اقتصاد ومال

بطلبٍ من الحكومة اللبنانية، أعدّت شركة «ماكينزي أند كومباني» دراسة قطاعية حول الاقتصاد اللبناني، تضمّنت رؤية وخطّة متطورة تحدّد مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة (2020-2025)، وتشمل ستة قطاعات أساسية.
في ما يلي قراءة في الخطة مع الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني.

يرى الدكتور وزني أنّ النظام الاقتصادي القائم في لبنان يعاني مشكلات مزمنة وخطرة على الاقتصاد الوطني، ولا سيّما في ما خصّ العجز في الميزان التجاري، الذي يفوق سنويًا الـ 30 في المئة من الناتج المحلي، ويؤثر على الاستقرار النقدي في البلد، إضافة إلى العجز المزمن في المالية العامة، وذلك بسبب عدم قدرة هذا الاقتصاد على تأمين فرص عمل وتكبير حجم الناتج المحلي.
ويضيف: قدّمت ماكينزي دراسة قطاعية شملت ستة قطاعات واعدة ينبغي العمل على تطويرها من خلال رؤية تمتد إلى العام 2025، وذلك وفق الآتي:

التحديات والاقتراحات
أولًا - القطاع الزراعي:
من المعلوم أن هذا القطاع يعيش معاناة سببها صغر مساحة الأراضي الزراعية في لبنان وارتفاع أسعارها، ونقص التمويل، وارتفاع تكلفة الزراعة بشكلٍ عام. وقد انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي خلال العقدَين الماضيَين من 12 في المئة إلى أقل من 4 في المئة حاليًا، وباتت قيمة الصادرات الزراعية لا تفوق الـ 400 مليون دولار.
من هنا، أوصت دراسة ماكينزي بضرورة تحسين القطاع الزراعي وتعزيزه لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الانتقال إلى زراعات ذات قيمة أعلى، واعتماد التكنولوجيا. كما تقترح الدراسة زراعة الحشيشة لأغراض طبية، والتي باستطاعتها تأمين إيرادات سنوية تقارب المليار دولار.
 

ثانيًا - القطاع الصناعي:
انخفضت حصة هذا القطاع من الناتج المحلي من 18 في المئة إلى 10 في المئة، وهو يواجه تحديات تعود إلى ضعف القدرة التنافسية، وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم وجود مناطق صناعية، وضعف مهارات اليد العاملة، ولا تتجاوز قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية سنويًا الـ 2،5 مليار دولار.
وقد أوصت ماكينزي بالتركيز على ثلاثة قطاعات مستقبلية وهي: الصناعات الغذائية، صناعة الأدوية، صناعة العطور ومستحضرات التجميل.
 

ثالثًا - القطاع السياحي:
يشكّل نحو 5 في المئة من الناتج المحلي، ويواجه تحديات تعود إلى رداءة البنى التحتية، وأسعار تذاكر السفر ومحدودية الغرف الفندقية. لذلك توصي ماكينزي بتعزيز سياحة الأعمال والاستشفاء والسياحة الدينية والثقافية.
 

رابعًا - قطاع اقتصاد المعرفة:
يمثّل هذا القطاع حاليًا نحو 1،5 في المئة من الناتج المحلي، ويؤمّن نحو 8000 فرصة عمل، ولكنّه يواجه تحدّيات جمّة تعود إلى التسويق والتمويل والأبحاث والقوانين وانخفاض عدد براءات الاختراع وتدنّي مستوى البنى التحتية ( خدمات الإنترنت ). ويُعدّ اقتصاد المعرفة من الاقتصادات الواعدة في الاقتصاد الوطني، ويمكنه أن يؤدي دورًا مهمًا في الاقتصاد المستقبلي.
 

خامسًا - قطاع الخدمات المالية:
وهو يشمل القطاع المصرفي وقطاع التأمين وأسواق رأس المال، وتوصي دراسة ماكينزي بتطوير خدماته لتصبح خدمات مالية رقمية.
 

سادسًا - قطاع الانتشار:
توصي دراسة ماكينزي بتعزيز التواصل مع المغتربين، والاستفادة من شبكة المنتشرين في الخارج، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الانتشار، لجذب الاستثمارات إلى لبنان.

الرؤية والتوقّعات
في ما يتعلق برؤية ماكينزي، يؤكّد الدكتور وزني أنّها رؤية طموحة للعام 2025، وهي تتوقّع:
- زيادة النمو في الناتج المحلي بنسبةٍ تراوح بين 5 و6 في المئة سنويًا حتى العام 2025، ليصل الناتج المحلي إلى 8 مليارات دولار.
- زيادة في حصة القطاعات الإنتاجية لتبلغ 35 في المئة من الناتج المحلي.
- خلق 370 ألف فرصة عمل في العام الواحد تتوزّع على الشكل الآتي: 50 ألفًا في القطاع الصناعي، 25 ألفًا في القطاع الزراعي، 100 ألف في القطاع السياحي، 60 ألفًا في قطاع اقتصاد المعرفة و50 ألفًا في قطاع الخدمات المالية.
- خفض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي من 150 في المئة إلى 110 في المئة، أمّا العجز في الموازنة العامة فمن 10،5 في المئة إلى 3 في المئة.
وأخيرًا، رأى أنّ تطبيق هذه الخطة الطموحة يحتاج إلى الاستقرار السياسي والأمني، وإلى ظروف إقليمية إيجابية اقتصاديًا وأمنيًا وماليًا، وكذلك إلى حكومة متضافرة ومتضامنة.

مَن هي ماكينزي أند كومباني ؟

تُعدّ ماكينزي أند كومباني من الشركات الرائدة في مجال استشارات الأعمال، وتشتهر بقدرتها على تقديم الحلول الاستشارية للشركات والحكومات على حدٍّ سواء.
أسّسها أستاذ المحاسبة في جامعة شيكاغو جيمس ماكينزي في العام 1926، وبعد وفاته في العام 1937، استلمها مارفن باور (خرّيج جامعة هارفرد) ونقلها من مجرّد مؤسـسة استشارات إلى شركة بارزة في الاستشارات الإدارية في الولايات المتحدة، ويعمل فيها أكثر من تسعة آلاف مستشار في مختلف المجالات الإدارية.