرضاً بالأرقام لحاجة لبنان من مياه، كما عرض الميزان المائي اللبناني في العام 2004 وهو بحدود 690 مليون متر مكعب سوف يصبح بعد 30 سنة نحو 1660 مليون متر مكعب".

 وعرض أيضاً في محاضرته موافقة مجلس الوزراء على الخطة العشرية وتعديلاتها وفقاً لبرنامج عمل دراسة وتنفيذ السدود والبحيرات الجبلية، على أن تؤمن الاعتمادات من مصادر ثلاث:

 1-­ قانون برنامج الخطة (تأمين موارد مائية إضافية)

المعدلة في موازنة عام 2004 على أن تصرف ابتداءً من موازنة عام 2004 لغاية عام 2011.

 2-­ امكانية تلزيم تنفيذ بعض مشاريع السدود بطريقة "B.O.T" أو بواسطة قروض ميّسرة وفقاً للبرنامج الزمني للدراسة والتنفيذ.

 3- يمكـن لوزارة الطاقة والمياه إجراء بعض الدراسات التفصيلية لمواقع بحيرات جبلية إضافية حسب الحاجة للمياه في مختلف المحافظات.

 وتحدث أخيراً عن السدود والبحيرات التي تم إنشاء البعض منها بينما البعض الآخر قيد الإنشاء أو التلزيم. ومنها: سد وبحيرة شبروح، سد وبحيرة القيسماني، سد وبحيرة اليمونة، سد وبحيرة البارد، سد وبحيرة إيعال، سد وبحيرة المسيلحة، سد وبحيرة بقعاتا وسد إبل السقي...

 وهناك بحيرات في مختلف المحافظات اللبنانية مثل: بشري، اللقلوق، معاصر الشوف، أنصار، الكنيسة، القموعة ودار بعشتار...

ولفت الدكتور قمير في نهاية محاضرته الى إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية مختص بالمياه والطاقة تشرف عليه المؤسسة العسكرية (الأمن العسكري)

نظراً للعلاقة الوثيقة بين استراتيجيا المياه والأمن القومي، كما هو حاصل في معظم دول العالم.