أجهزة القيادة

إدارة متكاملة للحدود بدعم دولي

مراقبة الحدود وضبطها من أبرز المهمات التي ينفّذها الجيش حفاظًا على السيادة الوطنية. ويدعم المجتمع الدولي عملية إدارة الحدود الشمالية والشرقية للبنان من خلال تقديمه المساعدات (تجهيزات وتدريب), إذ تعتبر حماية الحدود اللبنانية ضرورة لحماية أمن أوروبا...
في ما يلي, أضواء على الموضوع من خلال لقاء مع رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود العميد الركن سمير القزّي، وآخر مع رئيس الخبراء التقنيّين في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة السيّد فيل جونسون.

البدايات
في إطار سعي الدولة اللبنانية إلى تأمين حدودها ومنع أعمال التهريب والممارسات غير الشرعية، وبناءً على اتفاقية ثنائية موقّعة بين الحكومتَين اللبنانية والألمانية، أنشئ في العام 2006 في بيروت مكتب المشروع الألماني، وذلك بالتعاون بين الشرطة الفدرالية الألمانية والجمارك اللبنانية. وبدأ فريق استشاري ألماني متخصّص, بوضع الدراسات لمساعدة الأجهزة اللبنانية في صياغة استراتيجية وطنية لضبط الحدود. وشُكِّلَت لجنة تضمّ الأجهزة اللبنانية المعنية بضبط الحدود (الجيش، الأمن الداخلي، الأمن العام والجمارك).
بناءً على اقتراح قدّمه الفريق الألماني، وضع «المشروع التجريبي لمراقبة الحدود الشمالية وضبطها»، وأنشئت لجنة مراقبة وضبط الحدود الشمالية التي ضمّت ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية، واعتُبِرت مسؤولة عن وضع منهاج العمل والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع التجريبي وتطوير مراحله بالتنسيق مع الفريق الألماني (آذار 2007).
عملت ألمانيا على تأمين التجهيزات الأساسية والفردية اللازمة، من خلال الدول المانحة، وكان في طليعة داعمي المشروع: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، الدانمرك، كندا والاتحاد الأوروبي.
من جهته، قدّم الجيش تصوّره لعملية مراقبة الحدود وضبطها، ونوقش هذا التصوّر في اجتماعات ضمّت الجانب الألماني ولجنة مراقبة الحدود الشمالية. وعلى الأثر أُنشئت بقرار من مجلس الوزراء، بتاريخ 28/7/2008، القوة المشتركة (فوج الحدود البرية الأول)، وباشرت بتنفيذ مهماتها على الحدود من العريضة غربًا حتى الرويمة شرقًا (نحو 90 كلم)، من خلال إقامة مراكز ثابتة إضافة إلى الدوريات المتحركة والحواجز.
سارت أعمال القوة المشتركة بفعالية وتعاون بين مختلف الأجهزة، ونتيجة نجاح هذا المشروع التجريبي على الحدود, الشمالية، أوصى الفريق الألماني بمواصلة القوة مهمّاتها، على أن تسهم كذلك في ضبط الحدود البحرية. كما اقترح اعتماد الأنموذج نفسه على جزء من الحدود الشرقية, بين وادي فيسان وعرسال (نحو 70 كلم). ولكن نظرًا إلى العوامل الأمنية والجغرافية في المنطقة، تقرّر تسليم مسؤولية هذه الحدود وضبطها إلى الجيش اللبناني بمساعدة الأمن الداخلي، فأنشئ في العام 2009 فوج الحدود البرية الثاني، في حين سُلمت مسؤولية المعابر الرسمية على هذه الحدود إلى الأمن العام والجمارك.

الدول المانحة
شملت المساعدات التي قدّمتها الدول المانحة لمشروع ضبط الحدود الشمالية عند انطلاقه، تحديث المعدات والمراكز العائدة للأجهزة المعنية، وتركيب شبكة اتصالات بين الوحدات، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة.
وبالإضافة إلى تدريب العناصر المختصّة، تمّ تحسين البنى التحتية للمراكز الحدودية الرسمية ومراكز القوة المشتركة وتزويدها الطاقة الكهربائية بواسطة مولدات.
كانت ألمانيا الطرف الذي قدّم معظم المعدّات والتي شملت: آلات كشف المعادن، أجهزة تحذير ضوئية، أجهزة كمبيوتر محمولة، مطافئ حرائق، دراجات نارية، سيارات دفع رباعي، مناظير، كاميرات تصوير وفيديو، ألبسة خاصة للحماية، آلات فحص للمستندات، آلات كشف المتفجرات، ومولدات كهربائية...
الدانمرك اهتمّت بتدريب القوة المشتركة (فوج الحدود البرية الأول) وفوج الحدود البرية الثاني في مجالات المراقبة، إدارة الحدود، الفنون القتالية، الـكـمـبـيـوتر، التفـتـيـش والإسـعـافـات الأولية، كما قامت بتجهيز مركزَي تدريب في عرمان ورأس بعلبك، وآخر في اليرزة حيث تتمركز لجنة مراقبة وضبط الحدود، وعملت مع باقي الأجهزة في مجالَي التدريب والتجهيز.
بدورها ساهمت المملكة المتحدة بشبكة قيادة واتصال تضمّ غرفة عمليات حديثة في طرابلس، وأبراج مراقبة ومراكز دفاعية (هيسكو باسكت) وسيارات دفع رباعي. وقدّمت الولايات المتحدة الأميركية نظام اتصالات متكامل للقوة المشتركة، بينما قدّمت كندا سيارات دفع رباعي ودراجات نارية. أما الاتحاد الأوروبي فقدّم مساعدات تقنيّة لغرفة العمليات والتدريب والمراكز العسكرية.
 

مهمة لجنة مراقبة وضبط الحدود
تتألّف لجنة مراقبة وضبط الحدود حاليًا من الأجهزة الأمنية الأربعة، وتضمّ ممثلّين عن: الدانمرك، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي (ممثلاً بهولندا والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD)، منظمة الهجرة الدولية International Organization for migration- IOM، وفرنسا (مركز التدريب في مطار بيروت CERSA).
تقوم هذه اللجنة بعدّة مهمات، فهي تشرف على تأليف القوى المشتركة وتدريبها للوصول إلى أعلى مستويات الاحتراف اللازم للانتشار على طول الحدود، وذلك من خلال تحديد العديد والعتاد ومكان التمركز، كما أنها تشرف على تنفيذ مراحل المشروع وتطويرها، بما في ذلك الإجراءات العملانية، والتنسيق بين الأجهزة. وهي تتولّى التنسيق المباشر مع ممثلي الدول المانحة، في كل ما يتعلّق بالحاجات والعتاد، وتطوير التدريب، وتقديم الخبرات.

الإدارة المتكاملة للحدود
بين العامَين 2012- 2015، عقدت اجتماعات عديدة بهدف تطوير العمل، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبإشرافه، تمّ التوصّل إلى رسم استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للحدود Integrated Border Management- IBM Lebanon. وبناءً على ذلك، وُضعَت خطط خاصة بإدارة الحدود، بما في ذلك خطط طوارئ بُنيَت على سيناريوهات مختلفة لمعالجة الأحداث الطارئة بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية.
خلال المرحلة الأولى من العمل وفق هذه الاستراتيجيّة، قدّم الاتحاد الأوروبي معدات وأجهزة لكشف الوثائق المزوّرة وعتادًا للحواجز ومساعدات أخرى. وقد أنجزت هذه المرحلة في نهاية العام 2014، والعمل جارٍ الآن لتنفيذ المرحلة الثانية، وأيضًا بدعم من الاتحاد الذي قدّم 9 مليون يورو. كما قدّمت المنظمة الدولية للهجرة IOM أجهزة كمبيوتر، وطابعات، ودعائم ومنظّم كهرباء... أما في ما يتعلّق بالتدريب، فقد وضعت مناهج تشمل مختلف المواد المتعلّقة بعمل حرس الحدود. ويستمر تدريب أفواج الحدود البرية حول كشف الوثائق المزوّرة في عرمان ورأس بعلبك وهولندا، وذلك من قبل خبراء هولنديين (Doc 3-2-1).
ونظرًا لتعدّد الهبات والدول الداعمة، تعمل لجنة مراقبة وضبط الحدود على تنسيق المساعدات ومنع الازدواجية في هذا المجال، وذلك من خلال اجتماع أسبوعي يحضره ممثلون عن مختلف الأجهزة والدول الداعمة والمانحة.

مشاريع مستقبلية
من المشاريع المستقبلية التي تعمل لجنة مراقبة وضبط الحدود على تحقيقها بدعم من الاتحاد الأوروبي، إنشاء مركز تدريب متطور في البقاع الأوسط لتدريب أفواج الحدود البرية وتجهيزها. يستوعب المركز 200 شخص من بينهم فريق عمل يتولّى إعداد مدرّبين Training of Trainers- TOT. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه بهذا المركز واستعداده لدعمه بمبلغ 200 ألف يورو.
إلى ذلك، تعمل اللجنة على إنشاء غرفة عمليات موحّدة لأفواج الحدود، إضافة إلى تطوير البنى التحتية وتزويدها التجهيزات الحديثة. كما أنها تعمل على زيادة عدد المعابر الحدودية، للحدّ من المعابر غير الشرعية وتسهيل الانتقال بصورة قانونية، ممّا يساهم في تنمية المناطق الحدودية وتنشيط الدورة الاقتصادية.
ويختم العميد الركن القزّي قائلاً: يتميّز عسكريّونا بخبرتهم وبمهاراتهم العسكرية والقتالية الاستثنائية، ونحن نملك الإرادة للوصول إلى هدفنا في إدارة الحدود وضبطها بشكلٍ كامل، وتحقيق أقصى درجات الاحتراف، والتحدّي الأهم على المدى البعيد هو تحويل مفهوم مراقبة الحدود وضبطها من الطابع العسكري إلى مفهوم «حراسة الحدود»، أي بما يتناسب والمعايير الدولية.

أفواج الحدود
عندما أنشئ فوج الحدود البرية الأول، أسنِدت إليه مهمات المراقبة وإقامة نقاط ومراكز لمنع التهريب والتسلّل، ومسك المعابر غير الشرعية. ولكن التطورات التي حصلت في سوريا وتحديدًا على الحدود اللبنانية الشمالية، دفعت القيادة إلى اتخاذ قرار تطوير القدرات القتالية لهذا الفوج. وهو اليوم يعتبر وحدة قتال ومراقبة في الوقت نفسه، ويتمتّع بجهوزية تامّة للقيام بردّة الفعل المناسبة على أي وضع طارئ.
أمّا فوج الحدود البرية الثاني، فقد أنشئ أساسًا وفق هيكلية قتالية بحتة، نظرًا للتطورات الأمنية التي رافقت انتشاره على الحدود الشرقية حيث تحصل مواجهات متكرّرة بين الجيش اللبناني والإرهابيين، خصوصًا في جرود عرسال ورأس بعلبك.
كذلك، تمّ تأسيس فوجَي الحدود الثالث والرابع، ويتمّ تأهيلهما ليتسلّما مهمّاتهما على باقي الحدود اللبنانية.

الاتحاد الأوروبي: أمن لبنان من أمننا
خلال زيارتنا لجنة مراقبة وضبط الحدود، كان لنا لقاء مع السيّد فيل جونسون، رئيس الخبراء التقنيّين في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الذي يُعنى بمشروع تعزيز القدرات الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في لبنان IBM Lebanon. وقد تحدّث عن المشروع وأهميّته.
بداية قال جونسون: أودّ التأكيد أنّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، يدركون أهمية دعم استقرار لبنان، والتأكد من أنّ حدوده آمنة. وبالتالي فإنّ منع دخول الأشخاص غير المرغوب بهم والذين يسبّبون الأذى، هو من عوامل الاستقرار. ولكن في الوقت عينه نحن نعمل لكي تؤمّن هذه الحدود التسهيلات للذين يرغبون بالدخول شرعيًا، كالتجار غير المخالفين والمسافرين الذين يأتون عادةً لقضاء العطل أو للاستثمار أو العمل.
كذلك، نحن ندرك أن التداعيات السلبية للأزمة السورية على لبنان تَنعكس أيضًا على أوروبا، وخصوصًا في ما يتعلق بتدفّق اللاجئين والذين قد يكون بينهم إرهابيّون. وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر لبنان خط دفاع، ويمكننا القول إنّ حدوده قد تكون بداية حدود الاتحاد الأوروبي. وأضاف: ترتكز مقاربتنا على تطبيق المفاهيم التي أثبتت نجاحها في دول أخرى، مع استقاء الدروس والعبر من التجارب الفاشلة، وتقديم الحلول لإدارة الحدود في لبنان، في إطار يتناسب وواقعه وطبيعة الحياة فيه. وهذا ما نسعى إليه من خلال التدريبات وورش العمل والزيارات الدراسية وغيرها من النشاطات.
إن نجاح مشروعنا في لبنان أساسه انفتاح اللبنانيين والإرادة لديهم لمناقشة التغيير وتجربة الحلول الجديدة والابتكار، واكتشاف طرق للتعاون وتحقيق العمل المطلوب.

تحدّيات وصعوبات
• ما هي التحديات التي تواجهونها في مهمّتكم في لبنان؟
- التحديات كثيرة لأنّ لبنان بحدّ ذاته يواجه صعوبات وتحديات.
من ناحية تطبيق المشروع في لبنان، أعتقد أنّ التحدّي الأول كان مساعدة الناس على استيعاب مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود، لتصحيح المفهوم الخاطئ الذي جاء نتيجة بعض التجارب الفاشلة في هذا المجال، والتي زادت الارتباكات. حاولنا شرح منهجية الاتحاد الأوروبي في تحقيق إدارة الحدود والإشراف عليها. وهذه المنهجية المعتمَدة في أكثر من 50 دولة أثبتت فعاليّتها، كما أن تطبيق الأسلوب نفسه في عدّة دول يسهّل التعاون بينها.
يُضاف إلى ذلك مسألة جمع الشركاء والداعمين التي طرحت علامة استفهام لدى كل منهم، حول معنى اللقاء والهدف منه... تطلّب الأمر بعض الوقت لاستيعاب الجميع الفكرة الصحيحة المبنية فقط على التعاون والعمل معًا.
من جهة أخرى، طُرحَت عدّة تساؤلات حول دور الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع، منها: هل كنا نسعى إلى خلق منطقة «شينغين» هنا في لبنان؟ هل نقترح إنشاء مؤسسة خاصة بالحدود؟...، وغيرها من الأسئلة والمخاوف والشائعات التي كان علينا تبديدها، لإقناع شركائنا بأننا نقدّم حلولاً مفيدة وليس قلقًــا وتوتــرات.
كذلك، شكّل التمويل أحد التحديات، فالحاجات كثيرة والتمويل محدود، ما حتّم علينا تحديد الأولويات وبالتالي عدم تلبية كل الحاجات، بهدف الاستفادة أكثر من الموارد.
أخيرًا، ثمّة تحدٍّ ناجمٍ عن الظروف الأمنية التي فرضتها الأزمة السورية، والصراعات والمعارك القائمة في بعض المناطق الحدودية، وبالتالي الخطر الذي كان يمنعنا من الوصول إلى هذه المناطق والوجود على الأرض، وفق ما تقتضيه مهمّتنا. كذلك، فإنّ وضع لبنان الداخلي وغياب الاستقرار السياسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، أمور تنعكس سلبًا على تسيير عملنا الجماعي قانونيًا.

شراكة أساسية
• كيف تقيّمون العمل مع الجيش اللبناني؟
- حين بدأنا المرحلة الأولى من المشروع، لم يكن الجيش اللبناني من شركائنا الأساسيّين، بل كان عملنا أكثر مع الأمن العام والجمارك. ولكن خلال تقدّم مراحل العمل في مشروع إدارة الحدود، اكتشفنا الدور الرائد والأساسي للجيش اللبناني من خلال تأسيس لجنة مراقبة وضبط الحدود، وأيضًا من خلال القيادة والالتزام والأداء المحترف. فعلى الرغم من كل التحديات والمهمات الملقاة على عاتقه، يملك الجيش الإرادة والتصميم على حماية الحدود. هذا الأمر جعل التعاون أسهل، وبالتالي وجدنا في الحكومة الهولندية شريكًا مستعدًّا لتقديم دعم إضافي للجيش من حيث التمويل والخبرات في مجال إدارة الحدود. وأضاف: لقد عملنا مع الجيش انطلاقًا من مفهوم إدارة الحدود بالاعتماد على قدرات غير قتالية، وبالتالي، مفهوم حراسة الحدود وليس القتال على الحدود. وقد أدّى ذلك إلى إرساء شراكة أساسية بيننا في المرحلـة الثانيــة مــن مشروعنــا.
والآن نحن بصدد ضمّ شركاء جدد بناءً على العمل الذي قمنا به مع فوج الحدود البرية الأول ولجنة مراقبة وضبط الحدود، ومجموعات أخرى ذات صلة مثل الشرطة العسكرية. هذا الأمر يخوّلنا توسيع الرؤية والبحث عن حلول أكثر شمولية وإفادة.
 

تطويرالتدريب وتبادل الخبرات
• ما هي مشاريعكم المستقبلية في لبنان؟
- هناك عدد من المشاريع أبرزها ما يهمّ الجيش، حيث نعمل على اكتشاف المزيد من التحديات المدنية في إدارة الحدود كما سبق وفعلنا في مجال أمن الوثائق، ومن هذه الأمور مكافحة الاتجار بالبشر لاستكمال العمل الذي بدأناه مع الأمن العام والأمن الداخلي، من خلال تأمين التدريب على مختلف المستويات وصولاً إلى الاحتراف.
كذلك، نواصل دعم الجيش في تطوير قدراته التدريبية في مجال إدارة الحدود بشكلٍ غير قتالي، ونأمل في هذا المجال استقدام مدرّبين من الدول الأوروبية، والعمل على تبادل الخبرات وتدريب أفواج الحدود البرية.
من جهة أخرى، وفي مشروع فائق الأهمية أيضًا، نعمل في مجال تأمين الحدود البحرية وإدارتها، وقد عقدنا الكثير من الاجتماعات مع القوات البحرية اللبنانية في هذا الصدد. وعلى الرغم من أننا لا نملك التمويل الكافي لاستقدام مراكب جديدة، إلاّ أننا نعمل على تأمين العلاقات العملانية مع القوات البحرية في دول أخرى أوروبية، وذلك في مجال التدريب وتطوير الاستراتيجيّة البحرية الفاعلة والمناسبة.
إلى ذلك، نعمل أيضًا على تأمين شراكات وتعاون بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وأجهزة مماثلة لها في أوروبا. وقد رافقني العميد الركن القزّي في هذا الإطار إلى رومانيا، حيث اجتمعنا مع شرطة الحدود. ونأمل أن تبدأ آلية التعاون قريبًا بين الطرفَين، على صعيد التدريب أو تأمين العتاد وتبادل الخبرات والزيارات الدراسية وفق الحاجات.
 

• هل من حدود للمساعدات الأوروبية في هذه المرحلة الثانية من المشروع؟
- ما يمكنني قوله في هذا المجال، هو أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وضعوا عدة سيناريوهات لدعم لبنان على المدى الطويل تحقيقًا لإدارة متكاملة للحدود. لذا وبكل تأكيد، سوف نعمل على جلب مزيد من الداعمين إلى جانب الحاليين، وهم: هولندا، ألمانيا، فرنسا، رومانيا، إسبانيا وهنغاريا. إذًا نحاول مضاعفة مصادر الدعم للاستفادة أكثر من الخبرات والتمويل، واستقاء الدروس من الدول التي تشبه لبنان من حيث طبيعة حدودها.
وفي هذا الإطار، وعلى صعيد التدريب، يتابع رتيب من الجيش اللبناني دورة متقدّمة في مجال أمن الوثائق وتزوير الجوازات في هولندا. ولهذه المشاركة الرمزية أهميتها، إذ إنّها المرة الأولى التي ينضمّ فيها إلى الدورة المذكورة عسكري من دولة غير أوروبية.

المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والإدارة المتكاملة للحدود
تأسّس المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في العام 1993، وهدفه توفير الآلية الداعمة والخبرات والخدمات والتعاون المتعدّد الأطراف حول قضايا الهجرة واللجوء.
أحد مشاريع هذا المركز، تطوير القدرات الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في لبنان. يهدف هذا المشروع إلى: دعم السلطات اللبنانية في إدارة الحدود وضبطها، تعزيز أمن المواطنين، تدعيم الاستقرار الإقليمي وتسهيل التجارة والتنمية والتواصل البشري.
للمشروع مبادئ توجيهية واضحة وشاملة، وُضعت لمساعدة أجهزة الحدود اللبنانية في مواءمة المعايير الدولية والتطبيقات الفضلى، من خلال: التركيز على اتخاذ أو إرساء إجراءات موحّدة عند الحدود، توفير المعدات والروابط لقواعد البيانات، تحديث أنظمة التدريب لإدارة الحدود، الموارد البشرية، وزيادة الوعي العام بشأن هذا الموضوع من خلال أنشطة توعويّة.