ستراتيجية حلف الأطلسي في النظام الدولي الراهن

شهد العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة من الأحلاف جاءت في نظر البعض كردّة فعل لفشل الأمم المتحدة في اعمال الأمن الجماعي, فيما رآها البعض الآخر أثراً من آثار الحرب الباردة بين الشرق والغرب وصورة لتوازن القوى بينهما. ونظراً لأهمية هذه الأحلاف في مجرى السياسة الدولية إجمالاً ولما لها من انعكاسات على أمن العالم, من المفيد تسليط الأضواء على احدها, وهو حلف شمال الأطلسي أو الناتو Nato)) , الحلف الأهم في المعسكر الغربي في زمن الثنائية القطبية في العالم, إذ كان رأس الحربة في مواجهة ما كان يمثّله الاتحاد السوفياتي ومعسكره, قبل انهياره.
وهنا لا بدّ من التساؤل عن مدى تأثير هذا الانهيار على ستراتيجية حلف شمال الأطلسي ودوره المستجد, كما ينبغي متابعة سلسلة التغييرات التي أصابت الحلف جراء “غياب الخصم” سواء على بنية الحلف أو على مساره, بالنظر إلى كيمياء العلاقات المعقّدة التي تفاعلت داخل الحلف سواء ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية, أو بين دول أوروبا ذاتها.
ويفرض هذا توضيح نشوء الحلف وظروف هذا النشوء, وطبيعة الـدوافـع التي حدت ببعض الـدول الأوروبية الانضمـام إليه, فضلاً عن دوره قبل انهيـار الاتحاد السوفياتي وصولاً إلى ستراتيجية الحلف المستجدّة ومستقبله في ضوء الأحداث والاحتمالات.
ان التغييرات التي شهدها النظام الدولي خلال عقد التسعينات المنصرم, أدّت إلى تبدّل موازين القوى في العالم, ما أثّر مباشرة على التحالفات العسكرية. وقد نال “الناتو” الكثير من التغييرات فخرج نسبياً عن صرامة صيغته العسكرية إلى صيغه من التعاون في غير مجال, الأمر الذي حتّم بقاءه كحلف ستراتيجي, بالرغم من انهيار وتلاشي الحلف المواجه له (حلف وارسو).

من مفهوم الأحلاف إلى الحلف الأطلسي
الحلف بشكل عام هو معاهدة رسمية تعهّدت بموجبها الدول الموقّعة عليها بأن تتعاون في مجال استخدام طاقاتها العسكرية ضدّ دولة معيّنة أو عدّة دول, وذلك في ظروف معيّنة (المرجع 28 ­ صفحة 17).
وثمّة من يرى ان الحلف هو اتفاق بين دولتين أو أكثر على تدابير محدّدة لحماية أعضائه من قوّة أخرى معيّنة تبدو مهدّدة لأمن هؤلاء الأعضاء (المرجع 22 ­ صفحة200).
وحسب تعريف آخر فإن التحالف ينشأ من معاهدة موقّعة بين عدّة دول التزمت كلّ منها بتقديم الدعم السياسي والعون العسكري لحلفائها في سبيل تحقيق هدف عسكري معيّن أو نصرة مبدأ سياسي (المرجع 12 ­ صفحة 16).
ومن خلال ما ورد يتبيّن نوع من الاجماع على أن الحلف يقوم على ثلاثة عناصر هي:
1- ­ انه التزام أو اتفاق تعاهدي.
2- ­ أطراف هذا الاتفاق هي مجموعة دول.
3 -­ موضوع الاتفاق يتعلّق بالتعاون العسكري ضدّ دولة أو عدّة دول.
وبتطبيق كلّ ذلك على حلف الناتو نجد فيها التفسير المنطقي لنشأته, إذ بعد الانشقاق بين الحلفاء اثر الحرب العالمية الثانية, أدركت دول الغرب حاجتها لإقامة نظام أمني يحميها من العدوان. وقد بدأ هذا النظام من خلال معاهدة وُقّعت بين بريطانيا وفرنسا في 4 آذار 1947 ضمّنت التزام الدولتين في الدفاع واحدتهما عن الأخرى في حال نشوب حرب بين أيٍّ منهما وألمانيا. وما لبثت هذه المعاهدة أن توسّعت من خلال اتفاقية بروكسل في 17 آذار 1948 فشملت بلجيكا, اللوكسمبورغ وهولندا إلى فرنسا وبريطانيا, وقالت بالتعاون بين الدول المتحالفة في شتى المجالات ولا سيّما العسكرية منها, لمواجهة أيّ تهديد يواجهها. ويبدو ان هذه الدول الأوروبية المتحالفة أدركت, وهي الخارجة منهكة من الحرب, انها قد تعجز منفردة عن مواجهة أيّ تهديد يأتي من الاتحاد السوفياتي, وان فاعلية دفاعها لن تكون مجدية إلا بمساندة الولايات المتحدة الأميركية بقواها العسكرية وإمكاناتها الاقتصادية. وبهذا التقت المصلحة الأميركية مع المصلحة الأوروبية, خصوصاً وان واشنطن كانت ترى في أوروبا سدّاً متقدّماً, إذ سقط, يعرّض سقوطه الولايات المتحدة نفسها للتهديد. على هذا الأساس قامت المفاوضات حتى جرى توقيع المعاهدة التي عُرفت بمعاهدة حلف شمال الأطلسي. وكان ذلك في 4 نيسان 1949.
وتكوّنت عضوية الحلف من حكومات الدول الموقّعة وهي: الولايات المتحدة الأميركية, كندا, فرنسا, بريطانيا, الدنمارك, ايسلندا, ايطاليا, اللوكسمبورغ, هولندا, النروج, والبرتغال.
ثمّ انضمّت كلّ من تركيا واليونان عام 1952. وفي عام 1955 انضمّت إليه المانيا الغربية, وتبعتها اسبانيا عام 1982. وفي عام 1990 صارت المانيا (التي توحّدت) عضواً “جديداً” في الحلف.

شروط العضوية:
نصّ دستور الحلف على شروط الانضمام إليه كما يلي:
1- ­ أن تكون الدولة المنضمّة أوروبية (وقد ثار جدل حول هذا الشرط).
2- ­ أن تكون الدول المنضمّة ديمقراطية.
3- ­ أن تكون بمركز يساعدها على تمتين واستمرار السلم في المنطقة الواقعة حول شمال الأطلسي.
4- ­ أن تتمّ الموافقة على عضوية الدولة الجديدة بإجماع الدول الأعضاء, وقد أكّدت مواد المعاهدة أن الحلف دفاعي وأنه يحترم مبادىء الأمم المتحدة.

وظائف الحلف وأجهزته
يشخّص الباحث “روبرت أوسغود” أربع وظائف لحلف شمال الأطلسي (الناتو), اعتبرها دافعاً للدول في دخولها التحالفات, وهي كالتالي (المرجع 28 ­ صفحة 22):
1- ­ زيادة القوّة الخارجية, وذلك من خلال ضمّ مصادر قوى الأطراف المشتركة في الحلف, ما يعزّز قوّة الدول المتحالفة أمام أيّ اعتداء عليها.
2- ­ تثبيت الأمن داخل كلٍ من الدول المتحالفة, ولا سيّما الدول الضعيفة منها, فيعمل التحالف على تعزيز الأمن والاستقرار عن طريق مناصرة السلطة الشرعية أمام أيّ تهديد داخلي.
3- ­ تقييد وكبح المتحالفين من خلال صون ووقاية كلّ حليف من نشاطات أيّ طرف آخر في الحلف, قد يشكّل نشاطه خطراً على أمن أيٍّ من الدول المتحالفة ومصالحها.
4- ­ تحقيق النظام الدولي الذي هو الوظيفة الأهم التي يمكن للحلف تحقيقها, إذ يهدف أساساً إلى الانسجام والتآلف بين أعضائه وتأسيس نظام دولي يتمثّل في نموذج من السياسات الدولية المستقرّة (المرجع 28 ­ ص 289).
أمّا على مستوى أجهزة وقيادات الحلف فهي تتمثّل بما يلي:
1- ­ مجلس الحلف: وهو بمثابة الإدارة التنفيذية ويمثّل السلطة العليا في الحلف, فتتمثّل فيه الدول المتحالفة كافة.
2- ­ اللجنة العسكرية: وهي السلطة العسكرية في الحلف, وتتكوّن من هيئات الأركان في الدول المتحالفة, عدا إيسلندا التي ليس لها قوّات مسلّحة (يمثّلها شخص مدني في اللجنة). وتجتمع هذه اللجنة مرّتين على الأقل في السنة, وتتركّز إختصاصاتها في أمور السياسات العامة للحلف.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن فرنسا لم تلبث أن إنسحبت من القيادة العسكرية العامة للحلف وذلك في آذار 1966, ما أدّى إلى إلغاء المجموعة الدائمة وإستبداله بجهاز جديد هو الهيئة العسكرية. (وقد عادت فرنسا إلى هذا الجهاز الجديد عام 1965).
والقيادات العسكرية التابعة للحلف هي:
­ قيادة الحلف ومقرّها في نورفولك بولاية فرجينيا الأميركية.
­ قيادة منطقة القنال الانكليزي, وهي القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا, ومقرّها في مدينة إيفيريا البلجيكية قرب العاصمة بروكسل, وتتبعها ثلاث قيادات فرعية (المرجع 22 ­ صفحة 5).

الثنائية القطبية وحلف شمال الأطلسي
يهدف الحديث عن سمات نظام الثنائية القطبية في العالم إلى إبراز دور وأثر ستراتيجية الحلف الأطلسي فيها. فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهر في العالم قطبان أساسيان تمثّلا في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي. وبذلك أصبح للأطراف فوق القومية (الأحلاف الدولية) دور مع الأطراف القومية, وصار هناك طرف رئيسي قائد في كلّ كتلة, وصار لكلّ كتلة طبيعة شبه جامدة طيلة مدّة العضوية (إمكانية التغيير فيها محدودة). وقد ظلّت كلّ من دول أوروبا الغربية ودول المعسكر الشرقي معتمدة على المظلّة النووية للقوتين الأعظم, للحفاظ على أمنها.
وأهم سمات النظام الدولي الذي كان قائماً على الثنائية القطبية:
­-  وجود مركزين للاستقطاب (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي).
- ­ سيطرة الحرب الباردة على جو العلاقات بين الشرق والغرب.
- ­ وقوع حرب بالنيابة war by proxy))

مثل الحرب الكورية, الحرب الاسرائيلية ­ العربية.
- ­ بروز الأحلاف العسكرية, بدءاً بحلف شمال الأطلسي وحلف وارسو وسواهما.
- ­ صراع الشمال - ­ الجنوب (الشمال الغني والجنوب الفقير).
- ­ هيمنة تكنولوجية واقتصادية مطلقة للغرب على الشرق, مع احتفاظ الغرب بتفوّق عسكري على الشرق وذلك من خلال الأسلحة الردعية غير التقليدية, ذلك التفوّق الذي بلغ ذروته في خطّة الرئيس الأميركي رونالد ريغن (1980 ­ 1988) بمشروع حرب النجوم (والذي قوبل برفض شديد من الاتحاد السوفياتي). (المرجع 9 ­ صفحة 31).
ان استعراض الوظائف التي كان يؤدّيها الحلف الأطلسي يؤكّد أنها كانت أساساً مواجهة المدّ السوفياتي (أو الشيوعي) والعمل على كبح وتعطيل تهديده. وهذا نفسه ما جاء في “إعلان ترومان” القاضي بحقّ التدخّل العسكري ضد الشيوعية ومنعها من التوغّل. وبناء هلى هذا برزت أولى حلقات الستراتيجية الأميركية.
وكانت مهمّة الدفاع العسكري لحلف شمال الأطلسي تقوم على أمرين (المرجع 1 ­ صفحة 194):
أ- ­ أن تشارك أوروبا في الحرب بالأسلحة التقليدية.
ب- ­ أن تقوم الولايات المتحدة بقسطها في الحرب معتمدة على أسلحتها النووية.
ويمكن القول ان الحلف نجح في تحقيق قسط بارز من الأمن والاستقرار للدول الغربية في مواجهة “الخطر الشيوعي” وحال دون سقوط بعض أنظمتها في فكّ السيطرة السوفياتية (كما حدث مع دول أوروبا الشرقية). إلى ذلك عمل الحلف وبنجاح على احتواء بعض النزاعات الأوروبية داخل القارة, ولا سيّما بين المانيا وفرنسا, بحيث تبدّل الحذر بين الدولتين إلى صيغة من الانسجام والتعاون.
كذلك استطاع الحلف أن يحفظ استقرار النظام الدولي وأنظمة أوروبا الغربية عموماً ابان الحرب الباردة, ما أتاح للمعسكر الغربي قوّة فعّالة في مواجهة التحدّيات.
والواقع ان مختلف الأدوار التي لعبها حلف شمال الأطلسي, إنّما كانت ترجمة للمعاهدة التي قام على أساسها والتي جاء فيها (المرجع 2 ­ صفحة 247):
- ­ ضرورة المحافظة على حريّة الدول الأعضاء وحماية أنظمتها السياسية القائمة على أسس الديمقراطية البرلمانية والقيم الحضارية.
- ­ دمج وتنسيق جهود الدول المتحالفة بما يمكّنها من تحقيق أهدافها ولا سيّما الاقتصادية منها.
- ­ الامتناع عن استخدام القوّة أو التهديد باستخدامها بما يتعارض مع مبادىء الأمم المتحدة.
- ­ كلّ عدوان يقع على إحدى دول الحلف, إنّما يُعامل على أنّه عدوان على دول الحلف جميعاً, فيُصار إلى العمل على ردعه.
- ­ تُحدّد المناطق التي يغطّيها الحلف بمظلّته بأقاليم دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية, ومستعمرات تلك الدول, فضلاً عن سفنها وطائراتها.

مواقف ومصالح
كانت النقاشات الدائرة في غير عاصمة عالمية تحت عنوان ضمّ أو عدم ضمّ دول جديدة إلى حلف شمال الأطلسي, أبلغ دليل على اهتمام الدول المتحالفة عموماً بالابقاء على الحلف “وعدم التخلّي عن هذا السلاح الذي أثبت فعالية, لمجرّد ان البعض غير محتاج له اليوم”. والواقع ان مواقف أساسية وبارزة ساهمت في تظهير رأي عام غربي بشأن الحلف, عبّرت عنه بامتياز, إلى الموقف الأميركي, مواقف كلٍّ من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
- الموقف الالماني: يمكن اختصار الموقف الالماني (الايجابي) من بقاء الحلف واستمراره بعدّة نقاط كما يلي (المرجع 7 ­ صفحة 18):
­    - إعتبارها ان روسيا ما زالت مصدر تهديد, ليس على خلفية عودة محتملة للشيوعية, بل بسبب القوّة العسكرية التي ما زالت تتمتع بها.
    -­ خشية المانيا من تألّب أوروبي محتمل ضدّها كعملية رد وقائي يمكن أن ينفّذها الأوروبيون الذين ما زالوا يتخوّفون من احتمال عودة المانيا لإحياء الرايخ...
    -­ الصراعات المستمرّة في يوغوسلافيا والخوف من انعكاسها على الداخل الأوروبي بما يطال المانيا بالأذى.
    -­ إهتمام المانيا بعمليّة النمو الاقتصادي وإعادة البناء (بعد الوحدة), الأمر الذي يتطلّب غطاء أمنياً مناسباً يوفّره حلف شمال الأطلسي. (المرجع 24 ­ صفحة 181).
- الموقف الفرنسي: بالرغم من إشارة فرنسا إلى حماسها لإقامة مظلّة دفاعية عن القارة تستند إلى محور باريس - ­ بون, وبالرغم من إنشاء رئاسة أركان فرنسية - ­ ألمانية مشتركة, وبناء لواء فرنسي - ­ الماني, إلا أن باريس ما برحت تعرب عن اعتقادها بأن حلف شمال الأطلسي هو الاداة الفعّالة لنظام الأمن الأوروبي. ومن جهة أخرى فإن باريس, “المتصالحة جداً” مع بون, ما برحت تنظر بقلق إلى القوّة الالمانية, المتزايدة (على المستوى الاقتصـادي على الأقل) حيث باتت قوّة عظمى إقتصادياً, ما يبرّر التخوّف “المنطقي” من احتمال عودة الالمان إلى القراءة في كتاب الماضي... المرجع 26 ­ صفحة 21).
- الموقف البريطاني: ساهمت قمّة روما الأطلسية عام 1991 في تظهير موقف بريطاني مؤيّد لبقاء الحلف واستمراره بناء على:
    -­ الخوف من مفاعيل الوحدة الالمانية المستعادة. وقد أعربت مرغريت تاتشر الرئيسة السابقة للوزراء في بريطانيا عن هذا مباشرة وبطريقة فظّة إذ قالت: “... وكما نجح الرايخ الثالث في بسط هيمنته على جيرانه بقوّة السلاح, فإن الرايخ الرابع سيفعل ذلك, إنّما بقوّة المارك”.
    -­ الحرص على بقاء حلف الناتو واستمراره لإبقاء العلاقة البريطانية “الخاصة” مع الولايات المتحدة, ما يعزّز موقع بريطانيا أوروبياً, ويفوّت على فرنسا وألمانيا أغراضهما (أو أحلامهما) في السيطرة على القارة. (المرجع 11 ­ صفحة 119).
- الموقف الأميركي: آلت النقاشات الغنية في الولايات المتحدة إلى تغليب وجهة النظر القائلة بضرورة الإبقاء على حلف شمال الأطلسي ليقوم بدوره الجديد حيث تتفوّق وظائفه السياسية على أدواره الأمنية والدفاعية والردعية. ويمكن العثور على المبرّرات الأميركية لهذا الموقف من خلال عمليّة إستقراء للستراتيجية الأميركية الراهنة, وهي (المرجع 26 ­ صفحة 22):
    -­ الاهتمام بتعزيز الاستقرار الأوروبي الداخلي وضبط بؤر التنازع من خلال الحلف. وفي هذا مصلحة ستراتيجية لواشنطن إذ تشكّل أوروبا أهميّة تجارية بارزة لها.
    -­ الإبقاء على الحلف يؤدّي إلى الاستمرار في ردع روسيا.
    -­ الإبقاء على الوجود العسكري الأميركي في أوروبا من خلال الحلف, يؤدّي إلي استمرار “وجود أميركا في أوروبا”, وفي هذا ضمان للمصالح الأميركية.
    -­ تدرك الولايات المتحدة أنها القوّة الوحيدة المؤهّلة لقيادة الحلف ولاستمرارها في قيادته. تتخلّى عن كلّ ذلك, معرّضة مصالحها وأمن حلفائها لاحتمالات سيّئة. (المرجع 6 ­ صفحة 22).
 

تدرجات في الستراتيجية الأطلسية
إرتكزت العلاقات الأميركية ­ الأوروبية على اعتبارات أساسية كانت نابعة من نظرة واشنطن الستراتيجية إلى الاتحاد السوفياتي واهتمامها الأقصى باحتواء نشاطاته في القارة الأوروبية وفي العالم. وقد تمثّل ذلك في شقّين (المرجع 4 ­ صفحة 70):
- ­ الأوّل يعتمد على الأسس الاقتصادية التي أرساها مشروع مارشال والقاضية بتبنّي فكرة تقديم مساعدات مالية واقتصادية للدول الغربية, ما يساعد على ابتعادها عن الاتحاد السوفياتي وربطها أكثر بالنظام الرأسمالي.
- ­ ويعتمد الشق الثاني على الأسس العسكرية من خلال إقامة شبكة من الأحلاف مع الدول القائمة حول أراضي الاتحاد السوفياتي, لكبح جماح الشيوعية وخنق الحركات الثورية المدعومة من الاتحاد السوفياتي.
وعلى أثر الحرب الكورية والتطوّرات التي تمخّضت عنها, تطوّرت ستراتيجية حلف شمال الأطلسي فتبنّت مبدأ الانتقام الشامل (المرجع 3 ­ صفحة 86), وهو المبدأ الذي بلوَره وزير الخارجية الأميركي في مطلع الخمسينات “جون فوستر دالاس” والقاضي بالانتقام النووي من الشيوعيين إذا حاولوا تغيير نظام علاقات القوى القائم, بأيّ صورة. وبذلك فإنّ “أيّ عدوان شيوعي سيكون الردّ عليه بضربات نووية عنيفة”. وهذا خلق نوعاً من الردع. وبفعل التطوّرات التكنولوجية التي أتاحت للسوفيات امتلاك أسلحة ذريّة وهيدروجينية, قام ما سُمّي “توازن الرّعب”, وتحوّلت ستراتيجية الانتقام النووي الشامل” إلى مبدأ “الرّد العسكري المحدود” أو ما عُرف بـ”الاستجابة المرنة”, أي الاستجابة على قدر التحدّي (المرجع 1 ­ ص 196).
مجمل هذه المستجدّات نقل كلاً من واشنطن وموسكو إلى حال من التعايش السلمي, الأمر الذي أثار اعتراضات بعض حلفاء الولايات المتحدة, إذ رأى المعترضون ان هذا التعايش السلمي ليس في صالح المعسكر الغربي عموماً. إلا ان هذه الاعتراضات لم تخرق سقف التحالف القائم, وبالتالي أثبت حلف شمال الأطلسي مناعته كمنظّمة عالمية بقيادة أميركية, وتأكّد ان “الخطر السوفياتي” سيظلّ قادراً على توحيد الخصم بالرغم من شكوك لا بدّ أن تدور في بعض الرؤوس.

الحلف بعد انهيار الاتحاد السوفياتي
بانهيار الاتحاد السوفياتي وبروز واقع الوحدة الأوروبية, بدا حلف شمال الأطلسي وكأنّه فقد مبرّرات وجوده التقليدية والمتمثّلة بـ”الخطر السوفياتي”. هذا على مستوى المنطق النظري. أمّا على أرض الواقع, فالحلف لم يستقل من الخدمة, بل استمرّ ناشطاً وأسفر عن نيّة في توسيع إطار عمله وإغناء صفوفه بضمّ أعضاء جدداً (دول شرق أوروبا). وأوّل ما ظهرت بوادر هذه الاتجاهات إنّما كانت في قمّة روما لدول الحلف عام 1991, حيث جاء في البيان الختامي لتلك القمّة ما مفاده (المرجع 23 ­ صفحة 38):
­ ضرورة الإبقاء على الحلف في صيغه الأمنية والدفاعية لمواجهة أيّ خطر في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. (المرجع 9 ­ صفحة 50).
­ تشكيل قوّة تدخّل سريع تتكوّن من أربعة ألوية (بريطاني, بلجيكي, هولندي وألماني) مع إسهامات من تركيا واليونان, على ألاّ يقلّ عديد هذه القوّة عن ستين ألف جندي (المرجع 17 ­ صفحة 88).
بعد ذلك عملت قيادة الحلف على تنظيم برنامج للتعاون العسكري جرى تنفيذه مع كلٍ من بولونيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا (1992). وراحت القيادة الأميركية تعرب عن ترحيبها بفكرة ضم دول جديدة لعضوية الحلف من تلك التي كانت تشكّل “عدو” الأمس. وتداولت أوساط الساسة الأميركيين آراء عديدة في هذا الشأن, يقول الأوّل بضمّ دول أوروبا الشرقية للحلف (جيمس بيكر ­ وزير الخارجية بين 1988 ­ 1992, وهنري كيسينجر) على أساس أن فشل الإصلاح في روسيا يجعل من توسيع الحلف الغربي, الضمانة الأساسية للديمقراطية؛ والرأي الثاني يُعارض الضمّ بحجّة عدم السعي إلى استفزاز موسكو في وقت تواجه فيه العاصمة الروسية تحدّيات المتطرّفين. وقد ظهر رأي ثالث استفاد من وجهتي النظر السابقتين. وبلغ كلّ ذلك محطّة اجتماع بروكسل (1993) حيث جرى عرض مشروع الشراكة من أجل السلام الذي رمى إلى تنمية التعاون مع الدول الشيوعية السابقة كخطوة أولى لانضمامها المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (المرجع 12 ­ صفحة 67).

مشروع المشاركة من أجل السلام
بعد أن ارتفعت أسهم مشروع المشاركة من أجل السلام في الأوساط الأميركية والأوروبية الفاعلة, شكّل اجتماع بروكسل للدول الأطلسية عام 1993 محطّة الولادة الشرعية والعلنية لمشروع الشراكة الذي كان معنياً من باب أساسي بمشاركة بلدان أوروبا الشرقية إلى جانب القوّات الأطلسية في آلية وميكانيكية التشاور السياسي كخطوة أولى. وكانت الخطوة التالية أن يشارك مندوبون من دول أوروبا الشقية في المجلس البرلماني لحلف شمال الأطلسي. وبعد إتمام هذه الخطوات, أن يجري العمل على اشتراك قوات عسكرية من دول شرق أوروبا إلى جانب قوات الناتو في مهمّات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة ومؤتمر الأمن والتعاون (المرجع 9 ­ صفحة55).
وقد أعطى المشروع للولايات المتحدة الأميركية, وإلى جانبها أوروبا حريّة مطلقة في تحديد الدول التي يمكن القبول بانضمامها إلى عضوية حلف الناتو من دون قيود أو التزامات, وتلك التي لا ينبغي قبولها في الحلف إلا تحت شروط صارمة.
وكان من الأهميّة بمكان ان المشروع حظي بموافقة جميع الدول المعنية به, الأطلسية منها وتلك التي تستهدفها في الشراكة (دول أوروبا الشرقية), فضلاً عن أن روسيا لم تعارض بل أبدت ارتياحها, ما اعتبر دفعاً كبيراً للمشروع إلى الأمام, لا سيما وأن الشراكة مفتوحة أمام الجميع في أوروبا من دون أيّ استثناء, ما أحبط أي ذرائع محتملة يمكن أن يرفعها القوميون الروس ويستغلوها لمعارضة المشروع. كذلك فإن حرص المشروع على الربط بين العضوية فيه والإصلاح الاقتصادي والسياسي لدى كلّ دولة عضو, أكّد طاقة حلف شمال الأطلسي على استيعاب أطراف جديدة, كما ضمن آليات الاصلاح السياسي وتسريعها ومساندتها في تلك الدول (المرجع 9 ­ صفحة 50).
ولئن بدا الموقف الروسي إيجابياً في البداية حيال مشروع الشراكة من أجل السلام ومتحمّساً له, إلا ان هواجس كثيرة لم تلبث أن ظهرت من الجانب الروسي إذ “اكتشفت” موسكو في مشروع الشراكة ما يشكّل نوعاً من القيود على سلطانها ونفوذها, وهي التي ما زالت تحتفظ بشيء من كبرياء الماضي حين كانت “أحد الاثنين الجبّارين” في العالم. ورفضت أن تكون مهمّشة مطالبة ­ تحت الطاولة ­ بأن يكون لها دور قيادي داخل مشروع الشراكة وبالتالي داخل حلف شمال الأطلسي, رافضة بالتالي الدخول فيه تحت شروط الغرب. ولم يتم دخول موسكو اتفاقية الشراكة من أجل السلام إلا في منتصف العام 1994, أي بعد أشهر طويلة من الجدال وتبادل الشروط, مسفرة عن إرادة ثابتة في التمتّع بوضع خاص داخل الحلف فيما إذا دخلت فيه, في حين كانت مراجع الحلف تصرّ على مواقف تقول بالاستعداد لاستقبال روسيا إنّما من دون أي تمييز لها عن بقية دول أوروبا الشرقية (المرجع 14 ­ صفحة 66, المرجع 27 ­ صفحة 116).
وفي الختام اتفق الجانبان, الروسي والأطلسي, على صيغة علاقات سياسية واسعة تتجاوز التعاون العسكري, واتفقا أيضاً على إصدار بيان مشترك منفصل عن الاتفاقية, يتضمّن المبادىء الخاصّة بالتعاون. والواقع ان كلّ ذلك لم يقنع كثيرين من المراقبين الذين لم يروا في الاتفاقيات المذكورة أكثر من مراسم بروتوكولية تفتقر إلى التفاهم العميق, إذ لا تزال العلاقة الغربية بروسيا موسومة بطابع الحذر والخوف والرفض المكتوم. وفي المحصلة النهائية فقد قدّمت هذه الاتفاقيات لروسيا الحق في المشاركة في المشاورات مع الجانب الغربي أو من موقع جيّد, بينما رأى الغرب أنه بتوقيع الاتفاقيات مع روسيا, إنّما يقيّدها بشكل يصبح من الصعب على أيّ سلطة مستقبلية في موسكو مهما كانت متطرّفة, أن تخرج من هذه القيود وتعود إلى موقع العداء للغرب (المرجع 8 ­ صفحة 22).

العوامل التي تساعد على بقاء واستمرار وحدة الحلف وتماسكه
من خلال استعراض دور الحلف ضمن التطوّرات والتغيرات الدولية, وفي ظلّ النظام الدولي وتغيراته, نتوصّل إلى نتيجة مفادها بأن الحلف سيبقى قائماً, وان هناك عدّة عوامل تساعد على وحدته وتماسكه أهمّها:
1- ­ في ضوء التحوّلات الدولية وبروز أهمّية القوّة الكامنة المتمثّلة في الاقتصاد والتكنولوجيا فإن أعضاء الحلف يرتبطون بعلاقة اعتماد متبادل ذات آثار إيجابية على جميع الأطراف, لذا فهم حريصون على بقاء هذه العلاقة وعدم تعريضها لأيّ خطر. وحلف الناتو هو الدرع الواقي والجهاز الفعّال للحفاظ على أمن هذه العلاقة.
2- ­ وفي ضوء التطوّر التكنولوجي للأسلحة النووية أصبحت معظم الدول الأعضاء تمتلك (أو قادرة على امتلاك) السلاح النووي, وبالتالي فإن بقاء حلف الناتو واستمراره يؤدّي إلى صيانة وتنظيم علاقة أطرافه ويعمل على تقييد “طموحاتهم” وتنظيم إمكاناتهم العسكرية وطاقاتهم النووية والحيلولة دون العودة إلى بناء جيوش وطنية كما كان الأمر في الماضي. (المرجع 10 ­ صفحة 77).
3- ­ وبالرغم من زوال الخصم (حلف وارسو) فإن حلف شمال الأطلسي محكوم بالبقاء, فضلاً عن أن أطرافه تحقق الكثير من المصالح الهامة من خلال هذا البقاء. وأبرز تلك المصالح:
- ­ تنسيق العلاقات في ما بينها وتنظيم تسلّحها وتفادي عودتها إلى بناء جيوش, كلّ من جهتها.
- ­ الحفاظ على علاقات تحالف وروابط قوية بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية, وتعزيز المظلّة الأمنية الأميركية لأوروبا.
- ­ روع أيّ تهديد تتعرّض له دول الحلف (الأوروبية تحديداً) من قبل دول أوروبا الشرقية أو حتى روسيا.
- ­ محافظة الأميركيين على مكسبهم الأساسي المتمثّل بوجودهم في أوروبا ودورهم الفاعل في قراراتها على مختلف الصعد. (المرجع 10 ­ صفحة 15).

العوائق التي تهدّد استمرار الحلف
ومن الجانب الآخر هناك جملة من المخاطر تهدّد أمن أطراف التحالف وتؤثّر سلباً في بنيته وصولاً إلى تهديدها وحدة الحلف وبقاءه, وأبرز هذه المخاطر (المرجع 15 ­ صفحة 10):
- ­ عدم تحقق الاستقرار في أوروبا الشرقية وتواصل الحروب العرقية والجهود الانفصالية (البوسنة, كوسوفو).
- ­ مخاطر انتشار الأسلحة النووية في تلك المنطقة مع غياب رقابة مركزية حقيقية وفعّالة.
- ­ إحتمـالات عـودة روسيا لتشكّل خطراً خصوصـاً في ظلّ ترسانتهـا النووية الهائلة.
- ­ تنامي الحركات الأصولية في العالم عموماً وفي جنوب أوروبا, ممّا يهدّد الأمن الأوروبي ويشكّل خطراً مباشراً على وحدة الحلف.
- ­ اختلاف الأولويات الاقتصادية لدى دول الحلف وظهور المحاور الاقتصادية (النافتا -­ السوق الأوروبية المشتركة-­ الأسيان-­ الأوبك...) ما يمكن أن يقود إلى صدام اقتصادي يمكن أن يتحوّل إلى صدامات عسكرية (المرجع 9 ­ صفحة 90).
- ­ بروز اختلافات كبيرة في وجهات نظر دول الحلف بخصوص قضايا ساخنة مثل البوسنة والشرق الأوسط. فبالنسبة للبوسنة يميل الأوروبيون إلى حلّ الأزمة سلمياً لبناء وتمتين الأمن الأوروبي. أمّا واشنطن فلا تريد للأمور أن تتمّ على هذا النحو اذ هي ترفض فكرة تشييد أمن أوروبي في معزل عن دورها وقرارها.
أما بالنسبة للشرق الأوسط فالواضح أن أوروبا تهتمّ بأن يكون لها دور فاعل, بينما لا تحبّذ الولايات المتّحدة ذلك.
- ­ تنامي الملامح الاستقلالية لدى الاتحاد الأوروبي وتصاعد النزعة الداعية إلى بلورة هوية أمنية أوروبية مستقلّة بعيداً عن الهيمنة الأميركية, ولا سيما وأن الحرب الباردة قد انتهت. وهذا ما أكّده أيضاً الرئيس الفرنسي جاك شيراك في حديث له نشرته تايم Time)) الأميركية (المرجع 26 ­ صفحة 21).

التعديل والتطوير لضمان الاستمرار
إن استمرار حلف الناتو وتوسيعه بضم دول جديدة إليه يتيح له كقوّة عالمية أساسية, إدارة النظام العالمي ومواجهة الأزمات. لكن هذا يفرض بالضرورة تعديلاً في مهام الحلف وتطويراً لهذه المهام في ظلّ النظام الدولي الحالي والقائم على أنقاض الحرب الباردة المنتهية. ويمكننا استشراف هذين التعديل والتطوير في دور الحلف ومهامه كما يلي:
- تغيير الهدف الأساسي: بعد أن كان هذا الهدف خارجياً ويتمثّل في كبح الشيوعية, ينبغي أن يصير داخلياً فيتمثّل في تنسيق سياسات الدول الأعضاء على المستوى العسكري أوّلاً, كما على باقي المستويات.
- تغيير الستراتيجية: ويتمّ التغيير من خلال خفض الأسلحة النووية بنسبة 80% وجعل الخيار النووي آخر الخيارات المطروحة, والانتقال بالستراتيجية النووية من الإطار العسكري إلى الإطار السياسي, من الردع إلى الحماية, إضافة إلى إنشاء قوّات تدخّل سريع مشتركة.
- تغيير نطاق الحلف: بعد أن كان نطاقه مقتصراً على أراضي الدول المتحالفة, ينبغي أن يمتدّ ذلك النطاق إلى مناطق بعيدة عن حدود أراضي الدول المتحالفة (الشرق الأوسط مثلاً) وذلك ضمن عمليات حفظ السلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن, مع احتمال أن يصبح حلف شمال الأطلسي في المستقبل الإدارة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة.
- تغيير في هيكلية الحلف: وذلك من خلال إنشاء مجلس تعاون شمال الأطلسي, والتوجّه لتوسيع عضوية الحلف عملياً باتجاه الشرق الأوروبي.
وبالرغم من أن التنظيم العالمي المساند اليوم هو التنظيم الاقتصادي, إلا ان المجال ما يزال واسعاً لقيام أحلاف عسكرية, فهذه الأحلاف هي الركن الأساسي في العلاقات الدولية, وبالتالي فإن حلف شمال الأطلسي سيبقى ضرورة لأطرافه, وحتى أمد بعيد...
 

أهم المراجع المستخدمة
1 ـ إسماعيل صبري مقلد, الستراتيجية والسياسية الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسية (بيروت, مؤسّسة الأبحاث العربية, 1979).
2 ـ إسماعيل صبري مقلد, العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات, (القاهرة, المكتبة الأكاديمية, 1991).
3 ـ الكسييف وسفيتلوف, الروح العسكرية الأميركية, نقله إلى العربية, محمود شفيق شعبان, (دمشق, دار دمشق, 1988).
4 ـ حسان بو قنطار, العلاقات الدولية, (الدار البيضاء, دار توبقال, للنشر 1985).
5 ـ حسن الابراهيم وسيف سبا, جولة في السياسة الدولية (الكويت, مؤسّسة دار العلوم, الكويت, 1982).
6 ـ حسن اغا وآخرون, التحالف الغربي والعلاقات الأطلسية, (بيروت, المؤسّسة العربية للدراسات والنشر, 1982).
7 ـ دريّة البسيوني, إشكالية الأمن في النظام الأوروبي الجديد, مجلّة السياسة الدولية, أكتوبر, 1992, ع 34, ص 18).
8 ـ راشد البراوي, العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى, (الإسكندرية, مؤسّسة شباب الجامعية, 1986).
9 ـ رجب النعيرات, حلف شمال الأطلسي في ضوء انتهاء القطبية الثنائية (عمّان, الجامعة الأردنية, 1995).
10 ـ رضوان العبدالله, الأبعاد السياسية للتطوّر في النظام العالمي وقائع مؤتمر العرب في الستراتيجيات الدولية, (عمان, الجامعة الأردنية 1994).
11 ـ زاهر مرهون الحضرمي, الجامعة الاقتصادية الأوروبية ودورها في النظام الدولي الجديد, (عمّان, الجامعة الأردنية, 1993) ص 119 ـ 223.
12 سبأ عبدالله باهيري, حلف الأطلسي أمام المتغيّرات الجديدة من مجلّة الدفاع, عدد 93, 1994.
13 ـ سموحي فوق العادة, معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية, (بيروت, مكتبة لبنان, 1987).
14 ـ صفاء موسى, قمّة مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي, السياسية الدولية, العدد 110, أكتوب 1992.
15 ـ عبدالله بلقزيز, بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ما العمل, المستقبل العربي, عدد 154 يناير 1991.
16 ـ فرنز فابنلد وجوسف ياننج, التكامل الأوروبي بعد الحرب الباردة رؤية لنظام عالمي جديد, المجلّة الدولية للعلوم الاجتماعية, العدد 131.
17 ـ فوزي السقا, قمّة روما والستراتيجية الجديدة لحلف الأطلسي, مجلّة الدفاع عدد 66, 1992.
18 ـ محمد زكريا اسماعيل, النظام الدولي الجديد بين الوهم والحقيقة, المستقبل العربي, عدد 143 يناير 1991.
19 ـ معتز محمّد سلامة أمن الكومنولث الروسي بين الدور الدولي ومصادر التهديد, السياسة الدولية, العدد 19 يناير 1995.
20 ـ محمّد طه بدوي, مدخل إلى علم العلاقات الدولية (بيروت, دار النهضة العربية, 1972).
21 ـ مقابلة, مجلّة الستراتيجية, العدد 110 شباط 1992 ص 27,26.
22 ـ صحيفة الرأي, روسيا توافق بالإيجاب على مقترحات الناتو صادرة بتاريخ 11/6/1994.
23 ـ نازلي معوّض, الأحلاف العسكرية والتحوّلات العالمية المعاصرة, المجلّة العربية للدراسات الدولية, المعهد العربي للدراسات الدولية عدد (2,1) 1993.
24 ـ نيرمن السعدي, القارة الأوروبية والتوجيهات الألمانية, السياسة الدولية العدد 118, 1994 ص 171.
25 ـ هنري كسنجر, مفهوم السياسة الخارجية الأميركية, إعداد حسين الشريف (القاهرة, مطابع الهيئة المصرية, 1974).
26 ـ وليد عبد الحي, المكانة المستقبلية للولايات المتحدة على سلّم القوى الدولي, السياسة الدولية, عدد 126, 1996.
27 ـ Ksrl-Heinz Kamp, “The Folly of Rapid NATO Expantion Foreign Policy N° 98, 1995, p.p. 116 - 129.

28 ـ Robert. E Osgood, Alliances and American, Foreign Policy, The Johns Kopking press, Paltomor and, London, 1968