اخبار اقتصادية

نشرت صحيفة الثورة الحكومية السورية مشروع برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي ستقره الحكومة في وقت قريب، وينص، بين أمور أخرى، على إنشاء سوق للأوراق المالـية. ويهدف البرنامج الى إصلاح وتحديث الإقتصاد السوري الذي ما زال خاضعاً لسلطة الدولة، وينص على تأسيس سوق تداول الأسهم والأوراق الماليـة نظـراً لأهميتهـا الفائقـة في جذب مصادر التمويل اللازمة للاستثمار. كما يتضمن المشروع تحديث مصارف الدولة لكي تنافس بشكل أفضل البنوك الخاصة التي سمح لها بالعمل في البلاد مطلـع سنة 2004، وكذلك اتبـاع سياسة صرف موحدة وواقعية.
وأشار المشروع الى "إتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع، حيث هناك 66 في المئة من الموظفين الذين يتقاضون راتباً لا يتجاوز 150 دولاراً في الشهر". وأكد أن دخل الفرد متدن وقد هبط عام 2000 الى نحو 950 دولاراً. ويدعو النص الى مضاعفة الجهود للعمل على "إنجاز إتفاق شراكة متوازن مع الإتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، وإيلاء موضوع الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية ما يستحقه من إهتمام". وقد أعطت الحكومة التي شكلها محمد ناجي عطري في أيلول 2003 أولوية قصوى للإصلاح الإداري والإقتصادي، وتعاني سوريا من ركود إقتصادي نجمت عنـه بطالـة بلغـت نسبتها أكثر من 20 في المئة، في حين يسجل النمو الديمـوغرافي نسبة 7.2 في المئـة بينـمـا لا يتعـدى النـمو الإقتصـادي 5.3 في المئـة.