مؤتمر

حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلّحة

برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلًا بالعميد الركن نعيم زيادة رئيس مكتب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في أركان الجيش للعديد، نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي - بيروت دورة تدريبية متخصصة لضباط الجيش اللبناني لمدة ثلاثة أيام، حول «تطبيق اتفاقية لاهاي للعام 1954 وبروتوكوليها» وكيفية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح، وذلك  في فندق كورال بيتش (الجناح - بيروت). شارك في الدورة 25 ضابطًا من الجيش اللبناني تابعوا سابقًا دورات في القانون الدولي الإنساني، إلى آخرين من قوى الأمن الداخلي واليونيفل والإنتربول.
الهدف من الورشة التدريب على التدابير الواجب اتبّاعها عند حصول نزاع مسلّح والعودة إلى قيادة الجيش بتوصيات عملية.

الافتتاح وشكر للقيادة
إفتتحت الجلسة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى المهندس جوزيف كريدي مسؤول البرامج في قطاع الثقافة في مكتب اليونسكو الإقليمي - بيروت، كلمة استهلّها بتوجيه شكر إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي على رعايته المؤتمر، وذكّر أن» أحد المبادئ الأساسية الواردة في ديباجة اتفاقية لاهاي للعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح ينص على «أن الضرر الذي يلحق الممتلكات الثقافية لأي شعب من الشعوب إنما يعتبر ضررًا أصاب التراث الثقافي للإنسانية جمعاء، نظرًا لأن كل شعب يسهم بنصيب في ثقافة العالم». من هنا أهمية هذه الورشة خصوصًا بعد أن عانى لبنان حروبًا كثيرة آخرها كان في صيف 2006. وحدّد أهدافًا ثلاثة للورشة، أوّلها تعزيز تطبيق اتفاقية لاهاي للعام 1954 وبروتوكولها الأوّل على المستوى الوطني، وتطوير المعرفة المحلية بهذين النصين، وتحديد الممتلكات الثقافية المادية بواسطة الشعار المميّز لاتفاقية لاهاي، ووضع قوانين وأنظمة عسكرية تؤمن حماية الممتلكات الثقافية، وصياغة عقوبات متعلّقة بانتهاك النصين المذكورين.
أما الهدف الثاني فيكمن في تشجيع السلطات اللبنانية المعنية والمسؤولة على الإنضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي، علمًا بأنّ عدد الدول الأعضاء في هذا البروتوكول الهام يبلغ اليوم 64 دولة. وهو يعزّز الاتفاقية الأصلية وبروتوكولها للعام 1954 في مجال حماية الممتلكات الثقافية ويضمن احترامها واحترام جوانبها الجزائية والمؤسسية.
أخيرًا، يتمثّل الهدف الثالث في تنمية التعاون بين الجهات المعنية المختلفة في هذا المجال، أي بين الإختصاصيين في التراث، وضباط الجيش، والأمن الداخلي وال UNIFIL، لأنّ تأمين الحماية الحقيقية للممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح في لبنان لا تكون ممكنة إلاّ من خلال هذه المقاربة المشتركة مقرونةً بعزم الحكومة اللبنانية على وضع أحكام هذه النصوص حيّز التنفيذ».

العميد الركن زياده
«حماية الأعيان الثقافية أثناء النزاع المسلح واتفاقية لاهاي وبروتوكولها لعام 1954 اللذين يرعيان هذه الحالة» هو عنوان المحاضرة التي ألقاها العميد الركن نعيم زيادة، وقد استهلّها باستعراض إتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكولها الأول والذي صادق لبنان عليه سنة 1960، والذي يحدد الحماية العامة للأعيان الثقافية  والحماية الخاصة.
وأوضح أن البروتوكول الثاني 1999 لم يصادق لبنان عليه لغاية تاريخه وهو يتضمن الحماية المعززة وكيفية منحها لعين ثقافية. ثم تطرّق العميد الركن زيادة إلى دور الحكومة والقوات المسلحة في حماية هذه الأعيان قبل النزاع المسلح في مرحلة السلم، حيث من واجبات الدولة أن توائم قوانينها مع ما سبق وصادقت عليه من اتفاقيات، ونشر وتعليم هذه الإتفاقية على أوسع نطاق في المدارس والكليات المدنية والعسكرية من خلال إصدار كتيبات للتعليم وملصقات تثقيفية. أما واجبات القوات المسلحة المباشرة أثناء النزاع المسلح فتتمثل بالإبتعاد قدر الإمكان عن إقامة مراكز عسكرية قرب هذه الأعيان لعدم التسبب باستهدافها من قبل العدو بحجة القصف على تجمعات عسكرية. ورفع الحماية عن هذه الأعيان له شروط تحددها القيادة العسكرية الميدانية.
كما أشار العميد الركن زيادة إلى «إمكان نقل بعض الممتلكات الثقافية لأسباب أمنية وحدد شروط عمليات النقل، موضحًا أن الحد الأدنى منها يقتضي وضع شارة الدرع الأزرق على الآليات التي تنقل هذه الممتلكات، مع الإشارة إلى أن قيادة الجيش بصدد تحقيق هذه الشارات».
هذا وقد تألفت لجنة ثلاثية من مندوبي وزارات الدفاع والخارجية والثقافة وأجرت جردة بخمسة عشر موقعًا يقترح وضعها تحت الحماية الخاصة المذكورة في اتفاقية لاهاي 1954، إذ إنه لغاية تاريخه ليس في لبنان مواقع محمية بموجب هذه الإتفاقية.
وتطرّق المحاضر إلى اتفاقية التراث العالمي لسنة 1972 والتي تعنى بالتراث الثقافي والطبيعي في العالم والعلاقة بين اتفاقية التراث العالمي واتفاقية لاهاي لحماية الأعيان الثقافية في النزاع المسلح التي صادق عليها  لبنان العام 1983، كما ذكّر أن في لبنان خمسة مواقع مسجلة في لائحة التراث العالمي منها أربعة مواقع أثرية سجلت العام 1984 وهي:  صور، عنجر، جبيل وبعلبك، وموقع طبيعي وحيد هو غابة الأرز ووادي قنوبين وقد سجل العام 1998.
إشارة إلى أنه أدار هذه الدورة  خمسة خبراء دوليين متخصصين في الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها وحماية الممتلكات الثقافية والآثار في حالات النزاع المسلح.