قضايا ساخنة

ما اصطلح على تسميته مزارع شبعا هي منطقة تابعة عقارياً لبلدة شبعا، وتشكل والبلدة نطاقاً واحداً يدعى خراج مزارع شبعا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المنطقة أيضاً بلدة النخيلة وبلدة خربة الدوير اللبنانيتين المذكورتين في جميع القرارات الإدارية والتنظيمية للبنان، منذ إعلان دولة لبنان الكبير إلى يومنا هذا.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا إذن هناك مشكلة في تحديد هويتها؟ ولماذا لم تنسحب منها إسرائيل وفقاً للقرار 425؟ ولماذا اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن واقعة في الأراضي السورية؟ ومن يملك أراضيها؟ وما هي هوية سكانها؟ وهل كانت الدولة اللبنانية تمارس سيادتها عليها؟
نطرح هذه الأسئلة ونحاول الإجابة عنها بالوثائق التاريخية، مع ذكر الأسباب التي منعت السلطات الفرنسية في أثناء الانتداب والحكومات اللبنانية المتعاقبة، من ترسيم الحدود السورية وتصحيح الخريطة الفرنسية المرسومة العام 1920 للحدود اللبنانية.

خريطة تخالف نص القرار

رسم الاختصاصيون في الجيش الفرنسي حدود دولة لبنان الكبير على خريطة عثمانية تعود للعام 1862 وتمّ تحديثها في العام 1915. فجاءت الحدود الشرقية بين جبل حرمون والحدود الفلسطينية مخالفة لنص المادة الثانية من القرار 318 بشأن تعيين حدود لبنان الكبير، وفيه: شرقاً: ... الحدود الشرقية لأقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا.
وبما أن شبعا ونطاقها العقاري، أي المزارع، تقع في قضاء حاصبيا، فلقد كان من الواجب رسم الحدود اللبنانية - السورية على الحدود الشرقية لهذا القضاء، والتي كانت تشمل المزارع من جسر وادي العسل على الحدود الفلسطينية صعوداً على خط القنن الشرقية لشرق وادي المنجرة وقمة الزلقا على جبل حرمون (2269 م).
وقد وردت هذه الحدود في خطيطة مرسومة بخط اليد من قبل مخاتير شبعا: عبد الصمد عاصي، وجباتا الزيت (السورية): اسعد عاصي، ومجدل شمس: أسعد كنج. وقد بينت أن حدود بلدة شبعا مع جباتا ومغر شبعا ومجدل شمس هي، جنوباً طريق مرجعيون - بانياس - القنيطرة، وشرقاً خط القنن شرق وادي المنجرة الذي يتقاطع مع الطريق المذكورة عند جسر وادي العسل، ويتجه شمالاً حتى قمة الزلقا. يراوح طول هذه المنطقة بين 15 و20 كلم، وعرضها بين 5 و10 كلم. وقد وُقّعت هذه الوثيقة من المخاتير الثلاثة بحضور مندوب فرنسي، وأرسلت الى السلطات الفرنسية في سوريا ولبنان للعمل بموجبها عند حلّ أي خلاف حدودي أو عند البدء بترسيم الحدود بينهما.

اتفاق على الحدود العام 1934

في العام 1934، وقع خلاف بين سكان جباتا الزيت (سوريا) وشبعا (لبنان) بسبب ورود مواشي بلدة شبعا للسقي من بركة مرج المن التي تبعد 2 كلم جنوب غرب قرية جباتا، وبسبب الرعي في حرج كرم الشمر الواقع على بعد 3,2 كلم غرب جباتا، والمكانان واقعان شرق وادي العسل. فتدخل ضابطان فرنسيان في وحدات الخدمات الخاصة لشؤون الحدود، الأول النقيب ماي (MAY) وكان مسؤولاً في منطقة مرجعيون، والثاني الملازم الأول لاكروا (La Croix) وكان مسؤولاً في القنيطرة، وأجريا مصالحة انتهت باتفاقيتين مكتوبتين بحضور قائمقام القنيطرة ومأمور الأحراج فيها، ومخاتير القريتين المعنيتين وأعيانهما. وقد جاء في تقرير الضابطين المرفق بالاتفاقيتين (المرسل إلى كل من مندوب المفوض السامي في دمشق والمستشار الإداري في لبنان الجنوبي)، إن وادي العسل يشكل الحد الفعلي بين لبنان وسوريا، وإن المنطقة المعروفة بكفر دورة الواقعة شرق وادي العسل، هي أيضاً أملاك عامة للدولة اللبنانية.

رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي

بتاريخ 3/6/1938، بعث مندوب المفوض السامي في لبنان رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي ذكر فيها أنه عمّم الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه على الوزارات المعنية للعمل بموجبهما، وأن وادي العسل يعتبر الحدود الفعلية بين لبنان وسوريا، وأنه بغياب ترسيم الحدود يمكن الاعتماد على هاتين الاتفاقيتين لتوجيه أعمال الترسيم النهائي. وطلب في الرسالة تعيين قاضٍ عقاري من أجل البدء بذلك (الرسالة رقم 1169 تاريخ 29/4/1938).

وثائق وأدلة دامغة

الى ذلك، هناك عدة مراسلات، منها رسالة حاكم المستعمرات المستشار شوفلير العام 1939 إلى المندوب السامي، ورسالة النقيب دو برنانفيل في 20/6/1939 إلى رئيس مركز الخدمات الخاصة في منطقة القنيطرة؛ ورسالة السيد بيار بار في 10/11/1937 إلى المستشار الإداري في لبنان الجنوبي؛ وجميعها تؤكّد أن حدود لبنان وسوريا هي وادي العسل، وتذكر ان الخريطة المرسومة العام 1920 على مقياس كبير (200000/1) لا تمثل الواقع على الأرض، وتخالف القرار 318، وتسبب ضرراً كبيراً للبنان ومشاكل على الحدود، وتوصي باعتماد هذا الحد في غياب أي ترسيم رسمي للحدود.

ممارسة السيادة اللبنانية على المزارع

مارست الدولة اللبنانية سلطتها الشرعية على منطقة شبعا ونطاقها، وبلدتي النخيلة وخربة الدوير بوجوهها كافة. فأصدرت سندات الملكية من مركز القضاء في حاصبيا أو في مرجعيون، وبيّنت في سجلات النفوس وإحصاء السكان المدوّنين في إحصاء 1932، أن سكانها لبنانيون. وأصدرت المراسيم والقرارات لإحصاء المناطق الحرجية، ومن ضمنها غابات مراح الملول وبرختا ورمتا وبيت البواري والربعة وقفوة وزبدين وفشكول (قرار رقم 104/49)، واستوفت الضرائب عن الأراضي من هذه المزارع أسوة بمثيلاتها كلها على الاراضي اللبنانية.

إتفاقات ومحاولات ترسيم

جرت عدة إتفاقات ومحاولات ترسيم بعد الاستقلال بين لبنان وسوريا، وتشكلت لجان عامة وضعت المبادىء، ولجان فرعية وفنية وعقارية للبت بالإشكالات ووضع التخوم ورسمها على الخرائط تمهيداً لنقلها على الأرض، بعد تصديق الخريطة السياسية العامة من قبل السلطات المختصة في البلدين. ومن هذه المحاولات والاتفاقات:
1- إتفاق الحدود العام 1946 بين شبعا ومغر شبعا (سوريا) الذي وضعته لجنة عقارية لبنانية سورية برئاسة القاضيين العقاريين اللبناني رفيق الغزاوي والسوري عدنان الخطيب. وقد رُسمت الحدود على خريطة 5000/1، ونقلت العلامات على الأرض. وهذه الحدود تمتد من شمال جسر وادي العسل إلى شمال بلدة النخيلة اللبنانية.
2- إتفاق لبناني - سوري العام 1956 بين وفدين عسكريين، وفي إطار التنسيق العربي العسكري لمواجهة إسرائيل، قضى بتركيز مخفر سوري مؤقت في مزرعة زبدين اللبنانية لمنع تهريب السلاح والمواد المختلفة من إسرائيل إلى لبنان وسوريا.
3- لجان ترسيم الحدود:
اللجنة الأولى شكلت بموجب المرسوم رقم 6936 تاريخ 29/6/1961 وعقدت أول إجتماع لها في القنيطرة للبحث في الوضع إثر التعديات والخلافات المتعددة الحاصلة بين أهالي شبعا ورجال قوى الأمن السوريين. وقد أعلن الوفد اللبناني أن المزارع هي لبنانية وقد وردت في الخرائط السورية بسبب خطأ مطبعي في الخريطة التي اعتمدها الجانب السوري.
وبموجب المرسوم 14539 تاريخ 25/11/1963، شكلت لجنة ثانية، قدمت عدة اقتراحات لترسيم الحدود، وافق عليها مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 25 أيار 1966، بعد ان كان وافق عليها قبل ذلك مجلس الوزراء السوري. وانبثقت عن اللجنة العامة لجنة تنفيذية فنية مشتركة تابعت إجتماعاتها حتى 6/4/1975. وبهذه الموافقة تكون الإتفاقات السابقة على الحدود نافذة لإستنادها وتوافقها مع نصوص القرارات 318 و27 رل و135 رل والمرسوم الإشتراعي رقم 1932.

أسباب عدم ترسيم الحدود وتصديق أعمال اللجان

وقعت عدة أحداث جسام أدّت إلى توقف أعمال ترسيم الحدود في مزارع شبعا وغيرها وأهمّها:
* الحرب العالمية الثانية: بدأت أعمال الترسيم العام 1937 من منطقة الشمال والبقاع، وعند نشوب الحرب العالمية الثانية العام 1939 سارت هذه الأعمال ببطء نظراً الى انشغال الجيش الفرنسي بالأعمال الحربية.
* الاستقلال: نال لبنان استقلاله في العام 1943، بيد أن الإدارة في الدولة الفتية لم تكن جاهزة لمتابعة أعمال رسم الحدود والمساحة التي بدأها الفرنسيون وتوقفت برحيلهم.
* الصراع العربي الإسرائيلي: اندلع هذا الصراع وباتت منطقة المزارع مسرحاً لأعمال عسكرية بسبب دخول جيش الإنقاذ إليها ودخول العصابات الإسرائيلية إلى عدة قرى لبنانية على الحدود. وغدت الأولوية السيطرة على النقاط الإستراتيجية والمعابر الإجبارية، ومن بينها منطقة العرقوب ومزارع شبعا التي دخلت إليها قوى عسكرية سورية لحماية خاصرة الجيش السوري لجهة الجنوب الغربي.
* الدفاع العربي المشترك: الذي قضى بالتنسيق بين الجيوش العربية لاستعادة الحق العربي في فلسطين وما تبعه من تمركز في المناطق الإستراتيجية.
* الاحتلال العام 1967: قامت إسرائيل باحتلال مرتفعات الجولان المحاذية للمزارع ودخلتها بعد وقف إطلاق النار اعتباراً من 12 حزيران 1967 ولغاية 1989.
* حرب 1973: لم تغير هذه الحرب شيئاً في وضع الاحتلال للمزارع، وإنما انتشرت قوات المراقبة الدولية في منطقة الجولان المحتلة التي بقيت تحت الاحتلال الإسرائيلي.
* الاجتياح العام 1978: اجتاحت إسرائيل الأراضي اللبنانية حتى نهر الليطاني، وقد نتج عن ذلك صدور القرارين الدوليين 425 و426 اللذين يدعوان إلى الإنسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية حتى الحدود المعترف بها دولياً، وانتشار قوات الطوارئ الدولية في المناطق المحتلة لمساعدة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على جميع أراضيها. إلا أن إسرائيل نفذت القرار جزئياً ولم تنسحب إلا إلى منطقة دعيت عند الشريط الحدودي وسلمتها إلى ميليشيات جيش لبنان الجنوبي.
* اجتياح العام 1982 وهو الأكبر: عادت إسرائيل واجتاحت لبنان ووصلت إلى العاصمة بيروت، ومن ثم انسحبت إلى الشريط الحدودي مضيفة إليه منطقة جزين، وبقيت المزارع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

المقاومة والتحرير

نشأت المقاومة اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي ووضعت نصب أعينها تحرير ارض الجنوب والبقاع الغربي التي بقيت تحت الاحتلال. ولم تتدخل في الصراعات الداخلية وقد ساهمت عوامل عدة في نجاح المقاومة والحكومة اللبنانية في تحقيق النصر وإجبار العدو على الانسحاب، منها التنظيم العسكري والسياسي للمقاومة واعتمادها على كسب ثقة المواطنين، ما أدى إلى اكتسابها شرعية داخلية أدت إلى احتضان الدولة لها ومساندتها وحمايتها واعتبارها الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحرير الأرض. كما اكتسبت شرعية دولية تمثلت بتفاهم نيسان 1996 في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحق المقاومة في الرد على هذه الاعتداءات.
راجعت إسرائيل حسابات الربح والخسارة في حال بقائها في لبنان، وعلى ضوء الخسائر الفادحة التي كبدتها إياها المقاومة الوطنية، وإصرار الحكومة اللبنانية على تحرير الجنوب والبقاع الغربي، والدعم الإقليمي، قررت الانسحاب من لبنان قبل تموز 2000 تطبيقاً للقرار 425، وعادت وانسحبت في 25/5/2000.

مزارع شبعا والأمم المتحدة

قام فريق من الأمم المتحدة برسم خط الانسحاب الذي دعي بالخط الأزرق. وقام فريق لبناني إسرائيلي بمراقبة الانسحاب الإسرائيلي الى ما وراء الخط. فتحفّظ الفريق اللبناني عن الخط الأزرق خصوصاً في ما يتعلق بمزارع شبعا، ولكن الأمم المتحدة لم تأخذ بوجهة النظر اللبنانية وبالخريطة المقدمة من قبل الحكومة، وأعلنت أن إسرائيل قد انسحبت وطبقت القرار 425 كاملاً، وإن مزارع شبعا ليست لبنانية بل سورية وتابعة لمسؤولية الـ «اندوف» (UNDOF) وليس لقوات الـ «يونيفيل» (UNIFIL).

هل تعتبر المزارع لبنانية؟

ما هي المعايير والوثائق والخرائط اللازمة لإثبات هوية الأرض؟
هل تثبت الخرائط والخطائط والمراسلات والاتفاقات والوثائق التي عرضناها لبنانية المزارع؟ وماذا كان جواب الحكومة السورية وما هي مسؤوليتها على مقولة ان المزارع سورية؟ وما هي وسائل الإثبات التي يجب استعمالها في الأمم المتحدة أو لدى المحاكم الدولية إذا لزم الأمر للاعتراف بلبنانيتها ومطالبة إسرائيل بالانسحاب منها؟
* أولاً: الإثبات بالخرائط والوثائق:
رأينا أن خريطة 1920 مخالفة للقرار 318 وللواقع على الأرض، وقد اقترحت السلطات المحلية (المخاتير) والسلطات الفرنسية (بيار بار والنقيب دوبرنانفيل والمستشار شوفلير) عدة اقتراحات لتصحيح هذه الخريطة، كما جرت عدة اتفاقات رسمية أعلنت أن الحدود الفعلية هي وادي العسل. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدة وثائق تثبت أن الحكومة اللبنانية قد مارست سيادتها الكاملة على جميع المزارع، وأن السكان جميعهم مسجلون في دوائر النفوس اللبنانية. وفي القانون الدولي، فإنه في حال الخلاف بين الخرائط والوثائق والنصوص والاتفاقات يكون الحكم لصالح النصوص:
Les cartes n'ont pas une force probante
.vis-à-vis des textes et des décisions
 

* ثانياً: الإثبات بالملكية:
تثبت الخريطة العثمانية أن المزارع بمجملها كانت واقعة في قضاء حاصبيا. وعند إنشاء دولة لبنان الكبير ضُمّ هذا القضاء بكامله إلى هذه الدولة وفقاً للقرار 318. وبما أن ملكية الأرض في هذه المنطقة هي للبنانيين مسجلين لذلك تطبق قاعدة "TI POSSIDETIS JURIS" أي كما تملك تبقى مالكاً، ما يعني أن الدولة الناشئة تبقى مالكة للإقليم الذي ضُمّ إليها كاملاً، كما كان قبل نشوئها أو عند انقسام هذه الدولة، كما حصل في عدة بلدان (الهند وباكستان، والدول الناشئة عن انقسام يوغسلافيا). وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية دعمت مطالب لبنان وأعلنت أن المزارع هي لبنانية وذلك بالتصريحات من قبل مسؤولين ذوي صفة كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ومساعده وسفيرها في الأمم المتحدة بمناسبات مختلفة وعلناً.
 

* ثالثاً: الإثبات بترسيم الحدود واعمال المساحة:
لقد أقرت الاتفاقات المذكورة ومحاضر لجان ترسيم الحدود والمبادئ التي وضعتها لإجراء هذه العمليات، أن الحدود الفعلية يجب أن تكون على علو وادي العسل. وقد استند مجلسا الوزراء في لبنان وسوريا عند موافقتهما على المبادئ، على نص القرار RL 27 تاريخ 4/2/1935، لإعطاء الاتفاقات السابقة شرعية، ومفاعيل تنفيذية. كذلك فإن أعمال المساحة التي جرت لبلدة النخيلة الواقعة وراء الخط المرسوم من قبل الجيش الفرنسي والتي قامت بها السلطات اللبنانية، بينت أن لهذه القرية حدوداً مع الأراضي السورية والفلسطينية، فهي اذن قرية لبنانية واقعة في الأراضي اللبنانية.
إن عمليتي رسم الحدود العام 1934 والعام 1946 بين شبعا من جهة وجباتا الزيت ومغر شبعا من جهة ثانية، واللتين رسمتا حدود لبنان وسوريا بين القرى الثلاث، هما دليلان قاطعان وكافيان لرسم الخريطة الفعلية للحدود اللبنانية السورية. واصبح هذان القراران نافذين استناداً الى نص القرار RL 27 العام 1935. وقد نتج التأخير في ترسيم الحدود عن ظروف عسكرية وأمنية وسياسية، نأمل أن تزول لكي تعود المنطقة الى حضن الشرعية اللبنانية، بعيداً عن ربط لبنانيتها بأي موضوع آخر يمكن حله بوسائل أخرى.