إقتصاد و مال

الوزير عبدالله: نعمل لتأمين السياحة المستدامة

في إطار العمل على استعادة لبنان لدوره كمركز سياحي وتجاري، تسعى وزارة السياحة جاهدة لتفادي أخطاء الماضي والتغلّب على العقبات. وفي هذا السياق يندرج تشكيل الهيئة العليا للسياحة والتسوّق، إضافة الى إنشاء مكتب للسياحة والتسوّق يتمتع بميزانية خاصة به. كما تسعى الوزارة الى تأمين السياحة المستدامة على مدار السنة. شؤون السياحة وشجونها في الحديث الآتي مع وزير السياحة الدكتور علي عبدالله.

تقييم الموسم في العام الماضي

■  ما هو تقييمكم للموسم السياحي في العام 2003، وما هي أهم العقبات التي حالت دون تقدمه؟

- من الملاحظ أن أشهر الصيف التي تمتد من تموز حتى آب وأيلول، هي الأشهر التي تشهد حركة مرتفعة نسبياً من السياح العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين. وان عدد هؤلاء السياح في هذه الفترة يصل الى نسبة تساوي نحو 42 في المئة، من أصل عدد السياح الوافدين الى لبنان خلال العام. ولقد بلغ العدد في العام 2003 مليون و15 ألف سائح مقابل 956480 خلال العام 2002، أي بزيادة 6.2 في المئة. وأضاف الوزير عبدالله: كنا نأمل أن يكون عدد السياح في العام 2003 أكبر، ولكن الحرب على العراق في آذار الماضي أثرت على الحركة السياحية خلال العام بأكمله. وإن زيادة الـ25 في المئة التي نطمح إليها هذا العام وفق الخطة السياحية المستقبلية الموضوعة والهادفة الى تنشيط وتفعيل جميع أنواع السياحة، تعتبر نسبياً معتدلة، لأن الحركة السياحية يجب أن تترافق مع الإستثمارات السياحية التي تلبي حاجات السياح الذين يزداد عددهم سنوياً. وتابع قائلاً: لا بد من الإشارة الى أن الحرب على العراق لم تكن العائق الوحيد أمام الحركة السياحية في لبنان العام الفائت، فثمة عوائق أخرى، منها الظروف الصعبة في المنطقة.

■ هل أخذت وزارة السياحة بعين الإعتبار هذا العام الأخطاء والعقبات التي تواجه الحركة السياحية سنوياً، والتي تدفع بالعديد من السياح الى التوجه نحو الدول العربية المجاورة؟ ­

- كما هو معلوم، ان كلفة الإنتاج السياحي مرتفعة نسبياً في لبنان، والنتيجة ارتفاع في الأسعار، التي تعتبر الأغلى في المنطقة. وقد اتخذت في شهر السياحة والتسوّق 2004 مجموعة تدابير تعالج هذه المشكلة وتشجع الوافدين وتكون حافزاً لهم للعودة ثانية الى لبنان. وتتمثل هذه التدابير بالحسومات التي شملت الفنادق وتذاكر السفر وشملت الحسومات أيضاً مكاتب تأجير السيارات وبطاقات الدخول الى الأماكن الأثرية بنسبة 50 في المئة، كما قدمت جمعيات التجار في مختلف المناطق اللبنانية الحسومات بنسبة 50 في المئة.

التنظيم والتنسيق

■ يعترض المعنيون بالشأن السياحي في لبنان من نقابة فنادق وشركات سفر وجمعيات تجار وغيرهم، على التقصير في طريقة التحضير لشهر التسوّق والسياحة، والإعلان عنه في المؤسسات الإعلامية العالمية والفضائية قبل ثلاثة أشهر على الأقل. فهل كانت هذه القضية موضع اهتمام من قبلكم؟ ­

- باشرت وزارة السياحة في شهر أيلول 2003 التخطيط لإطلاق مهرجان السياحة والتسوّق في شباط 2004. وحاولنا الإستفادة من كل عناصر الجذب (الحسومات) التي قدمتها النقابات والجمعيات كافة، إضافة الى العمل على تنظيم نشاطات فنية وفولكلورية في المناطق اللبنانية كافة وإقامة حفلات فنية عالمية في بيروت. إذاً التحضير جاء مبكراً، ولكن التأخير في اطلاق الحملة الإعلامية لمهرجان السياحة والتسوق قبل شهرين عبر المؤسسات الإعلامية العالمية والفضائيات العربية والمحلية... يعود الى عدم توفر التمويل اللازم من موازنة 2003. لذلك انتظرنا الحصول على المبالغ المخصصة لإطلاق الحملة من احتياطي موازنة 2004 والتي ما زالت قيد الدرس والمناقشة في مجلس النواب. ولقد شملت الحملة المؤسسات الإعلامية كافة (مرئية ومسموعة ومكتوبة) ، عالمياً ومحلياً، إضافة الى توزيع ملصقات و"بوسترات" و"بروشورات"... في المناطقة اللبنانية كافة. إن هدفنا الوصول الى عمق العالم العربي والخليجي والأوروبي... والى المغتربين اللبنانيين، لكن الظروف المالية الصعبة تحول دون اتمام عملنا على أكمل وجه.

■ هل يوجد تنسيق مثمر بين وزارة السياحة والوزارات الأخرى المعنية وكذلك المطار، لإنجاح مهرجان السياحة والتسوّق؟ ­

- إن التنسيق موجود بيننا وبين الوزارات كافة لا سيما وزارة الإقتصاد. ولهذه الغاية شكلت الهيئة العليا لمهرجان السياحة والتسوّق التي تضم إضافة الى وزارتي السياحة والإقتصاد، جمعيات التجار في كل لبنان ونقابتي الصحافة والمحررين ونقابات الفنادق والسيارات وشركة طيران الشرق الأوسط ومؤسسات السياحة والسفر واتحاد المؤسسات السياحية في لبنان، علماً أن مساهمة المعنيين جميعاً ضرورية.

■ ما هي توقعاتكم حول نجاح مهرجان السياحة والتسوّق للعام 2004؟ ­

- أتوقع أن تكون حجوزات الفنادق كاملة خلال شهر شباط، وهذا ما يبدو لنا لغاية اليوم، بحيث أن الحجوزات كاملة حتى منتصف الشهر في مختلف المناطق اللبنانية. ولقد أكدت لنا المؤسسات السياحية في المتن والشمال والجبل وكسروان بأن نسبة الحجوزات كاملة في الفنادق. ونحن نأمل بأن يكون عدد السياح كبيراً جداً، ولكن لن أخفي بأنه لن يكون العدد بحسب أمنياتنا، نظراً للتأخير في إطلاق الحملة الإعلانية في منطقة الإتحاد الأوروبي، ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. فلقد كان علينا الإستفادة من ارتفاع سعر صرف اليورو، واستعماله في جذب السياح الى لبنان بلد الحضارة والضيافة والأناقة واللغات المتعددة والطمأنينة والأمن والأسواق الجميلة المفتوحة والأسعار المعتدلة.

مشاريع وخطط مستقبلية

■ ثمة اتجاه من قبلكم للطلب من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي مهلة 6 أشهر إضافية للإستفادة من القروض المخصصة للإستثمارات السياحية الخاصة ولخدمة الإرث الثقافي، فما هو سبب ذلك؟

­سيطلب لبنان من البنك الدولي مهلة 6 أشهر إضافية للإستفادة من قرض المصرف والبالغ 60 مليون دولار والمخصص لخدمة الإرث الثقافي، أو ما يعرف لبنانياً باسم القرض التراثي الثقافي. ويعود السبب في ذلك الى عدم الإنتهاء من إعداد الدراسات اللازمة لهذه المشاريع والتي تحتاج بدورها (الدراسات) الى تمويل من جهات مالية أجنبية، وسوف تنجز هذه الدراسات في أيار 2004وكان البنك الدولي لوّح بإلغاء قرضين: الأول بقيمة 5.3 ملايين دولار لاستكمال تطوير وتجهيز الدوائر والسجلات العقارية في كل المناطق ومكننتها وتوسيعها. والثاني بقيمة 60 مليون دولار تموله فرنسا وإيطاليا والبنك الدولي، ويعود الى تطوير وتأهيل خمس مدن أثرية هي طرابلس وبعلبك وجبيل وصور وصيدا، لتصبح سياحية وتراثية. إضافة الى ذلك سوف يطلب لبنان تأجيل المهلة للإستفادة من قروض الإتحاد الأوروبي الميسرة وبفوائد متدنية والمخصصة للقطاع الخاص، نظراً لعدم طلب هذا القطاع الاستفادة منها في الوقت الحاضر، ونحن نأمل بأن يرتفع عدد الإستثمارات السياحية في المناطق اللبنانية كافة.

■ ما هو جديد وزارة السياحة اليوم؟

­تعمل وزارة السياحة على تنشيط السياحة وتفعيلها خلال العام بأكمله، فلا تقتصر النشاطات السياحية على أشهر الإصطياف والتسوّق فقط، وذلك بغية تأمين السياحة المستدامة في لبنان. وتعمل الوزارة على جعل كل شهر مخصصاً لنوع معين من أنواع السياحة وتفعيل النشاطات فيه وفق ما يلائم توقيته: السياحة البيئية، السياحة البحرية، السياحة الدينية، السياحة المائية، السياحة الرياضية، سياحة المؤتمرات وسياحة رجال الأعمال، السياحة الإستشفائية، سياحة المغامرات، السياحة البلدية... وختم الوزير عبدالله بالقول: تجنباً للاخطاء في المستقبل، ارتأينا إنشاء مكتب للسياحة والتسوّق في آذار الحالي، وسوف تكون موازنة خاصة تلافياً للوقوع في العجز في السنوات المقبلة.                                              

 تصوير: المجند كريم عرمان