تحت الضوء

تدابير ردعية تجعل المتهوّرين يعدّون للألف لكنّ الحوافز أيضًا موجودة
منذ العام 2004، بدأت ورشة عمل لوضع قانون سير عصري يتكفّل بتنظيم السير وتأمين السلامة العامة على الطرقات حفاظًا على أرواح الناس. اليوم، وبعد حوالى عشرة أعوام من الأخذ والردّ بين الأطراف المعنيين مِن سياسيين، مديرين، نقابيين، وجمعيات غير حكومية... اقترب موعد تطبيق هذا القانون، فاعتبارًا من نيسان القادم، سيكون على المخالفين أن يعدّوا للألف وليس للعشرة قبل ارتكاب مخالفة سرعة مثلًا...

مخالفة السرعة قد تبلغ 3 ملايين ليرة
يتضمن هذا القانون 420 مادة، بالإضافة إلى مجموعة من الملاحق، يتركّز معظمها على السلامة المرورية.
التدابير الردعية بحقّ السائقين المتهورين كثيرة، ومنها أنّ حزام الأمان بات إلزاميًا للمقاعد الخلفية وليس فقط الأمامية، وأنّه يُحظّر على الأولاد الوقوف قرب النافذة، أمّا الأطفال دون خمس سنوات فيجب أن يلزموا كرسيًّا خاصًا بهم يُثبَّت في المقاعد الخلفية. كما يمنع على السائق الأكل والشرب والتدخين أثناء القيادة، خصوصًا سائقي الباصات المسؤولين عن أرواح الركّاب.
باشرَت مفارز السير في قوى الأمن الداخلي تطبيق قانون السير الجديد لجهة ضبط مخالفات السرعة الزائدة بواسطة الرادارات المتحرّكة، علمًا أنّ غرامة مخالفة السرعة قد تصل في حدّها الأقصى إلى 3 ملايين ليرة لبنانية إضافةً إلى حجز الآلية. وفي شهر نيسان ستضاف إلى هذه العقوبة، عقوبة السجن من شهر إلى سنتين.

رخص السوق
ومن بين التعديلات التي فرضَها القانون أيضًا، استحداث شهادة امتياز في المعهد التقني يجب أن يحوزها من يدرّب على تعليم القيادة. وفي المقابل تمّ خفض رسوم إعادة امتحان السَوق لتشجيع السائقين على احترام الامتحان وإعادته في حال الرسوب، بالإضافة إلى تنظيم رخَص السوق بحسب الفئة، فالذي يقود سيارة أوتوماتيك مثلًا، سيخضع لامتحان على سيارة من هذه الفئة.
ونظرًا إلى كون 40 في المئة من قتلى حوادث السير في لبنان من المشاة، أَولَى القانون أهمّية كبرى للحفاظ على سلامة هذه الفئة من المواطنين، كما تضمّن تدابير شملت الجوانب التنظيمية، الإدارية، واللوجستية، لحفظ السلامة المرورية.

روادع وحوافز
رفع القانون كلفة الغرامات المترتبة على المخالفات ولكنه في الوقت عينه قدّمَ الحوافز. وصنّفت المخالفات في فئات يقابل كلّ منها رسم ماليّ محدد. فمن لا يلتزم وضعَ حزام الأمان مثلًا، يُغرَّم بما بين 350 و450 ألف ليرة لبنانية، وإذا سدد المترتب عليه خلال 15 يومًا من تحرير الضبط يُحسَم قسم من الغرامة لتشجيعه، فيدفع 200 ألف، أمّا بعد مضيّ الـ15 يومًا فيدفع 300 ألف، وبعد مرور شهر يُحال إلى المحكمة، ويكون ملزمًا دفع الغرامة كاملة أي الغرامة 350 أو450 ألف ليرة لبنانية، وذلك وفقَ ما يُحدّده القاضي.
ومَن لم يحترم الإشارة الضوئية أو وجهة السير، فتراوح كلفة غرامتِه بين 500 و700 ألف ليرة لبنانية. وإلى الغرامات المالية تتضمن العقوبات سحب نقاط من رصيد السائق المخالف وصولا إلى خسارته كلّ نقاطه في بعض الحالات.
ويجدر بالإشارة أنّ القانون الجديد منحَ حوافز ماليّة تصل إلى 30 في المئة من أساس الراتب لعنصر السير، و40 في المئة للدرّاج، نظرًا إلى المخاطر والظروف الصعبة التي تحيط بوظيفة الشرطي، على أمل ألا يترّدد أيّ شرطيّ في تنظيم محضر مخالفة أو يقع في فخّ الرشوة.