بحث وتوصيلت

في إطار خطة التعليم والتدريب للعام 2010 أعدَّت أفواج التدخل الثاني والرابع والخامس بحثًا عسكريًا موضوعه «ضبط تجمعات العمال الأجانب ودور الوحدات العسكرية فيها على ضوء أمثلة واقعية».
في البداية شرح العقيد الركن عماد الدين مراد الأسباب الموجبة للبحث وأهميته الكبيرة خصوصًا أن العمالة الأجنبية (سواء كانت شرعية أو غير شرعية) تؤثر بالتركيبة اللبنانية أقله على المستوى الأمني.
قسّم الباحثون موضوعهم إلى فصلين، يحمل الأول عنوان «العمالة الأجنبية في لبنان ومشروعيتها القانونية»، والثاني «الوحدات العسكرية والعمالة الأجنبية».

العمالة الأجنبية والقانون الذي يرعاها
في الفصل الأول تحدَّث العميد الركن عبد السلام سمحات، قائد فوج التدخل الرابع، متناولاً تدفق العمالة الأجنبية إلى لبنان في ظل غياب سياسة عمل واضحة في لبنان وارتفاع معدَّلات الاستثمار فيه، ودخول المرأة اللبنانية مجال العمل، إضافة إلى إحجام اللبنانيين عن ممارسة بعض الأعمال.
واعتبر أن من أسباب تدفُّق هذه العمالة أيضًا عدم توافر فرص عمل كافية في بعض البلدان الآسيوية والإفريقية لمواطنيها، وإمكان إخراج المبالغ التي يتقاضاها العمال الأجانب لقاء عملهم من دون أن تحكمها أي قوانين أو ضوابط أو ضرائب (حوالى 125 مليون دولار تمّ تحويلها إلى الخارج  خلال النصف الأول من العام 2009). كل ذلك جعل من لبنان مقصدًا للعمال الأجانب الذين تفتقر جميع الأبحاث والإحصاءات إلى أرقام دقيقة حول أعدادهم.
وتناول العميد الركن سمحات في القسم الثاني القوانين التي ترعى العمال الأجانب ومنها المرسوم الرقم 17561 الصادر بتاريخ 18/9/1964 الذي نظّم عمل الأجانب في لبنان (ضمنًا اللاجئين الفلسطينيين)، وقد انطلق من مبدأ المعاملة بالمثل إذ على كل أجنبي يرغب بالدخول إلى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل (بأجر أو من دونه)، الحصول على موافقة وزارة العمل قبل مجيئه، إلا إذا كان فنانًا فيحصل عندها على الموافقة من المديرية العامة للأمن العام. بيد أن هذا المرسوم استثنى العمال السوريين الذين يخضعون لأحكام الاتفاقية الموقَّعة بين حكومتي لبنان وسوريا، وبالتالي لا يمكن إحصاء هؤلاء أو معرفة أماكن عملهم.
الوجود الفلسطيني يطرح أيضًا مشكلة مشابهة حيث أن المخيمات غير مضبوطة إحصائيا ناهيك من كونها ملاذًا آمنًا للعمالة الأجنبية المخالفة.

            
جغرافيا التجمعات
الفصل الثاني عرضه الرائد كمال كمال، من فوج التدخل الثاني، وتناول فيه أماكن تجمُّع العمال الأجانب في لبنان وهي مرتبطة بطبيعة عملهم إضافة إلى تجمعات المبيت (الآنية والمؤقتة).
فالعمالة العربية والأجنبية موزَّعة على الأراضي اللبنانية كافة: في القرى (العمل بالزراعة) والمدن (الخدمات). كما تشكّل الطرق والساحات والجسور والورش أماكن لتجمعات الأجانب، ناهيك من المخيَّمات الفلسطينية والأحياء الفقيرة، ما يتطلَّب ضبط هذه التجمعات ومراقبتها.

        
الوحدات العسكرية وضبط تجمعات العمال الأجانب
القسم الرابع كان بعنوان «دور الوحدات العسكرية في ضبط تجمُّعات العمال الأجانب» وقد ألقاه الرائد قسطنطين قسطنطين، من فوج التدخل الثاني، موجزًا دور الأجهزة الأمنية في ضبط تجمعات هؤلاء العمال، مشيرًا إلى دور الجيش الذي كُلِّف مهمة مراقبة الأجانب في إطار تكليفه بالمحافظة على الأمن. ونظرًا إلى انتشار الجيش العملاني فقد أصبح مسؤولاً بطريقة مباشرة عن ضبط العمال الأجانب والتصرُّف مع المخلِّين بالأمن والمخالفين، بما في ذلك القيام بالدهم والمسح الاستعلامي والحواجز الثابتة أو الظرفية، والدوريات والكمائن.
كما ذكّر الرائد قسطنطين بدور المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للجمارك في مراقبة عمل الأجانب في لبنان وتنظيمه.

توصيات
قام الرائد نبيل عبد الله، من فوج التدخل الخامس، بتلخيص أبرز النقاط التي تطرّقت لها المحاضرة بأقسامها الأربعة. بعدها تلا الرائد جوزيف شهلا، من فوج التدخل الخامس، التوصيات التي قالت بضرورة إنشاء جهاز خاص لإحصاء توزّع العمالة الأجنبية وتحديدها بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة والهيئات الشعبية في المخيمات الفلسطينية، وحث الوكالات المدنية ذات الطابع الإحصائي على الاهتمام بالموضوع، إضافة إلى أهمية وضع تشريعات لضبط العمالة السورية والفلسطينية مرورًا بمكافحة شبكات الإتجار بالعمالة الأجنبية، وإجبار أرباب العمل على التقيُّد بموضوع النسبية بين العمالة الأجنبية واللبنانية، وصولاً إلى ترشيد المجتمع اللبناني وخصوصًا الشباب منه لتقبّل العمل المتواضع كونه أفضل من البطالة.