ناس وحقوق

يتعرض الزواج كنظام لبعض التحولات والتغيرات التي أدت إلى بروز طائفة من المشكلات الإجتماعية تتمثل بصورة رئيسية بالزواج المبكر. وهي تعد واحدة من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في مجتمعنا.
إن كثرة حالات الزيجات المبكرة سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية، والتي شهدها المجتمع اللبناني في الآونة الأخيرة، هو ما استرعى انتباه رجال القانون ووسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني ودفعها إلى طرح المشكلة على طاولة البحث للتصدي لها وتفاديها. فلزواج القاصرين عمومًا والقاصرات خصوصًا عواقب وانعكاسات اجتماعية جمّة سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع بأسره. أما طريقة معالجة الموضوع فتختلف بين الشرع والقانون والعرف الإجتماعي.
من هنا دعا المجلس الأعلى للطفولة - وزارة الشؤون الإجتماعية، والمجلس النسائي اللبناني إلى لقاء تشاوري مع الإعلاميين حول «مخاطر الزواج المبكر» بحث فيه الإطار القانوني، وإطار الأحوال الشخصية والإطار الاجتماعي، لهذه المعضلة.

في البداية، استعرضت السيدة ريما بربر اتفاقية حقوق الطفل التي تتكون من 54 مادة وقعت عليها 193 دولة، وتتضمن العديد من النقاط القانونية ومعايير الدفاع عن الأطفال خصوصًا في ظروف الحروب والانتهاكات، كما لحظت الشرعة ثلاث مستويات من المسؤولية: مسؤولية الأطفال، ومسؤولية الأبوين، ومسؤولية الحكومات. كما تطرقت إلى حقوق الطفل وفق الشرعة القانونية وأبرزها الحق في الصحة والحياة الآمنة والحماية والتعليم والرعاية الخاصة للمعوقين، إلى الحق في الحماية من التمييز، ومن الاستغلال، ومن الأعمال الشاقة.
بدورها عددت السيدة أمال وهبي المبادىء العامة «لشرعة التعامل الإعلامي مع الطفل» والتي ركّزت على احترام كرامته وخصوصيته الشخصية وحماية مصالحه الفضلى. كما تطرقت إلى المعايير القانونية التي تناولتها الشرعة لجهة استشارة الطفل والمسؤولين عنه قبل التحدث إليه في وسائل الإعلام، والانتباه إلى طريقة إذاعة الأخبار وإعداد التقارير الإعلامية حول مسائل تتعلق بالأطفال. وبحسب الشرعة لا يجوز العمل على إضافة المزيد من الوصم الاجتماعي لأي طفل، وعدم التطرق إلى حساسية القيم الثقافية وطبيعة الطفل وتكوينه، وغير ذلك من المعايير والحيثيات القانونية التي تضمنتها الشرعة.
ثم عرض المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس الإجراءات القضائية لحماية الأطفال، وتناولت الدكتورة إقبال دوغان رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين الأحوال الشخصية لدى كل الطوائف، وتحدث النقيب كارلوس حماتي عن دور قوى الأمن الداخلي في مكافحة سوء استغلال الزواج المبكر الذي يدخل في إطار الاتجار بالأشخاص، وإلزامية التبليغ عن الجرائم.