دورات

التزامًا منها باتفاقيات لبنان الدولية، تواصل مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان نشاطاتها التدريبية حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وقد احتفلت في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، بتخريج وتسليم الشهادات لثمانية عشر دبلوماسيًا من وزارة الخارجية اللبنانية بعد متابعتهم دورة مكثفة في القانون الدولي الإنساني، وذلك في حضور رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان Simone Casabianca Aeschlimann.

الدورة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ICRC"، هي الأولى للدبلوماسيين، والسادسة عشرة على صعيد الدورات المماثلة التي باشرتها المديرية بشكل دوري منذ العام  2014، إذ سبقتها إحدى عشرة دورة لطلاب الحقوق في الجامعات اللبنانية، وأربع دورات لخريجي كليات الإعلام في لبنان، تخرّج بموجبها حوالى الـ 450 متدربًا في مجال القانون الدولي الإنساني.

 شددت دورة الدبلوماسيين في منهاجها المكثف على القوانين التي ينبغي مراعاتها في النزاعات المسلحة، وشملت موادها، إضافةً إلى القانون الدولي الإنساني في مختلف جوانبه، أبوابًا حديثةً تناولت التكنولوجيا  الناشئة والقانون الدولي الإنساني، وحلقات حوار حول مواضيع مهمة من بينها كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني في مجال الأسلحة الفتاكة المستقلة، وفي العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة غير النظامية مثل الجماعات الإرهابية أو المتمردة.

خلق لغة موحّدة

تكتسب الدورة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الدبلوماسيين بمختلف فئاتهم، لا سيما المنتدبين منهم لتمثيل لبنان في الخارج، وذلك وفق ما أكدت إحدى الدبلوماسيات المشاركات. وأوضحت أنّ الملحقين في السفارات اللبنانية في الخارج والذين يعملون على ملفات معينة، يطلب إليهم في عدة أحيان كتابة تقارير أو إجراء مداخلات حول أعمال الحكومة في مجالات محددة، من هنا يجب أن يكونوا ملمّين بالإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية ضمن الإطار الذي يخدم مهمتهم في الخارج. وأضافت أنّ الدبلوماسيين اللبنانيين الذين يعملون مع منظمات دولية في جنيف يدركون مدى أهمية مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني في عمل الأجهزة العسكرية، ومن هنا نشأت فكرة إقامة دورة تدريبية حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، يشرح خلالها الجيش اللبناني كيفية تطبيقه لها ويعرض الإنجازات والتحديات في العمليات العسكرية خصوصًا في أثناء مكافحته الإرهاب وكيفية حفاظه على التزاماته في مواجهة عدو شرس. وأكدت أنّ هذه الدورة أتاحت للمشاركين التكلم بلغة موحدة مع المؤسسة العسكرية ما يسمح لهم بإظهار دورها الإيجابي في تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال لقاءاتهم في الخارج.

بناء شبكة متدربين

بدوره، أشار مدير الدورة العميد الركن زياد رزق الله، إلى أهمية هذه الدورات في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، ليس فقط في صفوف المؤسسة العسكرية بل على مستوى الوطن، موضحًا أنّه من بين أبرز أهدافها بناء شبكة من المتدربين في هذا المجال. وقد أشار إلى أنّ هناك ما يتجاوز الأربعمئة متدرب ممن باتوا يتكلمون لغة واحدة في إطار القانون الدولي الإنساني، وقد تدربوا على أيدي ضباط متخصصين في هذا المجال ولديهم في الوقت عينه ما لا يقل عن ثماني سنوات من الخبرة في نشر القانون الدولي الإنساني وإدماجه في التعليمات العسكرية.

من جهةٍ أخرى، تحدث العميد الركن رزق الله عن التحديات التي واجهت التحضير لدورة الدبلوماسيين وأبرزها اختصار الدورة بيومين فقط لضرورات تتعلق بظروف الوظيفة لدى المتدربين، وأكد أنّه تم تكثيف المنهاج والبرنامج من دون أن يؤثر ذلك على كم المعلومات أو نوعيتها، ومن دون إضافة أي ضغوطات على المتدربين.  

أما في ما خص آلية الالتحاق بدورات القانون الدولي الإنساني، فأشار العميد الركن رزق الله إلى أنّ المديرية تتواصل سنويًا مع كليات الحقوق في لبنان لتزويدها أسماء الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في الدورة التي تقام في شهر أيلول من كل عام، فيما تزودها كليات الإعلام بأسماء الخريجين الراغبين في المشاركة في دورة حزيران من كل عام. أما بالنسبة إلى وزارة الخارجية، فالاتصال يتم مع الجهة المعنية بالتواصل مع الجيش، مع الإشارة إلى أنّ عدد المشاركين في كل دورة يجب ألا يتجاوز الأربعين شخصًا.

شفافية وتفاعل إيجابي

في دردشةٍ مع  بعض الدبلوماسيين المشاركين، أعربوا بالإجماع عن ارتياحهم للتعاون مع الجيش، وقد أثنوا في آرائهم على التنظيم الجيد والتفاعل الإيجابي داخل قاعة التدريب، إضافةً إلى الشفافية في تناول المواضيع المطروحة والأسلوب الفعّال في إيصال المعلومات. وقد أكد أحدهم أنّ تجربة الجيش اللبناني في تطبيق القانون الدولي الإنساني وإدماجه ونشره، فريدة ومثال يحتذى به في المنطقة.