كشمير في قلب الصراع الهندي ­ الباكستاني

تُعتبر كشمير, التي كانت تُؤلِّف دولة سابقة في الهيمالايا, في قلب الصراع الدائر ما بين باكستان والهند والذي إستمرّ منذ العام 1947 من دون أن يشهد حلاً سلميّاً له. وهي مصدر توتُّر على درجة من الخطورة, خصوصاً وأنّ طرفي النزاع فيه هما اليوم دولتان نوويَّتان.
تهدف الدراسة هذه إلى شرح وجيز لمراحل هذا الصراع. وبذلك فإننا سنتناول أوّلاً أُصول الصراع, ثمَّ, وبما أنه لا يمكن معالجة قضية كشمير خارج تاريخ العلاقات الدوليّة, فإنّنا سنبحث على التوالي في مراحل الصراع المذكور خلال الحرب الباردة, والنظام العالمي الجديد مع الولايات المتحدة الأميركيّة كـ “سوبر قوّة عظمى”, ومفاعيل أحداث 11 أيلول. كما أننا سنتحدّث عن تفسير أطراف النزاع لما يحدث, قبل أن نتصدّى في الجزء الأخير من الدراسة للمساعي والمحاولات الهادفة إلى إيجاد حلّ لهذا النزاع الدائر منذ أكثر من نصف قرن.

نظرة عامّة
تقع كشمير في منطقة جبال شاهقة تضمُّ أيضاً في مرتفعات الهيمالايا “بامير” و”كراكوروم”. وهي تُتاخم في حدودها الهند, والصين, وأفغانستان وباكستان. فهي إذاً منطقة تواصل ما بين ثلاثة أديان: الإسلام, والهندوسيَّة والبوذيَّة.
وتمتدُّ كشمير على ارتفاع يتراوح بين 2000 و6000 متراً فوق سطح البحر, وتقسم طبيعيا كما يلي:
­ يتشكّل قلب المنطقة من وادي كشمير الطويل, الذي يمتد بعيداً نحو الشمال من وادي الأندوس.
­ إلى الشرق, تقع كراكوروم المتاخمة للصين (مع قمّة الجبل المعروفة بقمّة K2).
­ وفي الطرف الشرقي, تقع هضاب مجلّدة “أكساي شين” المرتفعة, في جبال “لاداك”.
يبلغ عدد سكان كشمير في الوقت الراهن 10 ملايين نسمة, وهم يعيشون في الأودية (وادي كشمير, وجامو, ومنطقة بونش ومدينة سريناغار), ويعتنق 77% منهم الدين الإسلامي.
كشمير منطقة زراعيّة ينبت فيها القمح والذرة والأرزّ, وفيها أيضاً مصانع كيميائيّة, وأخرى لإنتاج الورق, وصناعات زراعيّة ­ غذائيّة, وأخرى لإنتاج السجّاد ومشاغل للفضّة. ولقد شهدت السياحة حركة ناشطة في الثمانينات, إلاَّ أنَّ الوضع السياسي غير المستقرّ ما لبث ان حدَّ من تدفُّق السيّاح والمستثمرين.

أصول الصراع: من عقد البيع الى التقسيم
بقيت كشمير تتبع الهندوسية كديانة طوال قرون, قبل أن تعتنق الإسلام خلال اجتياح الأسر الأفغانيّة لأراضيها. وبعد أن خضعت لحكم المغول من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر, عادت كشمير دولة سيّدة لكنها خاضعة بشكل فعلي لنفوذ التاج البريطاني الذي بسط سلطانه على مجموع شبه القارّة الهندية. وفي العام 1846, زرعت السلطات الاستعمارية البريطانيّة العاصفة في كشمير ببيعها الأرض والسكّان معاً, وهم مسلمون في أكثرهم, إلى زعيم حرب من الطائفة الهندوسيّة, “غولاب سينغ”, مقابل 7,5 ملايين روبية.
وما لبث “عقد البيع” هذا أن شرّعته معاهدة “أمريتسار”. ومنذ ذلك الوقت أعلن سينغ نفسه “مهراجا بلاد جامو وكشمير”, وفرض على السكان المحليين عن طريق حكم غاية في الوحشية والعنف, ثقافة الهندوسيّة ومبادئها الدينية. وعمل هذا المهراجا الجديد, الغريب تماماً عن المنطقة وعن المعتقد الإسلامي, على إحراق المساجد والإطاحة بكل من تُسوِّل له نفسه معارضة حكمه والوقوف في وجه المبادئ الهندوسيّة.
وفي العام 1925, تسلَّم الحكم خلفاً للمهراجا “غولاب سينغ” مهراجا آخر هو “هاري سينغ”, فأكمل سياسة سَلفه حيال أتباعه المسلمين الذين باتوا يُشكّلون 94% من سكان كشمير.
ومنذ العام 1931, بدأ أهالي كشمير الذين ضاقوا ذرعاً بوحشيّة هؤلاء الحكام, يُعبِّرون جهاراً عن غضبهم بتظاهرات قمعها المهراجا بموافقة البريطانيين. وقد أدَّت عمليات القمع إلى ثورة السكان ضد المهراجا, وما لبثت حركات مقاومة أن أبصرت النور.
وفي العام 1947, إلتحم القتال ما بين قوات المهراجا والثوار المدعومين من السكان. وسرعان ما كُتب الفوز لهؤلاء, وأُجبر المهراجا في 25 تشرين الأوّل 1947, على الهرب إذ لم يعد بإمكانه الاعتماد على البريطانيين الذين انشغلوا بتصفية أمبراطورية الهند. ولـمَّا فَقَدَ دعم حلفائه هؤلاء, راح يطلب الدعم العسكري من الهند لاستعادة عرشه. والحال أنّ إمارة كشمير التي كانت تتمتّع بسيادة جزئيّة ضمن الأمبراطورية البريطانيّة, قد حكمتها سلالة هنديّة من المهراجات منذ العام 1846. وعندما منحت لندن الهند استقلالها سنة 1947, تمَّ “التقسيم” على أساسات دينيّة.
- ­ الأراضي ذات الغالبية المسلمة تنضمّ إلى باكستان.
- ­ الأراضي ذات الغالبية الهندوسية تنضمّ إلى الاتحاد الهندي.
وقرّر رئيس وزراء الهند, جواهرلال نهرو, دعم المهراجا هاري سينغ, بناء على طلب هذا الأخير, بأنه ضَمَنَ لأهالي كشميرفي تشرين الثاني 1947, الحقّ في الحكم الذاتي عن طريق وعده بتنظيم استفتاء شعبي حول مصير البلد. لكنّ الأمر لم ينطلِ على الكشميريين. ولم تمرَّ أيّام حتى اجتاح الجيش الهندي كشمير واحتلّ سريناغار. وما لبثت أن اندلعت حرب ضروس بين جيش تحرير كشمير المدعوم من أفراد ميليشيا باكستانيين وبين القوات الهنديّة المكلَّفة, مبدئياً, إعادة السلطة إلى المهراجا هاري سينغ. وكان الجيش الهندي يتمتَّع بتفوُّق عددي وتقني ظاهر, في حين لم يكن يحظى الكشميريون إلاَّ بدعم السكان, ناهيك عن معرفتهم تماماً بالمناطق الجبليّة ومنافذها. وهم استطاعوا بالرغم من ذلك استعادة ثلث الأراضي تقريباً إنطلاقاً من كشمير.
وتبيَّن للحكم آنذاك انه لن يأتي على الحركة الثوريّة المدعومة من باكستان التي تدعم عبر حدودها مع كشمير, الانفصاليين المسلمين وتُسلِّحهم. وهكذا نقلت الهند النزاع إلى ميدان آخر, فقدَّمت شكوى إلى مجلس الأمن ضد باكستان متَّهمة إيّاها بدفع قوّاتها إلى كشمير دعماً للثوّار, وكان ردّ باكستان أنّ الهند تُحاول تضليل الكشميريين بوعود السيادة, بينما هي ترمي, في الواقع, إلى ضمّ كشمير إليها وإرجاع المهراجا هاري سينغ إلى سدَّة الحكم. وهكذا وقع مجلس الأمن الدولي بين نارين, فرفض إلقاء اللوم على هذا الطَّرف أو ذاك, وحسم المسألة في العام 1948 بعرضٍ لوقف إطلاق نار شامل في كشمير, وانسحاب القوات الغريبة من أراضيه وتنظيم استفتاء حول استقلال البلاد يكون تحت إشراف الأمم المتحدة. ولمّا كانت الهند تعي أنّ الفشل سيكون حليفها إذا جرى مثل هذا الاستفتاء, فقد جهدت في الأشهر التالية لتفشيل هذا المسعى متذرِّعة بشتّى الأسباب. وهكذا تمَّ تقسيم كشمير إلى جزئين على طول خط وقف إطلاق النار:
- ­ جزء أطلق عليه إسم أزاد كشمير أو كشمير الحرَّة, وتُشرف عليه باكستان.
- ­ وجزء آخر هو جامو وكشمير, وتُشرف عليه الهند.

الحرب الباردة
كان على باكستان أن تسحب قواتها, كما كان على الأمم المتحدة تنظيم استفتاء حول السيادة, وقد عمل طرفا النّزاع خلال تلك الفترة على بسط شبكة تحالفاته:
- ­ في العام 1954, دخلت باكستان حلف OTASE المناهض للإتحاد السوفياتي في الشرق الأوسط.
- ­ طوَّرت الهند سياسة عدم انحياز وتقرَّبت من الاتحاد السوفياتي.
وخلال الستِّينات, دخل على الخطّ عامل جديد: الصين. فبعد أشهر على الخلاف الصيني ­ السوفياتي, رأت بكين إمكانيّة لإذلال الهند, حليفة موسكو, ولتسوية بعض المشاكل الحدودية التي أورثها الاستعمار البريطاني.
وصبيحة 20 تشرين الأول 1962, بدأت قوات جيش التحرير الشعبي الصيني هجومها على كشمير وتغلغلت مسافة 18 كيلومتراً في داخلها. وما لبثت الهند أن أقحمت قواتها لردّ الصينيين, فوقع من جراء ذلك مئات القتلى من جنود الطرفين. وفي 18 تشرين الثاني, سحبت الصين قواتها لكنها بقيت تسيطر على منطقة أكساي ­ شين الواقعة في أقصى الشرق من كشمير وهي بقعة بمساحة 47,735 كيلومتراً مربّعاً.
وسوف يترتّب على هذه العملية العسكرية الصينية عواقب على المدى الطويل. فالواقع أنّ فشل الهند هذا وخشيتها التقليدية من الصين, قد دفعا المسؤولين الهنود إلى وضع برنامج نووي والبدء بتنفيذه.
وفي العام 1965, إندلع نزاع حدودي بين الجيش الهندي والجيش الباكستاني في منطقة ران كوتش الواقعة في أقصى غرب شبه القارة الهندية. وامتدَّ القتال في نهاية الصيف حتى بلغ كشمير حيث شنَّ عدد كبير من المتطوّعين والمرتزقة الباكستانيين التابعين لجيش تحرير كشمير الحرب على القوات الهندية المرابطة هناك. فردَّت الولايات المتحدة على ذلك بأن أوقفت المساعدات المالية عن باكستان التي اعتبرتها مسؤولة عن ذلك التصعيد الجديد. ومرّة جديدة, تدخّلت الأمم المتحدة لإحلال وقف إطلاق النار. وقد كلَّفت تلك الحرب التي دامت بضعة أشهر 5000 قتيل في الجانب الهندي و4000 في الجانب الباكستاني. ولم يمضِ وقت طويل حتى تعهّدت الهند وباكستان, برعاية الاتحاد السوفياتي, (إعلان طشقند) التخلّي عن كل عمل عسكري بينهما وسحب قواتهما من مناطق النزاع.
لكنّ الجيشين الهندي والباكستاني تواجها مجدّداً في العام 1971, ليس في كشمير بل في باكستان الشرقية, حيث تُطالب حركة عوامي الاستقلالية المدعومة من الهند, باستقلال هذا الجزء من باكستان (في تلك الفترة, كانت باكستان مؤلَّفة من منطقتين مختلفتين ومتباعدتين نسبياً: باكستان الشرقية, الموافقة لبنغلادش الحاليّة, وباكستان الغربية, الموافقة لباكستان الحاليّة).
يومها, قمعت الحكومة الباكستانيّة الحركة الإنفصاليّة بشدّة ولقي الآلاف من الثوار الموت في المواجهات تلك. إلاَّ أنّ ذلك لم يمنع الثوار من المقاومة وإعلان قيام جمهورية بنغلادش الشعبية. وقام الجيش الهندي المتحالف مع جيش تحرير بنغلادش, بمهاجمة القوات الباكستانية التي ما لبثت أن استسلمت. وسرعان ما اعترفت الهند وبلدان الكتلة الشرقية وبريطانيا بدولة بنغلادش الجديدة. أما باكستان التي ذاقت مرارة العزلة والهزيمة, فقد انسحبت من الكومنولث احتجاجاً على ذلك.
إنشقاق بنغلادش إذاً وفشل باكستان العسكري, سوف يقودان إسلام أباد, في لعبة التصعيد والتصعيد المتبادل, إلى إعداد “القنبلة الإسلاميّة” لمواجهة الهند.
خلال الفترة التي تَلَت قيام بنغلادش, تطوّر السّلام شيئاً ما في كشمير. ففي العام 1972, توافقت الهند وباكستان في اتفاقية سيملا على تركيز خط وقف إطلاق النار في كشمير وعلى وضع حدّ للمواجهات في المنطقة تلك. وكانت هذه الإتفاقية تقضي من حيث المبدأ بدفع الطرفين إلى وقف العمليات العسكرية في كشمير واللجوء إلى الطرق الديبلوماسية والمفاوضات لتسوية النزاعات المحتملة.
لكنّ المواجهات المحدودة وتبادل نيران المدفعيّة استمرّا بين البلدين, خصوصاً في مجلّدة سياشن, علماً أنّ الهند تحتلّ هذا المثلّث منذ العام 1983, وتُواجه بالتالي باكستان والصين. ومع انتصار المقاومة الأفغانيّة في مواجهة الاتحاد السوفياتي سنة 1989, تطوّرت حركة ثوريّة إسلاميّة في جامو كشمير.
وهكذا فإنّ هذا الملف تميّز بالحدّة في نهاية الثمانينات بسبب تنامي الطموحات الإنفصاليّة, ولقد حكم حزب المؤتمر الوطني المعتدل كشمير حتى العام 1982 تاريخ وفاة مؤسِّسه قبل نصف قرن وقائده الشيخ عبدالله الذي أعطى للهوية الكشميرية مفهومها واحتوى الحركات الانفصالية. وبعد وفاة الشيخ عبدالله, تسلَّمت الحكم, عقب انتخابات مزوّرة جرت سنة 1983 و1987, حكومات تحالف فاسدة مدعومة من حزب المؤتمر وتُعتبر “نصف هنديّة”. وهذا ما شجَّع الحركات الانفصالية على الظهور.
وبدءاً من العام 1989, نمت حركة عصيان حقيقيّة بمبادرة من بعض الجماعات المسلّحة. واختارت الهند قمع النشاطات الإرهابيّة بالقوّة. هذا الوضع المشابه لحالة الحرب دفع بالسكان الهنود الذين يقطنون الوادي (حوالى 150000 نسمة) إلى الهرب, في حين أوقعت المواجهات بين الانفصاليين والجيش الذي انتشر بغزارة (350000 عنصرا) 12000 قتيل بحسب سلطات نيودلهي, و50000 قتيل بحسب الثوار, وذلك ما بين 1989 و1990.
أمَّا أهم المجموعات الانفصاليّة فهي الآتية:
جبهة تحرير جامو وكشمير (JKLF) ورابطة شعب جامو وكشمير (JKPL) اللتان نشأتا وسط السبعينات, وتُعتبران الأقوى بين حوالى 12 تنظيماً غير شرعي أكثرها حديثة النشأة ويجمع ما بينها العداء للهند. رابطة شعب جامو وكشمير خطابها إسلامي وتُؤيّد الالتحاق بباكستان, أمّا جبهة تحرير جامو وكشمير فتُنادي بالقوميّة وترغب في تأسيس دولة إسلاميّة التوجُّه تفوق في إسلاميّتها دولة باكستان. وهي في الوقت نفسه تتميّز عن الأصوليّة و”تتمنّى” لو ينحاز إلى قضيّتها الكشميريون الهنود, وهم أكثرية في جامو.
ويرفع أنصار حزب المجاهدين راية الإسلام ويسعون إلى جمع جماهير المسلمين الذين ليسوا من أصل كشميري, أي قرابة ثلث سكان الدولة. وهم يُشبهون في مغالاتهم الحركات المتطرّفة في سري لانكا والبنجاب. فهناك شخصيات دينيّة تُدان بأنها معتدلة جداً وتُشنق بعد محاكمات مهزلة. كما أنّ أعضاء في حزب بنتيا جاناتا (BJP) , وهي حركة هندوسية أصوليّة, أو في الحزب الشيوعي الهندي (PCIM) يُتّهمون بالعمالة لنيودلهي ويجري إعدامهم. وهذه الأعمال الإرهابيّة تُؤلِّب المجموعات على بعضها, وتدفع بعض الهندوس إلى الهجرة إو إلى الإلتحاق بمخيمات اللاجئين الموجودة في نيودلهي. ويطال النزوح خصوصاً الخدمات الطبيّة والتعليميّة في سرنغار مما يُفاقم الفوضى.
ويزيد في حالة البلبلة والضياع إنخفاض مستوى التنظيم لدى بعض المجموعات وضبابيّة برامجها, وكذلك عمليات قتل المدنيين من دون محاكمات حقيقية يُجريها المسؤولون الرئيسيّون.

النظام العالمي الجديد
في ربيع 1999, وفي حين كان ثمّة تقارب يحصل ما بين الهند وباكستان, قام جيش صغير مؤلَّف من ميليشيات باكستانية واستقلاليين كشميريين بالتسلُّل داخل كشمير الهندية, واحتلّ عدّة مواقع ستراتيجية في الجبال المرتفعة التي تخترق المنطقة. أعقب ذلك نشوب معارك, وتدخَّل الطيران الهندي قاصفاً بكثافة مواقع الثوار, لكن سرعان ما تبيّن له أنّ كل كيلومتر يتطلّب استرجاعه تدخُّل القوات البريّة مدعومة من المدفعية, ذاك أنّ معرفة الثوار بالأرض وإتقانهم المدافعة في المرتفعات إنما يصبّان في مصلحتهم.
وهكذا راح الطيران والمدفعية الهنديين يقصفان لأسابيع المنطقة بشكل كثيف. وعانت القوات البريّة الهندية لإعادة احتلال المواقع التي يحتلُّها الثوار في عدّة قمم استراتيجية.
وبالتوازي مع المعارك الدائرة, بدأت جهود خجولة لإحلال السّلام بين الهند وباكستان. وتدخَّل الرئيس الأميركي كلينتون لإطلاق الحوار بين البلدين ولكن من دون نتيجة تُذكَر. وببطء, أعادت القوات الهندية التحكُّم بالقمم التي تركها الثوار الواحدة تلو الأخرى.
وفي 10 تموز 1999, توافق البلدان على الانسحاب المشترك من مرتفعات كشمير. وطيلة أيام تلت, استمرَّت المعارك متفرّقة في حين كان الثوار المسلمون يُخلون مواقعهم بناء على طلب باكستان التي تعرَّضت لضغط من واشنطن.
لكنَّ المشكلة بقيت على ما هي, وبعد أشهر إرتفعت حدَّة التوتُّر مع انفجار قنبلة في سوق سريناغار أوقعت 17 قتيلاً وحوالى العشرين جريحاً.
وفي 13 كانون الأول 2001, قام فريق كوماندوس انتحاري مؤلَّف من خمسة رجال, بمهاجمة البرلمان الهندي في نيودلهي فقتلوا تسعة أشخاص في حين كان المكان مزدحماً بعدد من الوزراء ومئات النواب. ولكن بأعجوبة, لم يُصب أحد من هؤلاء لا من جراء الهجوم ولا من الردّ الذي قامت به قوات الأمن الهندية التي حاصرت المكان بسرعة وتمكّنت من قتل أربعة من الإرهابيين في حين فجّر الأخير نفسه بشحنات ناسفة زنّر بها خصره.

وبحسب نيودلهي فإنَّ حركة إسلاميَّة إستقلاليَّة مركزها باكستان قد أعلنت مسؤوليَّتها عن الهجوم. وبالرغم من أنَّ الحكومة الباكستانيّة أدانت العمليّة ونفت أيَّ تورُّط لها فيها, فإنَّ الحكومة الهنديَّة تستمرُّ في الاعتقاد بأنَّ باكستان تدعم دعماً كاملاً المجموعات الإرهابيّة الإستقلاليّة الموجودة في كشمير والهند.
وفي هذا المجال فإنَّ لرئيس الوزراء الهندي الذي لم يكن حاضراً في المجلس خلال الهجوم, رأي لا لبس فيه: “لم تكن الحادثة فقط هجوماً على المبنى, بل هي تحدٍّ للبلاد بأسرها. وسوف نقبل هذا التحدِّي...”.
ولقد كان ذلك كافياً لتأجيج العداوة بين الهند وباكستان اللتين عادتا إلى تبادل نيران المدفعية والتراشق بالأسلحة الخفيفة على طول خط التماس في كشمير. وقد سقط العشرات في هذه المناورات. وفي حين رصَّت الهند وباكستان جيوشهما على الحدود, إعتُبر أكثر من 100 ألف مدني هناك في حالة الخطر, وتمَّ بالفعل ترحيل 30 ألفاً منهم. ويبدو أنّ الحرب في كشمير لم تكن يوماً وشيكة كما كانت عليه في المرحلة الاخيرة.
وفي كانون الثاني 2002, وبمناسبة انعقاد قمة اتحاد بلدان آسيا الجنوبية للتعاون الاقليمي (SAARC)(*), إلتقى رئيس وزراء الهند, أتال بيهاري فاجبايي, بالرئيس الباكستاني, برويز مشرَّف, في محاولة لتهدئة الوضع وإحلال السَّلام في كشمير, لكنَّ اللقاء لم يتعدَّ التَّصافح بالأيدي لا أكثر.
وبالرغم من أنّ الهند قد اعترفت بأنّ جارها الباكستان يبذل بعض الجهد لمكافحة الإرهاب, فإنها لا تزال ترتاب في ذلك وعلى استعداد دائم لعبور خطوط التماس في كشمير.
وخلال الفترة التي تلت الهجوم على البرلمان الهندي, استمرَّ الوضع في التدهور ما بين إسلام أباد ونيودلهي كما استمرَّت المذابح الدينية والعمليات الإرهابية بحيث تفاقمت الأصولية والحقد لدى الفريقين.
وفي 14 أيار 2002, وفي حين كان رئيس وزراء الهند يزور مدينة جامو, عاصمة كشمير الشتوية, قام مسلحون كشميريون بقتل عدد من نساء الجنود الهنود وأطفالهم في بيوتهم, في إثبات وحشي منهم للعسكريين هؤلاء بأنّ وجودهم في المنطقة لا يحمي بشيء مواطنيهم في كشمير ولا حتى أفراد عائلاتهم هم.
وفي 2002, إغتيل أحد الزعماء الانفصاليين المسلمين, “عبد الغني لون”, خلال مراسم جنائزيّة على يد مسلّحَين لم تُعرف هويتهما. ولما كان “لون” زعيماً لتجُّمع يضم حوالى عشرين حزباً انفصالياً مسلماً, فقد أصبح في السنوات الأخيرة أحد وجوه الانفصال الكشميري. ولمّا حصل اغتياله بعد أسبوع تماماً من المذبحة التي أودت بحياة النساء الهنود وأطفالهم, فقد بدا بوضوح وكأنه عملية انتقام مما ساعد على تأجيج الصراع في المنطقة.
وحدث أيضاً خلال شهر أيار 2002, وفي حين كانت نيودلهي وإسلام أباد تدَّعيان العمل لتفادي الحرب, أنّ عمليات استعراض القوة كانت على أشدَّها. فلقد قامت القيادة الباكستانية, ضاربة عرض الحائط بشجب المجموعة الدولية, بإجراء سلسلة تجارب لإطلاق صواريخ قادرة على بلوغ أهداف تقع على بُعد مئات الكليومترات داخل الأراضي الهنديّة.
وهكذا رسخت نهائياً في اللغة العسكرية الهندية والباكستانية عبارة “الحرب النووية”. ومع ان أيّ من البلدين لم يكن يرمي إلى استعمال السلاح النووي ضد جاره, إلاّ أنَّ الاثنين كانا يُلمحان إلى اللجوء إليه إذا دعت الحاجة.

السلاح النووي
في 16 أيار 1974, فاجأت الهند العالم بأسره بإجرائها سلسلة من ست تجارب نووية تحت سطح الأرض في موقع “تار”. وقد أحدث هذا الأمر صدمة عميقة لدى الدول الجارة والعدوَّة, وخصوصا باكستان حيث مجرَّد التفكير في قصف نووي يُثير الرعب, نظراً للحقد الأعمى الذي يسود علاقة البلدين.
وهكذا انطلقت باكستان في سباق تكنولوجي يهدف إلى تطوير قنابل نوويَّة وصواريخ بالستيَّة قصيرة ومتوسّطة المدى لمواجهة التفوُّق الهندي ولتحقيق توازن الرعب مع جارتها اللدودة. وقد سرت شكوك مفادها أنَّ الصين, العدوَّة التقليديَّة لباكستان, قد زوَّدت الهند بالتقنيّات اللازمة لصناعة القنابل والصواريخ النوويَّة.
وإذ يُعتقد أنَّ الهند تملك منذ أواسط الثمانينات أسلحة نوويَّة عمليّاتيَّة مركزة على صواريخ يبلغ مداها مئات الكيلومترات, فإنَّ الصواريخ النوويَّة الّتي تملكها باكستان اليوم وهي من طراز “غوري”, قادرة على بلوغ مسافة 1500 كلم.
وفي العام 1988, وقَّعت الهند وباكستان معاهدة عدم اعتداء على المواقع النوويَّة لديهما. إلاَّ أنَّ ذلك لا يدعو إلى الطمأنينة لدى شعوب المنطقة. ففي العام 1996, رفضت الهند التوقيع على المعاهدة الدوليَّة لحظر التجارب النوويَّة. وقد أكَّدت رفضها هذا بشروعها في 11 أيار 1998 بإجراء سلسلة من ست تجارب نوويَّة جوفيَّة.
وبذلك التهبت العلاقات المشدودة بين البلدين. وبعد أسبوعين, ردَّت إسلام أباد بدورها بإجراء سلسلة من التجارب النوويَّة الجوفيَّة في صحراء بالوشيستان.
إنَّ هذا الجزء من آسيا يحفل بعدَّة قوى نوويَّة من بينها روسيا, والصين, والهند وباكستان كما يُعتقد أنَّ إيران قادرة على تسليح صواريخها البالستيَّة “شهاب ­ 3” برؤوس نوويَّة.
وهذا الحشد للأسلحة النوويَّة والعداوات يجعل من آسيا الوسطى وآسيا الجنوب ­ غربيَّة برميلاً من البارود حيث الأديان والسياسات والنزاعات على الأرض, تتمازج بشكل متفجِّر يُنذر كلّ لحظة بتوريط العالم في حرب نوويَّة شاملة. وبحسب البنتاغون فإنَّ حرباً نوويَّة قد تقع بين الهند وباكستان وسوف تحصد, في مرحلتها الأولى, 12 مليوناً من القتلى على الأقل وأكثر من 7 ملايين جريح من أبناء المنطقة.

مفاعيل 11 أيلول
في خريف سنة 2001, وصلت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة إلى آسيا الجنوب­غربيَّة لمحاربة الطالبان في أفغانستان, ملقية ضوءاً جديداً على النزاع الهندي­الباكستاني, فالواقع أنَّ حكومة مشرَّف وجدت نفسها في موقع صعب إذ كانت تدعم ميليشيات طالبان في أفغانستان وفصائل الكشميريين الإنفصاليّة المسلَّحة, وهي مجموعات تضعها واشنطن كلَّها في خانة الإرهاب. فكيف السَّبيل إذاً إلى دعم نضال مسلمي كشمير وفي الوقت نفسه وقف مساعدتهم؟ وهذه الورطة لا تزال تواجه حكومة الجنرال مشرَّف الّتي تجهد حتّى لا تكشف أمرها لا حيال أعدائها ولا حيال شعبها.
أما من ناحية الهند, فإنَّ الحملة الأميركيَّة ضد الإرهاب العالمي قد هبطت منَّة من السماء. فبعد سنوات من فضحها للدعم الذي تمنحه باكستان لفصائل الإنفصاليين الكشميريّين, صار في يد الحكومة الهنديَّة حجَّة دامغة تُقدِّمها لواشنطن عن تورُّط جارتها في دعم “الإرهابيّين” في الكشمير.
وقد غالت نيودلهي في تعميم الحملة الأميركيَّة على الإرهاب, محوِّلة, أقلّه في نظر الغرب, كلّ حركة في كشمير تدعو إلى الإستقلال, إلى “نشاط إرهابي” تصعب مكافحته.
فمن في الغرب بإمكانه أن يُلقى اللوم على أيٍّ يُحارب الإرهاب؟ وهذه الحجَّة على نجاعتها تُسكت أيضاً خطاب الكشميريّين الإستقلالي, وتُخفي كذلك غياب الديموقراطيّة في كشمير وسياسات القمع الّتي يُمارسها الجيش الهندي على المسلمين.
خلال هذا الوقت, كان الوضع في كشمير لا يزال متوتِّراً على خطوط التَّماس حيث استمرَّ تبادل القصف المدفعي وإطلاق النيران.
وهذا بالطبع لا يرضي المجتمع الدولي الذي يخشى في كلِّ لحظة اندلاع حرب نوويَّة بين البلدين اللذين يُكدِّسان على حدودهما المشتركة كميّات من الصواريخ والأسلحة البعيدة والمتوسِّطة المدى.
والملفت للنظر أنّه خلال نصف قرن ونيف من اندلاع هذه الحرب, لم يتوصَّل أحد من المتقاتلين في كشمير إلى تحقيق أي مكسب سياسي أساسي ولا أي تقدُّم على الأرض. أمّا سكان كشمير فإنّهم لا يزالون محصورين, في حلمهم الإستقلالي, ما بين العقيدة الباكستانيّة القويَّة وقمع السلطات الهنديَّة, رافضين أكثر فأكثر أن يشكّلوا منذ أكثر من نصف قرن غنيمة الحرب لدولتين غريبتين.

الموقف الحالي
اليوم, لا يزال خط وقف إطلاق النار بمثابة حدود بين البلدين. وعلى الأرض, يلعب كلّ طرف ورقته. فالهند ترى أنَّ كشمير قد التحقت بها وأنَّ قبائل الـ”باتان” الّتي هاجمت كشمير سنة 9471, لم تكن سوى أداة بيد السلطات الباكستانيّة, إنَّ الهند تتمنَّى حل هذه المسألة في إطار ثنائي. وهي قد نجحت في أن تُضمِّن هذا المبدأ في إتفاقيّة “سيملا” الّتي انعقدت سنة 1972 عقب هزيمة باكستان في حرب بنغلادش. وترفض نيودلهي الإنفصال خوفاً من أنَّ يتسبّب حصوله في تشتُّت البلاد الّتي تتنازعها عدَّة قوى مفرِّقة. ناهيك عن أنَّ هذا الإحتمال سوف يدعم تماماً الحركة القوميّة الهندوسيَّة, معرِّضاً للخطر الطابع “العلماني” للإتحاد الهندي.
فالهند تُطالب بكامل الأراضي: جامو وكشمير يشكلان إحدى دول الإتحاد الهندي. ثمّ هناك كشمير الّتي تحتلّها باكستان, وإلى الشرق, كشمير الّتي تحتلّها الصين. أمّا الإستفتاء الذي تقترحه الأمم المتحدة فباطل. ذاك أنَّ شروط الإنسحاب المحتمل للقوّات الباكستانيَّة لم تُطبَّق قط.
باكستان, من جهتها, ترى أنّ كشمير حق لها: فالغالبية فيها مسلمة وهي ملاصقة لها. وحسب باكستان, يمكن قسمة كشمير إلى قسمين: إلى الشمال, بلتيستان, بإدارة العاصمة إسلام أباد, تُعتبر جزءاً مكمِّلاً لباكستان, وفي الجنوب الغربي أزاد كشمير المعتبرة دولة مستقلّة لكنّ حكومتها خاضعة, في الواقع, لإسلام أباد.
أما جامو كشمير فيُطلق عليها اسم “كشمير التي تحتلُّها الهند” ويجب أن تعود إلى باكستان. وتستثني الحدود الشرقية لكشمير أقصى شين التي تحتلها الصين ولاداك التي تُعتبر خارج كشمير.وهكذا فإنّ باكستان تنفر من التخلّي عن فكرة أنّ الدين يُشكّل, بالنسبة إليها, عاملاً قومياً مهماً. وهي إذ تستند بقوة على الشعور المعادي للهنود الذي يسود وادي كشمير, ترفض الإطار الثنائي للمفاوضات, وتسعى إلى تدويل الصراع خوفاً من مواجهة غير متساوية مع نيودلهي.
إلاَّ أنَّ قضية كشمير لا تقتصر على الصراع الدائر بين الهند وباكستان, فالكشميريون أيضاً خلف تلك الأزمة حيث هوية السكان غير مرتبطة بدولة بل بأرض.

إمكانيات الحلول
بالرغم من العنف لم يتحوّل الصراع في كشمير إلى حرب مفتوحة؛ وثمّة عوامل عدّة تساهم في الحدّ من مخاطره. فعلى الصعيد العسكري, يُواجه الجيشان نقصاً في الاعتمادات يرتبط بإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية. ثم ان البلدين تشلُّهما جزئياً واجبات المحافظة على الأمن الداخلي. إضافة إلى أنّ العامل النووي ­ تملك الدولتان القوة النووية, حتى وإن كنا نجهل تماماً ترسانة كلٍّ منهما ­ يؤدّي دوراً رادعاً.
لكنّ السؤال يبقى هل انّ الشك في اندلاع الحرب يفتح الأبواب أمام تسوية سياسية؟
في غياب الحل العسكري, وحده نجاح العصيان والضغط الدولي بإمكانهما تغيير الوضع القائم. فليس بإمكان إسلام أباد الرضوخ طالما في كشمير شعور استقلالي أو مؤيّد لباكستان. أما الهند فعليها أن تتصرّف بحيث تتطوّر المعطيات الداخلية ويصير شعب هذه الدولة مستعداً للقبول بحل بديل, ليس في نظرها, سوى الاستقلال وسط الاتحاد الهندي.
وربما لأنّ مثل هذه النزعة تلوح في الأفق, لا ينبغي استبعاد أي شيء. فلقد نجحت الحكومة الهندية فعلاً, وبمراقبة عسكرية صارمة, في أن تُنظّم من شهر أيار إلى شعر أيلول 1996 انتخابات في كشمير التي كانت منذ 1989 تحت إدارة نيودلهي مباشرة. ونظراً للمشاركة المرتفعة في الانتخابات (58%), بالرغم من الوضع الهندي وخصوصاً أعمال المقاومة, فإن ذلك يوحي بضجر السكان من المأزق السياسي والصعوبات الاقتصادية التي خلّفتها سنوات الحرب. إنّ فوز المؤتمر الوطني, ومشاركته في تحالف الجبهة الموحّدة, وربما في الحكومة, قد يٌمهّد لعودة كشمير إلى قلب الديموقراطية الهنديّة, إضافة إلى أنّ الحكومة المركزية قد تعهّدت بمنح الكشميريين وضعاً مستقلاً حقيقياً ينصّ عليه الدستور, يتيح لهم المحافظة على هويتهم. وثمّة مفاوضات في هذا الشأن تجري مع المؤتمر الوطني.
ولأنه واثق من العقيدة التي باتت تحمل اسمه والتي تنصّ على أنّ بإمكان الهند كدولة متفوّقة أن تٌقدّم تنازلات لجيرانها بهدف تسوية النزاعات, فإنّ رئيس وزراء نيودلهي مستعدّ من دون شك للتفاوض حول قضية مجلّدة “سياشن” حيث تدور حرب مواقع منذ العام 1984. كما أن بإمكانه اتخاذ قرار بتخفيض الوجود العسكري في كشمير.
لقد بات القانون المتحكّم باعطاء تأشيرات دخول إلى المواطنين الباكستانيين, أكثر ليونة بعد أن كان على كثير من الصرامة, وما من شك في أنّ إشارات مهدّئة أخرى سوف تُطلق في اتجاه إسلام أباد.
يبقى على الهند أن تُجسِّد وعودها للشعب الكشميري, وعلى الرئيس الباكستاني برويز مشرف الذي جرى انتخابه بأكثرية ساحقة, أن يُمسك باليد الممدودة.

المراجع

BORDELEAU Stéphanie, “ Une Histoire de guerres et d’occupation “, juin 2002,www.radio-Canada.ca. 

DASTARAC Alexendre et LEVENT (M) “ Le réveil politique des musulmans dans l’Inde en crise” Le monde Diplomatique , Juillet 1990, p. 28 

DASTARAC Alexandre et LEVENT M , “ Montée des perils au Chchemire” Mars 1990,p.20 

Etat du monde 2002, Paris , La Découverte, 2001 

KARAM (Patrick) Asie Centrale – Le nouveau Grand jeu , Paris , L’hammattan 2002 

“Kashmir” , Encyclopidia Americana , 30 volumes 1997 volume 16 pp 328-329 

PANDEY (B.N.) India and Pakistan  Disruptive forces” in 20 Century, edited by AJP TAYLOR and JM ROBERTS 20 vol London N.C.L.C. 1979 Vol. 19 pp 2597- 2604 

PARINGAUX (Roland Pierre) “ Inde et Pakistane  face à face", Le Monde Diplomatique Janvier 2002,pp. 12-13 

RACINE (Jean luc), Au Pakistane quell islam pour quelle nation ? Le monde Diplomatique Décembre 2001 pp. 12-13 

SAKSENA (JYOTSNA) S’adapter à un mode Unipolaire Une pomme de discorde avec le Pakistane , Le Cachemire “ Le Monde Diplomatique  Juillet 1997 pp. 18-19 

مواقع الانترنت

 www. Geocities.com /CAPITOL HILL/LOBBY /8215/jklfpages.html: Site du Front de Liberation du Lammu et Cachermire(JKLF)

WWW.jammukashmir.nic.in :Site de l’Etat du Jhammu Cashmire member de l’Union indienne 

WWW.kll.org.pk : Site de l’Etat d’Azad Jammu  et Cashmire  (Cashmire pakistanais) 

www.Kashmir.com :Site pro-indien.