معًا ضد المخدرات

في عملية هي الأكبر من نوعها إتلاف 6 أطنان من الكبتاغون
إعداد: باسكال معوّض بو مارون

في عملية هي الأكبر من نوعها في تاريخ لبنان، تم إتلاف 6 أطنان من الكبتاغون ضُبطت في فترات مختلفة وتراكمت لفترة طويلة، إذ توقّفت عمليات التلف التقليدية بسبب المخاطر التي تنجم عن حرق هذه المواد، فضلًا عن الخشية من احتمال عدم التخلّص منها بشكل كامل.
تمّت عملية التلف، في ثكنة اللواء اللوجستي في كفرشيما التي نُقِلت إليها حوالى 6 أطنان من الأكياس المليئة بحبوب أو بعجينة الكبتاغون تمّت مصادرتها في أثناء محاولة تهريبها عبر مرفأ بيروت، وظلت هناك منذ العام 2016.
ضُبطت هذه الكميّات الهائلة التي كانت مُعدّة للتهريب إلى الخارج بوسائل احترافية متعددة، بفضل تضافر جهود وتبادل معلومات وتحليل بيانات وتنسيق مشترك بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك. لكنّها تراكمت بعد أن توقّفت إجراءات تلفها من خلال حرقها بواسطة المواد المشتعلة، لما يترتّب على ذلك من تداعيات سلبية على البيئة وصحة الإنسان فضلًا عن احتمال عدم التخلّص منها بشكل كامل.
وقد أسهمت جمعية جاد (شبيبة ضد المخدرات) في تنظيم عملية الإتلاف بناءً على تكليف من شعبة مكافحة المخدرات في مديرية الجمارك، وتولّت تأمين بعض المواد وتنسيق الأمور اللوجستية اللازمة.

 

معايير وإجراءات لضمان الشفافية
توزّعت الأكياس والدلاء التي تحتوي الكبتاغون عدة مجموعات، وتولّى القاضي عماد سعيد المكلّف بالإشراف على عملية التلف معاينة المصادرات بالاستناد إلى لوائح رسمية. في المقابل وحرصًا على الشفافية، تولّت العناصر المولجة بالمهمة التدقيق بالمحتويات وأخذ العينات من مصادرات كل قضية لحفظها في الأقسام الرسمية الخاصة.
ستة أطنان من المخدرات والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، أتى بعضها داخل أكياس مطاطية وأخرى من النايلون، وثالثة متماهية مع مسحوق أبيض في محاولة المهرّبين لإخفائها عن أجهزة المراقبة، فيما كانت رابعة ممزوجة بمواد أخرى بشكل عجينة مخدرات جاهزة للاستعمال. بدأت عملية التخلّص منها من خلال طحنها بواسطة آليات اللواء اللوجستي، ومن ثم أُلقيت عليها كميات كبيرة من الإسمنت ومُزجت بالماء، ما حوّلها إلى «صبّة باطون» تم طمرها بشكلٍ كامل في حفرة يصل عمقها إلى 6 أمتار.
الحرص على تنفيذ العملية وفق معايير دقيقة كان له هدف مزدوج: ضمان عدم تلويث البيئة من جهة، والحفاظ على مصداقية لبنان أمام المجتمع الدولي من جهة أخرى.