دراسات

مسلسل الأزمات الذي يشهده العالم منذ العام 2008 متواصل، ويستدعي زيادة درجة التأهب لإدارته وتخفيف حدّة وطأته، بالإضافة إلى زيادة درجة جهوزية  المؤسسات والمجتمعات والأفراد لبناء عالم أكثر استقرارًا. فكيف السبيل إلى ذلك؟ وماذا عن أوضاع لبنان والعالم العربي؟ لمياء المبيض بساط نائبة رئيسة لجنة خبراء الأمم المتحدة للإدارة العامة تطرح المشكلة والحلول.

Permacrisis : أو مسلسل عدم الاستقرار  

يبدو أنّ مسلسل الأزمات الذي يشهده العالم وتحديدًا منذ الأزمة الماليّة سنة 2008، مستمرّ.
كلمة permacrisis، اختارتها مجلّة "الإيكونوميست" في العام 2022 كلمة العام، وذلك للتعبير عمّا ستؤول إليه الأوضاع في العالم.  واستخدم معجم "كولينز" المصطلح ذاته  ليصف لغويًا  فظاعة ما حمله العام 2022 على الناس عاكسًا الأنواع المختلفة للاضطرابات التي عايشناها، بما في ذلك الحروب والتضخم وتغيّر المناخ وعدم الاستقرار السياسي والنزوح وغيرها من الأوضاع. فإذا اعتبرنا اللغة نبض المجتمع وترسانته الثقافية، يمكننا فهم الحاجة إلى استخدام تعابير جديدة لوصف واقع أصبح أكثر تعقيدًا؛ تعابير مثل كلمة permacrisis  التي تدلّ على تتابع فترات عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وتَحمِل في طيّاتها شعور الضيق الذي يصيب المجتمعات من جراء امتداد هذه الفترات وتسارع وتيرة المتغيّرات والظهور المتواصل لتحديات جديدة، كتلك التي حملها شهر أكتوبر من العام 2023من أحداث عسكريّة هزّت المنطقة والعالم أجمع.

تعافٍ هشّ لم يدُم
ما إن بدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي، حتى جاءت جائحة كورونا حاملة تداعياتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتتبعها في العام 2022 حرب أوكرانيا، ويعود صراع المحاور إلى الواجهة بين الولايات المتّحدة الأميركية والصين. ترافقت حرب أوكرانيا، وهي أكبر الحروب البريّة في أوروبا منذ العام 1945، مع تحديات غير مسبوقة أضافت عبئًا أكبر  على الإنفاق العام  المتأثر  أصلًا بالجائحة، فتفاقمت الديون التي أثقلت ميزانيّات معظم دول العالم، وارتفعت معدلات التضخّم وأسعار الغذاء والطاقة حتى وصلت إلى معدلات هي الأعلى منذ الثمانينيات. بموازاة ذلك شهد العالم سلسلة من الظواهر المناخية المتكررة كالفيضانات في ليبيا والزلازل في تركيا والمغرب وموجات حرّ غير مسبوقة في أوروبا، الأمر الذي دفع بالعلماء إلى التحذير من دخول العالم عصر الكوارث الناجمة عن التغير المناخي، ومن "الانفجار المفاجئ"  لدرجات الحرارة القياسية. كلّ هذه التحديات أصابت في الصميم الجهود المبذولة للتقدّم على مسارات التنمية المستدامة أو ما يعرف بـ "الأجندة 2030"،  كون الأموال التي خُصِّصَت لها قد استنفدت كلّيًا أو جزئيًّا، لاسيّما تلك المتعلقة بالانتقال نحو أنماط مستدامة من الإنتاج والاستهلاك ودرء مخاطر التغيّر المناخي. وبنتيجة ذلك أصبحت مجتمعات كثيرة، خصوصًا تلك التي هي في مناطق النزاع والاحتلال، ضحيةً للإهمال.
مسلسل المخاطر المتنوعة متواصل، ويستدعي زيادة درجة التأهب لإدارته وتخفيف حدّة وطأته، بالإضافة إلى زيادة درجة جهوزية المؤسسات والمجتمعات والأفراد لبناء عالم أكثر استقرارًا. 

الجهوزيّة الاجتماعيّة تبدأ بالتصدّي لتسونامي الفقر  
لا يمكن لمجتمع يستفحل فيه الفقر وعدم المساواة أن يتصدّى للأزمات بفعاليّة. الفقر في جوهره يعني عدم قدرة الفرد على تلبية احتياجاته الأساسيّة من غذاء ولباس وتعليم وصحّة وخدمات أساسيّة، إضافة إلى ما يصيبه من تمييز اجتماعي. الفقر إذا استفحل، يصبح حالة من العوز الدائم والحرمان الشديد تستحيل فقرًا مدقعًا يقاس بحسب الأمم المتّحدة بعدد الأشخاص الذين يعيشون  بأقل من  1.9 دولار في اليوم.
في العقدين الماضيين، حقّقت الجهود العالمية لمكافحة الفقر المدقع باعتباره الهدف الأول للتنمية، نجاحًا ملحوظًا، إذ انخفض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع لأكثر من النصف. لكن منطقتنا العربيّة بَقيت عصيّة، فازداد الفقر فيها مع بداية العام 2010 ليطال ربع سكّانها. ويَتوقَّع "مسح الإسكوا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية " لهذا الاتجاه أن يستمرّ لتصل نسبة الفقراء إلى أكثر من 36 % من سكّان عالمنا في العام 2024. هذا وقد أدّت الأزمات المتتالية إلى زيادة كلٍ من نسبة الفقر وشدّته في آنٍ واحد.

تتأثر جهود مكافحة الفقر في منطقتنا بعوامل كثيرة، أهمها ثلاث: معدلات النمو، وحدّة عدم المساواة، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسيّة.

-النمو المتأرجح
في ما يخصّ النمو، لحظت معظم التقارير  تباطؤ  معدلاته عالميًّا إذ انخفضت من 3.5 % في العام 2022 إلى 3,0% في العام 2023. وتبقى هذه النسب أقل من المتوسط السنوي للسنوات العشرة الأخيرة (2000-2010)  والبالغ 3,8 %. تتماثل الاتجاهات في منطقتنا العربيّة مع السياق العالمي. ففي حين استفادت بعض البلدان من زيادة أسعار الطاقة، عانت أخرى من أعبائها كما ومن تناقص إمدادات الغذاء، وانحسار قطاع السياحة، وشحّ المساعدات الإقليميّة والدوليّة. وتشير التوقعات إلى استمرار منحى التباطؤ بفعل معوقات ھیكلیّة لم تجد طريقها إلى الإصلاح، أبرزها الضعف المُزمن في الانتظام المالي؛ ضعفٌ لا يتيح تحقيق خفض دائم في مستویات التضخم وضمان استدامة القدرة على خدمة الدین العام. إضافة إلى ذلك، ينذر الفعل التراكمي للأزمات المالية والاقتصادية بأجواء عدم يقين أشار إليها  تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرًا  ؛ وهذه أجواء تُنذر بتراجع فرص النمو والعمل اللائق وتهدّد جهود مكافحة الفقر.

-معالجة فجوة المساواة أساس
الفقر عدوّ التنمية المستدامة، والقضاء عليه ضرورة لتحصين المجتمع.  لكنّ النمو الاقتصادي وحده لا يكفي إذا لم يشمل الجميع. في عالمنا العربيّ، الفقر كالثروة تمامًا، تتوارثه الأجيال في ما بينها. ومن المرجّح إذا ما وقعت أسرة في هوّة الفقر أن تبقى فيه لأجيال عدّة،  ذلك أنّ اللامساواة العميقة التي تسود، وتتمثل في استحواذ 10% من السكّان على 58 % من الدخل القومي ، تجهض جهود الترقي الاجتماعي للفرد. ويبدو أنّ جائحة كورونا قد عمّقت الفجوات القائمة، بما في ذلك الفجوات في الصحة والتعليم، ودفعت بـ 16 مليون إنسان إضافي إلى هوّة الفقر، ليصل  عدد الفقراء في المنطقة إلى أكثر من 116 مليونًا، كما ساهمت بتوسيع الفجوة بين العاملين في القطاع النظامي وغير النظامي، وبازدياد معدلات البطالة بين الشباب والشابات خصوصًا .
"لو كان الفقر رجلًا لقتلته"، مقولة علي بن أبي طالب هي خير دليل  على خطورة هذه الظاهرة على المجتمعات. فالشعور باللاعدالة يقلق الأفراد، ويمهّد الطريق لبيئة ينتشر فيها العنف والجريمة. في لبنان، نلاحظ حاليًّا كيف تتأثر العائلات بهذه الظاهرة إذ يضطرّ الأطفال للعمل بسبب بطالة الأهل، ما يزيد شعور الأهل، خصوصًا الرجال منهم، بالعجز لعدم قدرتهم على ممارسة دورهم في حماية أسرهم ورعايتها، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال العلاقات الأسريّة ويزعزع كيان المجتمع ويهدّد مستقبل الأجيال القادمة.
رغم هذا الواقع المرير، لم تتعدَ مستويات الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4 % من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول العربية حتى تلك مرتفعة الدخل؛ وهذا المعدّل منخفض جدًا مقارنة بالمعدّل العالمي الذي يناهز الـ 16.4%.الإنفاق على الحماية الاجتماعية من شأنه تأمين الأمان الذي تحتاجه مجتمعاتنا للتصدي للأزمات معنويًا وماديًا وبما يتيح لها القدرة على الصمود وإعادة النهوض. اللبنانيّون الذين يفتقدون لأنظمة حماية فعّالة وشاملة ومستدامة هم مثال صارخ حيث عبّروا عن عدم تفاؤلهم عند تقييم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في بلدهم  وعن عدم قناعتهم  بما قامت به حكوماتهم من جهود.

المخاطر الجيوسياسيّة
تتأثر جهود مكافحة الفقر أيضًا بالمخاطر الجيوسياسيّة التي تسيطر على المنطقة العربيّة؛ منطقة باتت تُعتبر الأقل سلمًا في العالم وفق " مؤشر السلام العالمي".
وإذا ما توسع نطاق الحرب على غزّة  وأصبحت أكثر فتكًا كما يتبيّن من العنف غير المسبوق الذي تشهده منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فمن المرجّح أن يتدهور وضع الفئات الهشّة بشكل غير مسبوق وأن تقع انهيارات ماليّة إضافية،  لاسيّما في البلدان التي تعاني أصلًا ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة، كلبنان وسوريا ومصر وفلسطين.
وحتى لو توقّفت الحرب اليوم، فإنّ أكلافها باهظة  على المستقبل، ولن يتمكّن النمو من استرجاع بوصلته بالسرعة المطلوبة، كما لن يستعيد مسار التنمية المستدامة زخمه أو وتيرته المعتادة  بسهولة.

مساران لتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على الصمود   
كيف يمكن في ظلّ الصدمات المتتالية التي تشهدها منطقتنا أن نتسلّح بالأمل؟ الأمل بالأمن والاستقرار والازدهار. الأمل في ألا يهجر الشباب أوطانه. الأمل في ظهور نماذج للتنمية تشمل الجميع وتنصِفهم، وتضع التماسك الاجتماعي في صلب جهود التعافي؟  
مساران اثنان يطبعان قدرة المجتمعات على الصمود: الأوّل استعادة التضامن كقيمة مجتمعيّة، والثاني الاستثمار في المؤسسات كرافعة أكيدة للتنمية، المساران يحرّكهما الأمل بالمستقبل، ومن يملك التفاؤل والأمل، يملك القدرة على الصمود، وبالتالي القدرة  على التعافي .

ضرائب للتضامن
قد يبدو المسار الأول مرتبطًا بالسلوكيّات، لكنّه عمليًا يوضع موضع التنفيذ من خلال سياسات  صريحة للحماية الاجتماعية الشاملة، يوافِق عليها المجتمع ككل، ويرتضي دفع أكلافها من خلال الضرائب التصاعديّة أو ضرائب الثروة أو التضامن لمرّة واحدة كتلك التي استحدثتها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وفي هذا السياق يندرج اقتراح القانون الذي يرمي إلى فرض ضريبة على من استفاد من سداد قروض بغير قيمتها الحقيقية بعد اندلاع الأزمة الماليّة في لبنان أواخر العام 2019. الإصلاحات الضريبية بخلفيّة تضامنيّة ضرورية لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتقليص الفجوات الهائلة بين شرائح المجتمع الواحد. كذلك، قيام السلطات الضريبية بوضع آليات للرقابة وإنفاذ القوانين تشجّع على الامتثال الضريبي وتلغي نُظم الامتيازات والإعفاءات التي يستفيد منها المتنفّذون.
من غير الصحّي الاستمرار في تجنّب هذا النقاش، والمطلوب توسيع إطاره وجعله نقاشًا مجتمعيًا حقيقيًا. فاستحداث نظم ضريبيّة عادلة، ومنصفة، وفعّالة، قادرة أن تجعل المُقتدر مساهمًا متضامنًا في الجهود للحدّ من عدم المساواة، هي من الأولويات لتمويل برامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر المدقع وخفض فجوة اللامساواة. وهذا هو السبيل الوحيد لبناء مجتمعات متماسكة وقادرة على الصمود. من دون ذلك، ستضطر الدول لوضع برامج تقشّف تحدُّ من شموليّة الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعيّة وتزيد من نسب الفقر وعدم المساواة والقلق.
 

المؤسسات رافعة التنمية والأمل
المسار الثاني ينادي بالاستثمار المستمرّ في مؤسسات الدولة كرافعة أكيدة للتنمية. هذه المؤسسات هي عنوان مشروعيّة الحكم ومصنع السياسات العامة. مؤسسات محايدة، متجاورة مع هموم الناس وخصوصًا الأكثر هشاشة، لا يعلو فيها منطق التحاصص على منطق الجدارة، ويدار فيها المال العام بمعايير الشفافية والحرص والأمانة. مؤسسات تقدّم الصالح، وتُجازي الفاسد، وترتقي بالعقد الاجتماعي ليكون عقد ثقة مُتبادلة مع المواطنين.
تأثرت المؤسسات العامّة في لبنان بشكل كبير بتبعات الأزمة الماليّة التي أرهقت كاهلها، خصوصًا مع ازدياد الطلب على الخدمات من المواطنين والنازحين. وهي كانت تعاني ما قبل الأزمة من ضعف البنى التحتية الرقميّة وشحّ الموارد المالية التي حَدّت من قدرتها على التخطيط ووضع سياسات استباقية. من جهة أخرى، أدّى تهاوي القدرة الشرائيّة لليرة اللبنانيّة إلى خسارة المؤسسات للعديد من كوادرها التقنية الكفوءة التي تمّ الاستثمار في بناء قدراتهم ويَصعب إعادة استقطابهم. على الرغم من التحديات، كان على المؤسسات الاستمرار في تأدية دورها وفي توفير الخدمة العامة رغم تأخر خطة التعافي الاقتصادي وعدم مضِي لبنان في ورشة الإصلاحات المالية والنقديّة والبنيويّة التي كانت لتتيح له حيّزًا ماليًا ضروريًا للتعافي. كما كان على عاتق القيّمين عليها استنباط الوسائل لتحفيز الموظفين، وتسيير معاملات المواطنين، والحفاظ على تماسك المؤسسات في وقت شحّت فيه الموازنات، وباتت فيه الرواتب والأجور لا تكفي لتغطية بدل نقل، وفي ظلّ غياب كامل لاستراتيجية إدارة الأزمة المؤسساتيّة الأكبر في تاريخ البلاد.
تُحذرنا الدراسات من أنّ لانهيار مؤسسات الدولة نتائج كارثية على المجتمع. ولا يقتصر ذلك على الأمن والاستقرار أو تأمين الخدمات العامّة الأساسيّة، بل يتعدّاه ليؤدي إلى خراب العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الدول. وقد أثبتت التجربة العالمية أنّه حين تغيب مؤسسات الدولة، تغيب التنمية وبالتالي يصبح الخطر مُحدقًا. في لبنان، سجّل مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة (تقرير التنمية البشريّة للعام 2022)، أدنى مستوياته  منذ عشرين عامًا. هذا التراجع سببُه ضعف المؤسسات والهجرة الجماعية للكوادر، كما والتراجع في الالتحاق المدرسي، والقدرة على الحصول على الخدمات الصحيّة، والافتقار إلى شبكات الأمان الكافية، وغيرها من الأسباب.  
هنا أيضًا، من غير الصحّي الاستمرار في تجنّب النقاش العلمي الضروري لوضع خطط ناجعة توقف التدهور المؤسساتي. إنّ العودة إلى نقطة البداية، ما قبل الأزمة، سيتطلّب استثمارات مُكلفة وسنوات طويلة وصعبة. وتُشير دراسات كثيرة حول العالم إلى أنّنا نحتاج ما بين 15 إلى 20 سنة من العمل لكي تستعيد المؤسسات مستوى مقبولًا من الفعاليّة.
لا بد إذًا من خطط واضحة وتدابير سريعة تتيح النهوض بالمؤسسات لأنّ كلّ يوم يمضي يزيد من كلفة استعادة العافية ويزيد من مدتها.
زمن الشدّة لا يدوم، لكن المؤسسات القويّة تدوم.  وعلينا أن نحرص على مدّها بالقدرة على الصمود، لكي تكون مستعدّة لزمن النهوض.

المراجع

1- الاسكوا مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية: موجز 2021-2022

2- النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي"، اكتوبر 2023

3- الاسكوا مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية: موجز 2021-2022

4- الأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية: جائحة كوفيد-19 أضرت بالشباب من حيث التوظيف أكثر من أي فئة عمرية أخرى، 2022

5- الاسكوا، عدم المساواة في المنطقة العربية قنبلة موقوتة،2022

6- معهد السلام والاقتصاد العالمي مؤشر السلام العالمي لعام 2022