سؤال وجواب

1 - ما هي أهداف ومبادئ قانون الشراء العام 244/2021؟
أُقرّ قانون الشراء العام رقم 244 في 1 تموز2021 ودخل حيّز التنفيذ في آب 2022، وقد أعدّه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بمساندة خبراء محليين ودوليين.
يُعتبر هذا القانون إصلاحيًا بامتياز، وهو جزء من السلة التشريعية المطلوبة من المجتمع الدولي والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام والنهوض والتنمية المستدامة وجذب الاستثمارت وإعادة الثقة.
يحدد القانون إجراءات الشراء العام ﻭطرق ﺘﻨﻔﻴﺫها، وأهدافه العامة هي: اعتماد المنافسة كقاعدة عامة، إتاحة فرص متكافئة وتوفير معاملة عادلة ومتساوية وشفافة ومسؤولة لجميع المشاركين بعمليات الشراء العام. ومن الأهداف أيضًا تفعيل الرقابة والمحاسبة من خلال علنية الإجراءات والمعلومات ومركزيتها (عبر المنصة الإلكترونية المركزية)، وتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية والعمالة الوطنيّة والإنتاج الوطني من خلال إعطاء أفضلية للمنتوجات والخدمات الوطنية.
يرتكز القانون على 8 مبادئ مستوحاة من توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـOECD، وهي: التخطيط والدمج، الفعالية والمنافسة، الشمولية، المساءلة، الاستدامة، النزاهة، التخصّص، والشفافية.

2- كيف يراعي قانون الشراء العام التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؟
يرتكز قانون الشراء العام على مبدأ الاستدامة من بين 8 مبادئ بُني عليها، وبذلك يشجّع التنمية الاقتصاديّة المتكافئة مثل المشاركة الاقتصاديّة للنساء والتنمية الريفيّة، بالإضافة إلى المعايير التي تراعي المسؤولية الاجتماعية، مثل تجنّب عمالة الأطفال والتأمين الإلزامي للعمّال ضد حوادث العمل وغيرها. يلحظ القانون أيضًا توجيه القدرة الشرائية للدولة اللبنانية نحو السلع والخدمات المستدامة، بهدف تخفيف الأثر البيئي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على تحقيق التوازن والقيمة الفضلى من إنفاق المال العام، بشكل يسمح بإعطاء حوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللإنتاج المحلي والخبرات الوطنية.

3 - ما هي قواعد السلوك في قانون الشراء العام؟
شدّدت أحكام قانون الشراء العام على تطبيق مبدأ النزاهة في جميع الإجراءات، ونصّت المادة 10 منه على إلزامية وضع شرعة لقواعد السلوك والأخلاق المهنية والمواطَنة الصالحة الخاصة بعمليّات الشراء وتُطبَّق على كافة العاملين بالجهات الشارية وعلى المتعاقدين أيضًا. تتضمَّن هذه الشرعة على سبيل المثال لا الحصر المعايير المنصوص عنها بالقانون، خاصة أحكام النزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، إضافة إلى قواعد الحُكم الرشيد والحياد والإنصاف والمعرفة والكفاءة، بالإضافة إلى التدابير التنظيمية والإجراءات المتّبعة للتحقُّق من الكفاءة وحُسن المسلكية ووجوب كشف المخالفات.

4 - ما هي شروط مشاركة العارضين والشروط الإقصائية في عمليات الشراء العام؟
يلزم قانون الشراء العام العارضين أن يتمتعوا بشروط تأهيلية أساسية للمشاركة بعمليات الشراء. بحسب المادة 7 من القانون، يُعتبر العارض مؤهلًا للمشاركة، إذا توافرت الشروط الإدارية المتعلقة بأهليته القانونية، وغيرها من الشروط التي تعتبرها الجهة الشارية مناسبة ولها علاقة بموضوع الشراء، بالإضافة إلى المؤهلات المهنية، التقنية، البيئية، الكفاءة، الموارد المالية، المعدات والخبرة والموارد البشرية. تسقط أهلية العارض إذا ثبت أنّ المعلومات المقدّمة عن مؤهلاته كاذبة أو مغلوطة أو تتضمن أي خطأ أو نقص، أو إذا فشل بإعادة إثبات مؤهلاته. وبحسب المادة 8 يُستبعد العارض إذا كان العرض يتضمن منافع أو ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب وقوعه بحالة من حالات تضارب مصالح.

5 - ما هو الإتفاق الرضائي ومتى نلجأ إليه؟
الإتفاق الرضائي هو طريقة استثنائية جدًا من طرق الشراء لا تعتمد على التنافس، ولا نستطيع استخدامها إلا في 6 حالات استثنائية حدّدها القانون في المادة 46، على سبيل المثال عند عدم توافر موضوع الشراء إلّا لدى مورِّد أو مقاول واحد، ووضع على الجهة الشارية شروطًا قاسية وضوابط لاستخدام الاتفاق الرضائي، ومنها إلزامية التفاوض مع العارض، تبليغ هيئة الشراء العام عن نيّتها بإجراء عقد بالتراضي قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ إبرام العقد لتستطيع الهيئة ممارسة دورها الرقابي والتأكد من احترام شروط الاتفاق الرضائي. وألزم القانون الجهة الشارية أيضًا نشر إشعار بالشراء بطريقة الاتفاق الرضائي قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ إبرام العقد على المنصّة الإلكترونية المركزية لهيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني للعارض في حال وُجد.

6 - في أي حالة يمكن الشراء بالفاتورة وكيف؟
يمكن الشراء بالفاتورة في حال كانت قيمة الشراء منخفضة نسبيًا وحدّدها القانون رقم 244 بسقف مالي لا يتعدى 500 مليون ليرة لبنانية. وهي طريقة مرنة يتم بحسبها الشراء بناءً على طلب عروض أسعار من أكبر عدد ممكن من المورّدين أو المقاولين. عرض الأسعار الفائز هو العرض الأدنى سعرًا والذي يؤمن احتياجات الجهة الشارية.

7 - ما هو الشراء المشترك وهل يسمح به القانون؟
أجاز القانون رقم 244 الشراء المشترك بالفقرة الثانية من المادة الثالثة، وهو الشراء الذي تقوم به جهة شارية لمصلحة عدّة جهات شارية أو هيئة شراء مركزية لمصلحة الجهات الشارية بهدف تجميع الحاجات الشرائية وإجراء شراء موحّد على مستوى مركزي. ومن إيجابياته التوفير بالموارد والوقت والحصول على أسعار أدنى وشروط أفضل.

8 - ما هو الاتفاق الإطاري؟
أدخل القانون رقم 244 الاتفاق الإطاري كوسيلة لتأمين حاجات الجهات الشارية التي تتكرر والتي لا يمكن تأكيد تاريخها، بالإضافة إلى الحاجات التي تنشأ على نحو مستعجل. اقترح القانون أيضًا الاتفاق الإطاري كوسيلة شراء لحالات الشراء المركزي مثل شراء الأدوية أو القرطاسية أو النفط.
الاتفاق الإطاري هو اتفاقية سارية المفعول لمدة محدّدة من الزمن بين جهة شارية أو أكثر، وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو مقدمي الخدمات تحدّد شروط العقد المنوي إرساؤه ضمن مهلة محددة، وبخاصة الشروط المتعلقة بالأسعار والكميات.