ناس وحقوق

دعوة الحكومات إلى تقديم أطر قانونية لحماية العمال

عقدت وزارة العدل والمنظّمة الدولية للهجرة مؤتمر الحوار الإقليمي الثاني حول «المضي في الابتكار قدمًا لمكافحة الإتجار بالأشخاص واستغلال العمّال المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المموّل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية الإيطالية، وضمن إطار مشروع PAVE. حضر الافتتاح وزير العدل اللواء أشرف ريفي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وشخصيات وفاعليات محلية ودولية.

مؤشرات مقلقة
تزامن المؤتمر مع اليوم العالمي لإنهاء الرق، وقد دعت خلاله المنظّمة الدولية للهجرة ومؤسسة «واك فري» الحكومات إلى اتخاذ تدابير فاعلة لحماية العمال المهاجرين العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وكشفت المعلومات التي تم جمعها من 162 ضحية، مؤشرات مقلقة مفادها أن: نسبة مئة في المئة من العمال المهاجرين تم حجز جوازات سفرهم، ونسبة 87 في المئة لم يسمح لهم بالمغادرة خارج حدود مكان العمل، و76 في المئة تم حجز رواتبهم الشهرية، و73 يعانون قلقًا نفسيًا و61 يعانون أذىً جسديًا.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلّحة المستمرة وانعدام الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط يوفّران البيئة الخصبة للعبودية الحديثة. زد على ذلك التعصب والتطرف الديني، إلى نزوح السكّان. وقد يخفي هذا الوضع الإنساني والطارئ وراءه، الحاجة الماسة إلى الأعداد المتزايدة من العمال المهاجرين كقوى عاملة.
وإزاء هذا الواقع دعت المنظّمة الدولية للهجرة ومؤسسة «واك فري» الحكومات إلى: تقديم أطر قانونية لحماية الفئة الضعيفة من العمال (عمال الزراعة والعاملين في المنازل)، تطبيق قوانين العمل مع ضرورة التركيز على ظاهرة حجز الوثائق، دعم الضحايا وحمايتهم من أثر التوقيف والاحتجاز، وتحميل أصحاب العمل مسؤولية ارتكاب أي استغلال.
وقالت مديرة قسم الأبحاث «فيونا دافيد» في كلمتها: يأتي هذا التقرير في وقت حرج، ومن الضروري أن ترى الحكومات والمنظّمات الدولية مدى ضعف هذه الفئات من العمال المهاجرين الذين يتعرضون للاتجار بالبشر.
أما رئيس بعثة المنظّمة الدولية للهجرة فوزي الزيود فقال: «علينا وضع مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في سلم الأولويات، وعدم السماح للمتاجرين باستغلال هذه الفئات المستضعفة في وضع يعتبر حرجًا ومعقدًا كهذا».
بدوره، قال رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الدكتور «أليكس لوبر»: «منذ العام 2013 والاتحاد الأوروبي يدعم المنظّمة الدولية عبر مشروع PAVE لدعم الحكومات في منطقة الشرق الأوسط لوضع أطر إقليمية لمحاربة الاتجار بالبشر والاستغلال، ولتوفير حماية أفضل لضحايا هذه الجريمة. ويهدف المشروع أيضًا إلى تطوير ردود هذه الدول المستهدفة قدر الإمكان».

تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
نشير إلى أن الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظّمة الدولية التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث. ويُستدرج ضحايا هذا الاتجار عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتاجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار ويتعرّضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية.
ويقسم الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: ‏الاتجار لأغراض السخرة، الاتجار للاستغلال الجنسي، والاتجار بالأعضاء البشرية.
وترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطًا وثيقًا بمسألة الاتجار بالبشر، حيث يُدبّر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهرّبين فور تسديد المبلغ المطلوب.