في كل بيت

يأتين من فقر وجوع وهموم

حقيبة السفر ليست نهاية البؤس

عقد العمل الموحّد: من يراقب تطبيقه؟
يقدّر عـدد عاملات المنـازل المهاجـرات في لبنـان بمئتي ألف عاملة، يأتين بموجب عقود عمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم إجبارهن على العيش في منزل رب العمل (الكفيل) كشرط أساسي للحصول على تأشيرة الدخول.
تبدأ مشكلة العاملات المهاجرات فور توقيع عقد العمل في مكاتب الإستخدام، حيث أن بعض هذه المكاتب يقدّم عقدين مختلفين لكل من رب العمل والعاملة الآتية من الخارج. فيؤكد الأول عدم أحقّية العاملة في يوم عطلة أسبوعي، وعدم أحقيّتها في بناء علاقات إجتماعية مع زميلات من أبناء وطنها، إلى غيرها من الممنوعات التي ترضي رب العمل على حساب العاملة. في حين يذكر العقد الآخر معلومات معاكسة تمامًا. وبهذا تكون قد وضعت أول عثرة في طريق بناء علاقة جيدة بين العاملة وأرباب العمل، ذلك أن توقّعات كل منهما مغايرة تمامًا لتوقعات الطرف الآخر.
قد يظن البعض أن مشكلة عقد العمل هذه تم حلّها من خلال «عقد العمل الموحّد» الذي بدأ العمل به منذ العام 2009، والذي فرض للمرة الأولى أن يوقّع رب العمل والعاملة العقد نفسه باللغة الأم لكل منهما، لكن الواقع لا يدعو الى الكثير من التفاؤل في هذا الشأن.فعلى الرغم من أن العقد المذكور يشكل خطوة إيجابية في إطار المساعي لتأمين الحقوق الأساسية للعاملات المهاجرات، غير أنه يبقى من دون فائدة ما دامت عملية تطبيقه لا تخضع لأي مراقبة لإلزام رب العمل (هذا اذا افترضنا أن العقد قد كتب فعلًا باللغة الأم للعاملة المهاجرة، وأنه قد تم إعلامها بحقوقها قبل التوقيع).

نظام كفالة أم ترخيص للإستعباد؟
من جور بعض مكاتب الإستخدام، إلى التمييز الطبقي والعرقي، وهو المحطة الثانية في رحلة العاملة الى لبنان. فالعاملات الوافدات إلى مطار بيروت لن يجدن في الجزء المخصص لهن في قاعة الإستقبال ما يوحي باحترام الضيف. وسوف يتربعن على الأرض إلى جانب الحقائب المرمية بانتظار أن يأتي الكفيل لانتشالهن من بؤسهن. ما لا تعرفه العاملات في تلك اللحظة أن كثيرات منهن سينتقلن بعد هذه المحطة من عالم الفقر والعوز إلى عالم الإستغلال والعبودية! وما يشرّع هذا الإنتقال هو نظام الكفالة الذي ينظّم دخول العاملات المهاجرات إلى لبنان وإقامتهن فيه، متيحًا لأصحاب العمل فرصة استغلالهن. فالنظام المذكور يربط العاملة برب عمل واحد (كفيل) طوال مدّة العقد. وحالما تنتهي هذه المدة، على رب العمل إعادة العاملة إلى بلدها. وفي حال رغبت في العمل في منزل آخر، لا يمكنها ذلك من دون الحصول على تنازل من مستخدمها الأوّل. والجدير بالذكر أن هروب العاملة، ولو بسبب حالة الإستغلال أو العنف الجسدي، يجعل وجودها غير شرعي منذ لحظة مغادرتها منزل كفيلها.

إستغلال وسوء معاملة
في منزل الكفيل، يبدأ المشوار الذي يحدّد مصير العاملة المهاجرة. فبينما يحالف الحظ بعضهن فيصادف وجودهن ضمن عائلة تحترم حقوق الإنسان، وتوليهن حقوقهن المختلفة (من المأوى اللائق إلى المأكل والملبس والأجر المدفوع في حينه، إلخ...)، فإن البعض الآخر يقع ضحية العمل في منزل لا يحترم أربابه حقوق الآخرين ولا حريتهم، فيتم حرمانهن من أبسط حقوق الإنسان ألا وهي التعامل معه ككائن بشري، لا كسلعة تجارية، أو كإنسان آلي مجرّد من الإحساس والكبرياء.
في منزل كهذا تبدأ العاملة مسيرة القهر والذل: من إقفال باب المنزل وحجزها في داخله طوال النهار (مع التباهي بذلك أمام الجيران)، إلى إرغامها على العمل لساعات متواصلة من دون إعطائها الوقت الكافي للراحة، إلى توبيخها وتعنيفها عند حصول أي خطأ، إضافة إلى تحميلها مسؤوليات مختلفة في الوقت نفسه، كالإهتمام بالأولاد والأعمال المنزلية والعناية بكبار السن (كالجد أو الجدّة) ممن يقيمون في المنزل نفسه. ولا يكتفي بعض المستخدمين بهذا القدر من الإستغلال، بل يتخطونه إلى أبعد من ذلك من خلال إرغام العاملة على تنظيف منزل أحد الأقارب «في وقت الفراغ»، وحرمانها في المقابل من يوم العطلة، ومنعها من التعرّف إلى زميلات لها من موطنها وقضاء بعض الوقت معهن بحجّة «أنهن يعلّمن بعضهن البعض التمرّد»، وكأن هؤلاء المسكينات آتيات من بلاد الفقر والجوع لشن انقلاب على السلطة تنطلق شرارته الأولى من منزل رب العمل!

مواجهة سوء المعاملة بالإنتحار!
ما ذكر آنفًا من سوء المعاملة هو غيض من فيض مما يتعرّض له عدد كبير من عاملات المنازل المهاجرات. هذا ما تؤكده التقارير التي أعدتها بعض المؤسسات الإنسانية نتيجة دراسات تناولت واقع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان.
في صيف العام 2008، نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرًا أشارت فيه إلى أن عدد عاملات المنازل المهاجرات اللواتي لقين حتفهن في لبنان بلغ 95 عاملة، بمعدل وفاة عاملة كل أسبوع. وقد صنفت سفارات بلادهن 40 حالة منها على أنها انتحار، فيما صنفت 24 حالة أخرى في خانة السقوط من مبانٍ مرتفعة، في أثناء محاولة الهروب من منزل رب العمل. في المقابل، فإن 14 عاملة منزل فقط توفيت نتيجة أمراض أو لأسباب صحية.
في مقابلات أجرتها «هيومن رايتس ووتش» مع مسؤولين في سفارات العاملات المنتحرات ومع صديقات لهن، تبيّن أن الأسباب التي دفعت هؤلاء العاملات إلى الإنتحار تتلخص بشكل أساسي في حصر الإقامة قسرًا في محل العمل، وطلبات العمل المفرطة، إضافة الى إساءات أرباب العمل والضغوط الإقتصادية. وقد أكد مسؤولون في«هيومن رايتس ووتش» أن التحقيقات في موت هؤلاء الفتيات لم تتابع بالجدية الكافية. فمعظم التقارير ترتكز على إفادة رب العمل، فيما لم يتم التحقق من الدوافع التي أدت إلى الإنتحار.
يؤكد ناشطون في منظمات دولية أن ظاهرة الانتحار بين العاملات المهاجرات تسلّط الضوء على معاناة كبيرة تعيشها هؤلاء الفتيات.في هذا الإطار تشير مديرة مركز الأجانب في كاريتاس لبنان السيدة نجلا تابت شهدا إلى أهم المشاكل التي تعانيها العاملات المهاجرات، فتذكر أولًا مسألة عدم دفع الأجور، وتوضح أنه لا يحق لرب العمل الإحتفاظ براتب العاملة لمدة أشهر بحجة جمعه واعطائها إياه دفعة واحدة، لأن هذه الحالات غالبًا ما تنتهي بعجز رب العمل عن تأمين المبلغ المتراكم، فيضيع حق العاملة عند انتهاء العقد ويتم ترحيلها الى بلدها في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل المجيء إلى لبنان.
وتذكر السيدة شهدا أيضًا مسألة حجز الحريات حيث تحرم العاملة من يوم إجازة أسبوعي ومن حق التعاطي مع رفيقات لها، مشيرة إلى أن مسألة التفاعل الإجتماعي أساسية جدًا، ولا يمكن لأي إنسان أن يعيش وراء باب مغلق لأشهر وأحيانًا لسنوات . فعملية الحجز داخل المنزل لا بد وان تولّد الضغط النفسي والتصرُف العصبي لأي إنسان، فكم بالحري اذا ترافقت مع الضغوطات في العمل وعدم الراحة وسوء المعاملة ؟
من مشاكل العاملات أيضًا حرمانهن من مكان خاص بهن داخل المنزل تتوافر فيه شروط الراحة. فمن غير المقبول أن تنام العاملة في غرفة الجلوس او في زاوية في المطبخ، بل يجب أن يخصص لها مكان لائق يؤمّن لها الراحة الكافية كي تتمكن من القيام بواجباتها المنزلية على ما يرام. ومن واجب أرباب العمل أيضًا تأمين الكم الكافي والمناسب من الطعام للعاملة، لا سيما أن بعضهن لا يتقبّلن الطعام اللبناني فيضطررن إلى «الصيام» الجبري، والحل في السماح لهن بتحضير الطعام الملائم الى حين التأقلم مع المائدة اللبنانية.
تبقى مشكلة التواصل اللغوي حيث أن معظم العاملات لا يتقنّ لغة غير لغة بلادهن، الأمر الذي يخلق مشكلة في التفاهم. وهنا يجب على أرباب العمل تفهّم وضع العاملة التي تجد نفسها فجأة في عالم غريب وعادات مختلفة ولغة لا تفهمها، فلا يكون علاج عدم التفاهم بالتعنيف لأنه سيزيد المشكلة، وإنما يجب التعامل بليونة وبذلك تحل مشكلة التواصل اللغوي بشكل تدريجي.
من أسوأ المشاكل التي تتعرض لها بعض العاملات المهاجرات في لبنان الإزدراء والعنف الجسدي والتحرّش الجنسي. فالأولى تمارسها عادة ربات البيوت اللواتي ينظرن إلى العاملة نظرة دونية، ويفوتها أن هذه المرأة مؤتمنة على المنزل وعلى أغلى ما فيه ألا وهو الأطفال، فهي من يهتم بهم طوال غياب الأم عن المنزل وهي من سينقل لهم المشاعر السلبية أو الإيجابية وفق المعاملة التي تتلقاها من أرباب المنزل. ويكفي هذا السبب كي يتم التعاطي مع العاملة باحترام وإنسانية مع مراعاة مبدأ المساواة بين جميع البشر.
تبقى مسألتا العنف الجسدي والتحرش الجنسي اللتان يجرّمهما القانون، لكن جهل العاملة للقوانين وعدم قدرتها على إثبات الضرر الجسدي الواقع عليها، إضافة إلى حرصها على الإحتفاظ بعملها نتيجة حاجة أسرتها اليه، يمنعها من طلب المساعدة إلا في الحالات القصوى التي تصل الى المستشفيات واقسام الشرطة.

«هيومن رايتس ووتش»: فشل قضائي في حماية العاملات
أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أيلول العام 2010، تقريرًا تناول 114 حكمًا قضائيًا لبنانيًا كانت فيه عاملات المنازل إما مدعيات أو مدعىً عليهن، وأجرت من ضمنه مقابلات مع عاملات أبلغن عن تعرّضهن لإساءة المعاملة، ومع محامين توكلوا في قضاياهن بانتظام. وقد جاء في التقرير أن النظام القضائي اللبناني «فشل في حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات». وأضاف التقرير: «يأتي في قلب الفشل القضائي في حماية عاملات المنازل المهاجرات نظام الكفيل، الذي يربط العاملة المهاجرة برب عملها، حيث تفقد العاملات وضعهن القانوني إذا فسخ كفيلهن العقد المبرم بينهما، أو في حال قررن ترك أرباب عملهن (حتى لو كان لديهن أسباب مشروعة للاستقالة، مثل عدم تلقي الأجور أو إساءة المعاملة). وبالتالي فإن أية عاملة تترك رب عملها وتقدم شكوى ضده تفقد الحق في العمل، وتواجه إحتمال الاعتقال والترحيل».
ويتابع: «حتى في حال تقديمهن الشكاوى، كثيراً ما تواجه العاملات تقاعسًا من جانب الشرطة والسلطات القضائية، التي فشلت في معالجة بعض الادعاءات باعتبارها جرائـم محتملـة، أو تناولت بعض الشكاوى بلامبـالاة، أو حتى تجاهلتها كليًا. لم تعثر «هيومن رايتس ووتش» بين الحالات الـ 114 التي استعرضتها على أي مثال لاحقت فيه السلطات أصحاب العمل بتهم إجبار العاملات على العمل بشكل مفرط، أو احتجازهن داخل المـنازل، أو حجز جـوازات سفـرهن، أو حرمانهن من الطعـام. في مثـال واحد، قالت عاملة كينية للشرطة أن ربة عملها كانت تحبسها في المنزل عندما تغـادر، واعترفـت ربة العمل بالقيـام بذلـك في إفادتـهـا أمام الشرطـة. ومع ذلك، بدلاً من توجـيه الاتهام بجريمة «حجز الحرية» (المادة 569 من قانون العقوبات)، طلب المدعي العام إلى الشرطة ببساطة «الحصول على تعهد من ربة العمل بإنجاز جميع المعاملات الرسمية الخاصة بالخادمة، ودفع راتبها لها، وعدم القيام بعمل انتقامي ضدها».
في الحالات التي اشتكت فيها العاملات من عدم تسليم أصحاب العمل جوازات السفر لهن أو أوراق هوية أخرى خاصة بهن، صرفت المحاكم النظر عن الشكوى، أو اكتفت بالطلب إلى رب العمل إعادة الوثائق. وحتى بعد ذلك، كان هناك القليل من المتابعة لضمان امتثال رب العمل، ولم تتم ملاحقة أي رب عمل لسلوكه في أي من الحالات التي استعرضتها «هيومن رايتس ووتش» قبولاً بحجة أرباب العمل أنه من المشروع احتجاز جواز سفر العاملة لمنعها من الهرب.
ويضيف التقرير: حتى العنف بحق العاملات - بما في ذلك الضرب والصفع واللكم - كثيراً ما يفشل في كسب اهتمام الشرطة والمدعين العامين، الذين لا يشرعون بملاحقة قضائية إلا في حالات العنف الجسدي الجسيم المدعوم بتقارير طبية شاملة.
وختم التقرير بضرورة قيام السلطات اللبنانية بعدد من الإصلاحات المحددة لضمان حقوق عاملات المنازل المهاجرات، مثل إعداد آليات رصد للكشف عن حالات الاعتداء على العاملات، وجعل القوانين اللبنانية أكثر استجابة لحالة العاملات الضعيفة، وإصلاح نظام الكفالة التعسفي بطبيعته، وإعداد آليات تسوية منازعات سريعة ومبسطة لتسوية النزاعات حول الرواتب بين أرباب العمل والعاملات المهاجرات.

مشروع قانون لحماية حقوق العاملات
في خطوة إيجابية لمواجهة مشكلة العاملات المهاجرات، وقّع وزير العمل السابق بطرس حرب مشروع قانون العمل الخاص بالعاملين في الخدمة المنزلية وذلك في شباط 2011.
يتألف المشروع من ست وأربعين مادة، ومما يفرضه، إلزامية عقد العمل موقعًا من كاتب العدل ومترجمًا إلى لغات بلدان دول الرعايا، وتحديد فترة التجربة للعامل بثلاثة أشهر، ومنع المحكومين أو من ارتكبوا جرائم شائنة من استخدام عمال منزليين، بالإضافة إلى توافر الشروط الصحية والبيئية في مسكن العامل وتأمين إلزامي يتضمن طوارئ العمل والاستشفاء ونقل الجثمان في حال الوفاة. كما يحدد مشروع القانون مدة العمل الأسبوعية بستين ساعة وعشر ساعات يوميًا مع الحق براحة لتسع ساعات متواصلة، ما خلا الحالات الاستثنائية، ومنح العاملة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متواصلة يمكن أن تقضيها خارج المنزل بالاتفاق مع صاحب العمل. على أن تعطى أيضًا الحق بإجازة سنوية مدفوعة لستة أيام متواصلة تحدد بالاتفاق. أما من الناحية المادية، فيفرض القانون دفع أجرة العاملة شهريًا ومسك قيود تثبت ذلك. كما ينصّ مشروع القانون على إنشاء دائرة للمساعدات الاجتماعية في وزارة العمل لضبط المخالفات وتنظيم محاضر بها. وكان قد سبق مشروع القانون إنجاز دليل إرشادي للعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية، والتنسيق المتواصل مع السفارات والقنصليات المعنية، وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام بمعايير صارمة.

كاريتاس- مركز الأجانب ملجأ لضحايا سوء المعاملة
بانتظار إقرار القانون الذي يوفّر الحماية القانونية للعاملات المهاجرات، تتولى بعض المؤسسات الإنسانية، ومن بينها مؤسسة كاريتاس لبنان - مركز الأجانب، رعاية العاملات اللواتي يتعرضن للاستغلال حيث يؤمن لهن الإستشارات القانونية المجانية والمساعدات الإجتماعية، إضافة إلى إيوائهن عند الحاجة لحين إيجاد مأوى. وقد وقعت «كاريتاس» منذ كانون الثاني العام 2005 اتفاقًا مع جهاز الأمن العام يسمح لها باستضافة ضحايا «الإتجار بالبشر» من العاملات اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة في ملجأ «بيت الأمان» (له فروع في مختلف المحافظات اللبنانية) حيث تقدم لهن المساعدات الطبية، والنفسية، والقانونية، والإجتماعية، من خلال متخصصين في هذه المسائل. وتشير السيدة شهدا إلى أن مراكز بيوت الإيواء التابعة لمركز الأجانب تضم حاليًا 160 حالة من العاملات اللواتي تعرضن لسوء المعاملة، وهناك أيضًا 170 حالة منهن تتم مساعدتهن من الناحية القانونية.
وتوضح السيدة شهدا أن مركز الأجانب في كاريتاس لبنان عمل مع عدة لجان ومع وزارة العمل لوضع كتيبات حول حقوق العاملات المهاجرات وواجباتهن بلغات بلادهن لتوزع عليهن عند الوفود إلى مطار بيروت.
وتضيف: نعمل لتحسين ظروف إستقدام العاملات، وقد وقّعنا اتفاقية تعاون مع نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، هدفها حماية حقوق العمال المهاجرين والعاملين في المنازل وتحديد واجبات كل من العامل ورب المنزل.
وهنا يجب الإشارة الى المشكلة التي تعانيها العاملات مع مكاتب الإستخدام، فبعض هذه المكاتب مرخّص ويحترم الحقوق والواجبات، في حين أن القسم الأكبر غير مرخّص ويمارس عملية الإتجار بالبشر.
وتتطرق السيدة شهدا إلى وضع العاملات غير القانوني، فتشير الى أن عددًا كبيرًا من العاملات موجود في لبنان منذ سنوات، يتعاملن بطريقة لائقة ومحترمة. بالمقابل هناك فئة كبيرة تتعرّض لسوء المعاملة. ولكن هناك فئة ثالثة تضم عاملات يظلمن أرباب العمل وليس العكس، فهؤلاء يفدن إلى لبنان مع تحضير مسبق للهرب. وعندما تتم عملية الهرب تصبح أوضاعهن غير قانونية، ويتم إستغلالهن من قبل أشخاص يديرون «سوقًا» غير شرعية ويصبح وجودهن غير شرعي.
وتختم السيدة شهدا بالتوجّه إلى أرباب العمل بنداء إنساني تطالب فيه أن يعاملوا عاملة المنزل كما يريدون أن يعاملهم الآخرون. فالإنسان هو الإنسان إلى أي عرق أو طبقة انتمى، وحقوقه تبقى نفسها، وواجبنا الإنساني صيانتها تلقائيًا، بدلًا من أن يلزمنا القانون بذلك.