ورشة عمل

أقام العميد الركن فادي أبي فراج مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، ورشة عمل في قاعة محاضرات المركز تحت عنوان «سياسة التقاعد والحماية الإجتماعية» حضرها وزير العمل النائب محمد كبارة، ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني. وقد شارك في الورشة ممثلون عن وزارات العمل، والمالية، والشؤون الاجتماعية، وعن الجهات الضامنة والقطاع الخاص، واختصاصيون وأكاديميون إلى جانب عدد من الضباط.

العميد الركن فادي أبي فراج
استهلّت الورشة بكلمة لمدير المركز العميد الركن فادي أبي فراج، رحب فيها بالحضور، وأشار إلى «أهمية الحماية الاجتماعية التي تمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، وفي الوقت عينه، لها انعكاس إيجابي على النموّ الإقتصادي والتنمية المستدامة، وتنمية الشعور الوطني بالانتماء إلى دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات». كما أكّد الحرص على استرجاع جهود وخبرات المتقاعدين الذين وضعوا الأساس، ثم أضافوا بالعمل الدؤوب للوصول إلى ما نحن عليه الآن، لافتًا إلى أنّ النهوض بالأوطان والمجتمعات عملية مستمرّة، نبني فيها على إنجازات الماضي وتخطيط الحاضر للانصراف إلى مرحلة جديدة من العطاء المثمر على كلّ صعيد.
وأمل العميد الركن أبي فراج في أن يترجم كلّ ما يدور في الندوة من نقاشات ومداخلات وحوارات مجدية، إلى توصيات تشكّل مادّة قابلة للاستثمار في دوائر صنع القرار لدى الجهات المعنية.

الوزير كبارة
بدوره أكّد الوزير كبارة في كلمته أنّ الحقوق الأساسية للمواطنين ليست منّة من أرباب العمل أو من الدولة، بل هي واجب عليهم التزامه، وعلى مجلس النواب إقرار مشروع الحماية الاجتماعية، لأنّ تأمينها أولوية لبناء لبنان المستقبل، مشيرًا إلى أنّ مشروع قانون إنشاء نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية شكلّ مطلبًا أساسيًا للطبقة العاملة ولأكثرية اللبنانيين، وهو حقّ من واجبنا إقراره بأقرب فرصة.
وشدّد الوزير كبارة على احترام الحقوق الأساسية للعمّال، والمستخدمين والمواطنين، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق شبكة أمان لأفراد المجتمع، ومساعدتهم على مواجهة الأخطار المحدقة بهم لضمان حياة كريمة لهم.
 

النائب مجدلاني
أمّا النائب عاطف مجدلاني فأشار في كلمته إلى أنّ الخريطة الصحية الاجتماعية القائمة في لبنان، تبيّن بوضوح وجود خلل يحتاج إلى معالجة في المنظومة الصحية، مقدّمًا ثلاثة اقتراحات تتعلّق بالبطاقة الصحية للشريحة غير المضمونة في أي نظام صحي، وتأمين العناية الصحية للمضمون بعد سنّ التقاعد بالإضافة إلى ضمان الشيخوخة.
وتوالت بعدها كلمات عدد من المسؤولين في الإدارات الرسمية والخاصة التي تُعنى بالشأن الاجتماعي، وهم الدكتور نزار الأعور من ملتقى التأثير المدني CIH، والسيّد روجيه نسناس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور يحيى خميس مدير عام تعاونيّة موظّفي الدولة، والدكتور محمد كركي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والدكتور طوبيا زخيا رئيس مجلس إدارة الصندوق، والأستاذة فيرناند أبي حيدر رئيسة المصلحة الأُسريّة بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعيّة، والسيّد ماكس زكار رئيس جمعيّة شركات الضمان، والأستاذة رانيا دياب رئيسة مصلحة الصرفيّات في وزارة الماليّة، والعقيد الإداري طوني زخريّا من قسم التقاعد واللجان الصحية، والعميد المتقاعد حافظ شحادة ممثّلًا رابطة قدامى القوى المسلّحة، والعقيد المتقاعد ناصيف عبيد من مركز دراسات كبار السن.

بعدها جرت حلقة نقاش تناول فيها المشاركون الواقع الحالي لنظام التقاعد، والحماية الاجتماعية، والجهات الضامنة، وسنّ التقاعد في لبنان، والمعطيات المتوافرة عنه، وكيفية تطويره من خلال مقاربات علمية وواقعية.
وفي الختام عقدت جلسة ختامية عرض فيها العميد الركن أبي فراج البيان الختامي والتوصيات، وتمّ تقديم الدروع للمشاركين في الورشة.

خلاصة توصيات الورشة

• تبنّي مفهوم «المتقاعدون طاقات مهدورة، يجب تفعيلها واستثمارها».
• انشاء مؤسّسة تدريب وتوجيه وإرشاد من أجل تدريب الموظّفين (مدنيّين- عسكريّين) المُقبِلين على التقاعد بغية تهيئتهم للمرحلة الجديدة وتقديم المساعدة لهم في مختلف المجالات.
• تأمين العناية الصحّية الالزاميّة لجميع المواطنين، مع دراسة وضع الصناديق الضامنة لناحية دمجها أو إبقائها على ما هي عليه.
• تطوير خطّة الضمان الاجتماعي للعام 1963 وإعادة الاعتبار لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي.
• تأمين تمويل مُستدام لتوفير التقديمات المناسبة من الناحيتين الاجتماعيّة والاقتصاديّة.
• تأليف لجنة، ضمن منظومة الأمن القومي تابعة لرئاسة الجمهوريّة، تضمّ خبراء لوضع خطّة وبرامج تعيد بناء الحماية الإجتماعيّة.
• الموافقة على إجراء دراسة إحصائيّة ميدانيّة لواقع الضبّاط المتقاعدين، بغية معرفة واقع نشاطاتهم، طاقاتهم ورغباتهم في النشاطات المجتمعيّة، إضافة إلى معرفة أسباب عزوفهم عن الانتساب إلى رابطة القوّات المسلّحة وآرائهم في سبل تطويرها.
• إصدار النصوص التي توجب مشاركة ممثّل للمتقاعدين من قبل الرابطة في اللجان والأعمال التي تقوم بها المؤسّسات عند دراسة الرواتب والتعويضات والتقديمات.
• تفعيل المكاتب المسؤولة عن التقاعد في المؤسّسات الأم، واعتماد مكاتب للمتقاعدين لمتابعة شؤونهم ومراجعتهم في وزارة الماليّة.
• التشدّد في تنظيم التعامل مع المتقاعدين في جميع مراجعاتهم مع مؤسّساتهم الأم، والمحاسبة عند أيّ تقصير أو تهاون.
• التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعيّة وروابط المتقاعدين للاستفادة من سياسة هذه الوزارة في رعاية المواطنين.
• تنظيم ورَش عمل متخصّصة يعالج كلّ منها محورًا من المحاور المرتبطة بالموضوع (الصحّة- العمل- الضمان الاجتماعي...).
• تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي أُقرّت في هذه الورشة.