مؤسساتنا الوطنية

حاضنة التراث والذاكرة تفتقد بناءً يحتضن موجوداتها!

مؤسسة المحفوظات الوطنية من المؤسسات الحديثة نسبياً، والتي أنشئت لتكون حضناً للتراث وحافظة للذاكرة الوطنية بكل ما فيها
من أحداث وإبداعات...
«الجيش» زارت المؤسسة التي تئن تحت وطأة إهمال متطلباتها الى حد جعل مديرها العام يرفع الصوت عالياً، كي لا تتحول مهمتها من حفظ الكنوز الى إتلافها!

شيء من التاريخ
أُنشئت مؤسسة المحفوظات الوطنية العام 1978، وهي مؤسسة عامة أوكلت اليها مهام تنظيم وإدارة المحفوظات الوطنية بجميع أشكالها وأنواعها، ولا سيما المدونات والمواد الناتجة عن أعمال الدولة بقطاعيها العام والخاص، وعن نشاطات الأفراد والمستندات والمواد التي تشكّل تعبيراً أصلياً وصادقاً لتراث المجتمع اللبناني. ومع صدور المرسوم الرقم 1349 (بتاريخ 26/5/1978) الذي ألّف أول مجلس إدارة لمؤسسة المحفوظات الوطنية أعطيت لها الصفة المعنوية والقانونية.
نظراً الى الظروف التي كانت سائدة في لبنان في إبّان الأحداث، وحفاظاً على المحفوظات الوطنية، اتخذ مجلس إدارة المؤسسة قراراً بتأليف لجنة مهمتها العمل على تصوير جميع المستندات والسجلات الرسمية التي تحفظ حقوق المواطن والحق العام، وعليه فقد تمّ تصوير مستندات معظم الدوائر الرسمية ومنها: الدوائر العقارية والأحوال الشخصية والدوائر المالية ومجلس شورى الدولة وقوى الأمن الداخلي ومجلس النواب وشؤون اللاجئين الفلسطينيين ومصلحة تسجيل السيارات... ويمكن القول إن الإيداع الفعلي قد حصل ولكن على شكل أفلام مصورة بالتصوير المصغر حيث بلغ مجموع المستندات المصورة ما يزيد على 30 مليون مستند. واستكمل هذا العمل بتصوير سجلات المحاكم الشرعية التي يعود الجزء الأكبر منها الى أواسط القرن السابع عشر.
والحرب اللبنانية التي أثرت سلباً على كثير من المحفوظات، أيقظت في الوقت نفسه الوعي الوثائقي لدى الخاصة والعامة، فبدأت حركة الإيداعات استناداً الى التعميم الرقم واحد الصادر عن رئيس مجلس الوزراء (21/6/1979) والذي حدّد أصول الإيداع، وأكد على دور المؤسسة في إدارة المحفوظات الوطنية. وبموجب هذا التعميم طلب من جميع الإدارات تأليف لجان للحفظ وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه اللجان ليصار الى التنسيق  معها في أمور المحفوظات.
صدرت عدة قرارات عن مجلس الوزراء تطلب تدخل المؤسسة لإنقاذ الموجودات التراثية النادرة والقيّمة المحفوظة في دار الكتب الوطنية وتمّ نقل وترميم لوحات أعلام عصر النهضة ومجموعة المخطوطات التي طالتها الحرب فسرق بعضها وتعرّض للتلف بعض آخر منها. كذلك أودعت قاعات الحفظ في المؤسسة كتب تاريخية نادرة ومجموعات الصحف.
توالى تطور موجودات المؤسسة مع صدور القانون الرقم 441 (تاريخ 17/8/1995) الذي عدّل المادة 20 من قانون المطبوعات وأوكل اليها بموجبه الإيداع القانوني، لكل ما يطبع وينشر في لبنان مهما كانت مادته ومواد صنعه.
ثم صدر قانون الحفظ الرقم 162 تاريخ 27/12/1999 الذي وضع تعريفاً للوثائق الوطنية وحدد أنواعها وآجال حفظها وأسس إيداعها، وأجاز للمؤسسة وضع اليد على الوثائق الوطنية وأعطاها حق الشفعة.

فؤاد عبيد: الأوطان التي لا تهتم بالذاكرة تصبح أوطاناً في الذاكرة
رئيس مجلس الإدارة، مدير عام مؤسسة المحفوظات الوطنية فؤاد عبيد استهل حديثه الى مجلة «الجيش» بالقول إن الأوطان التي لا تهتم بالذاكرة، تصبح شيئاً فشيئاً، أوطاناً في الذاكرة. والشعوب التي ترمي تراثها وذاكرتها على قارعة الطريق، لا بدّ أن تجد مستقبلها على أرصفة دول أخرى. والتاريخ يعيد نفسه عند الشعوب التي لا تقرأ التاريخ، ولا تحفظه، ولا تتعظ من تجاربه. فالشعب الذي لا يحترم تجاربه، ولا يعزّز المضيء منها، ولا يتلافى تكرار المأسوي فيها، هو بأحسن حال تجمّع بشري يفرز أرضاً ولا يجمعها، يهدم أوطاناً ولا يبنيها، يبدد ثورات وثروات لم يتعب ولم يضحِّ من أجلها.

وسألناه: ما هو واقع المؤسسة اليوم؟
أجاب: كل هذا التاريخ يعيش اليوم يتيماً، نحفظ ذكراه في مركز تجاري، في شارع الحمراء، في مبنى عاش أجمل أيام لبنان ويصارع آلام الحاضر ويتخوّف من مواعيد المستقبل. فمنذ إنشاء المؤسسة ولغاية اليوم، لم نستطع الحصول على مركز يليق بهذا التاريخ وبهذه الذاكرة الوطنية، مما يعني أنها أصبحت أقرب الى مؤسسة إتلاف المحفوظات أكثر مما هي لحفظ الثروة الفكرية والثقافية والتراثية. فإلى متى سيبقى هذا الحق العام الذي إسمه الذاكرة الوطنية أو التراث الوطني، مشتتاً ومغيباً وضائعاً ومعتدى عليه من قبل الجميع! ومتى سيُدرج هذا الموضوع في سُلّم أولويات المسؤولين!

مجنّدو خدمة العلم أعادوا الأمور الى نصابها

• ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم؟
- عندما بدأنا العمل كانت مؤسسة المحفوظات في حالة يرثى لها. في المشروع وفي قسم الأرشيف، أكوام من الأوراق فوق الملفات، كتب مبعثرة هنا وهناك وقد أكلها الغبار، لوحات مرمية على الأرض... فوضى وواقع محزن. أول خطوة قمنا بها هي الاتصال بقائد الجيش يومئذٍ العماد إميل لحود الذي أرسل خمسة عشر عنصراً من مجنّدي خدمة العلم للمساعدة في إعادة الأمور الى نصابها وبقي هؤلاء الشباب يعملون طوال ثلاثة أشهر متواصلة حتى أعادوا المؤسسة والأرشيف الى رقيهما، فالداخل اليهما يلحظ النضارة التي عادت الى مؤسسة المحفوظات الوطنية بفضل الجهود التي بذلها المجنّدون آنذاك.
بعد ذلك، بدأنا مرحلة إصدار القوانين كما سعينا الى إصدار تشريعات، ما زلنا حتى اليوم، نشكو من عدم التقيّد بمضمونها. من بين هذه القوانين: قانون الحفظ وقانون الإيداع.

• علامَ ينص قانون الإيداع؟
- ينص قانون الإيداع على أن تضع المؤسسات الصحافية ودور النشر وأصحاب المطابع، والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، كل مادة تُطبع أو تُنشر أو تُذاع أو تُبث في لبنان، لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية، وعليهم التزام هذا القانون. أما نسبة الملتزمين فلا تتعدى الـ20٪ آملين أن لا نضطر الى اللجوء الى النيابة العامة لتنفيذ أحكام هذا القانون. أما نسبة التزام تنفيذ موجبات القانون الرقم 162 المتعلّق بالحفظ فمعدومة.
إزاء هذا الوضع، نحن نسعى دائماً، ووفق الإمكانات الضئيلة جداً، الى عملية بناء جديدة إن على صعيد القوانين من ناحية تطويرها وإصدار قوانين خاصة تنظّم التعاطي مع المؤسسة، أو على صعيد المحفوظات وجمع المخطوطات عن تاريخ لبنان القديم والحديث...
في النهاية، نتمنى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه هذه المؤسسة مطلباً للمواطن وقراراً تنفيذياً للمسؤول.

• كيف يمكن وصف طريقة العمل في المؤسسة؟
- الواقع الذي تمرّ به المؤسسة لا يعني أننا لا نقوم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا. فالمؤسسة تلبي حاجات المواطنين وأصحاب الاختصاص للإطّلاع على ما تحتويه مخازنها من أرشيف لبنان الإداري كاملاً، وقد تمكّن موظفوها من أرشفة ومكننة كل القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن الإدارات الرسمية كي تكون في متناول الجميع.
الى ذلك يقوم موظف من المؤسسة، بزيارات دورية الى المؤسسات للمساهمة في فرز المحفوظات وتصنيفها وحفظها او تلفها في كل الدوائر الرسمية والخاصة.
يجدر بالإشارة أن دائرتي الميكروفيلم والمكننة في المؤسسة تقومان بجهد خاص، تنفيذاً لقانون الإيداع الذي يقضي بنسخ المستندات المعرّضة للتلف أو الأذى ومكننتها وحفظها على أفلام ميكروفيلم أو على الكومبيوتر، إضافة الى حفظ كل المنشورات الواردة الى المؤسسة من كتب وصحف يومية...
كما أن المؤسسة على استعداد لشراء، وبموجب قانون الحفظ (وهي أحق بالشفعة)، كل الكتب القديمة والمخطوطات إذا توافرات لدى أي شخص.

• هل من تعاون بينكم وبين أرشيف المؤسسات الخارجية؟
- لقد أرسلنا، وعبر وزارة الخارجية، رسائل خطية الى كل السفارات المعتمدة في لبنان والتي كان لبلدانها دور في تاريخ لبنان، وهي: تركيا، مصر، فرنسا، روسيا، النمسا، ألمانيا وإيطاليا، ضمّناها أمنيتنا تزويدنا ما لديها من أرشيف لبناني على اختلاف أنواعه، وما زلنا ننتظر الردّ. وفي حال التجاوب يتطلب الأمر جهداً وإمكانات مالية ومساحات شاسعة تتسع لهذا الكمّ الهائل من الوثائق والمستندات الموجودة في أرشيف هذه الدول، ولا يمكن للمؤسسة وحدها أن تقوم به. إلا أن المساعي جارية لتوفير اللازم ولتأمين القرار السياسي والإداري للحصول على هذه الوثائق الثمينة والفريدة.
في النهاية، نسعى الى أن تكون مؤسسة المحفوظات الوطنية مصرف معلومات لكل ما هو تابع لمؤسسات الدولة والتراث والتاريخ والسياسة وعلى كل المستويات.

في مختبر الترميم
أوجب حفظ الوثائق في مؤسسة المحفوظات الوطنية العمل على إقامة مشغل ومختبر للترميم يعنى بصحة الوثائق وبصيانتها من التلف ومخاطر الطبيعة والبيئة.
تمّ تجهيز المشغل والمختبر بالتنسيق والتعاون بين وزارة الإصلاح الإداري وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبدأ العمل فيه في خريف العام 1999.
خلال زيارتنا للمؤسسة، عرّجنا على المختبر حيث التقينا مسؤولة القسم باتريسيا هبر التي شرحت لنا كيف تتم معالجة الوثائق والكتب المتضررة بهدف إعادة الحياة اليها. علماً أن الوثائق القديمة والثمينة وحدها تخضع لترميم شامل.
العوامل المهددة لسلامة الوثائق تتلخص بالآتي: الاستعمال السيئ، النار، الماء، التقلبات في درجات الحرارة والرطوبة، التلوث الهوائي، الحشرات والعفن، النور والمجال المغنطيسي...
مراحل الترميم تختلف حسب باتريسيا هبر باختلاف قاعدة الوثيقة ونوعها، وهي عموماً تقضي بمعاينة الوثيقة قبل أي تدخل، إعداد بيان شامل لكل عمل، (كأن يكون لكل مخطوطة رقم وبطاقة تعريف تحتوي على العنوان، المؤلف، الناسخ، التاريخ، المصدر) وصف لنوعية الورق والتجليد، إضافة الى الملاحظات. وتوضع المخطوطات في مغلفات من «الكرافت».
أما إذا كان الكتاب بحالة سيئة وبحاجة الى ترميم، فيجب اولاً التقاط صورة فوتوغرافية له للدلالة على حالته، وذلك قبل الشروع في ترقيم صفحاته، تفكيك الورق، تنظيفه على الناشف بواسطة فرشاة ناعمة وباستعمال ممحاة على شكل بودرة أو من خلال آلة شفط الغبار، فحص الحبر، غسل الكتاب بمادة Ethanol أو Methanol لمدة خمس دقائق، قياس حموضة الحبر بواسطة PH mètre نزعها من الورق بواسطة مواد كيميائية، تدعيم الورق، رأب الصدع ورتق الثقوب، ترميم أو استبدال التجليد (أو الغلاف)، ومن ثم إعادة تصويره فوتوغرافياً لتبيان حالته الجديدة بعد انتهاء عملية الترميم قبل توضيبه في علبة من الورق القلوي النوعية للحفاظ عليه. وقد تستغرق مرحلة الترميم ستة أشهر كحد أقصى ووفقاً لحالة الكتاب.

كنوز لا تقدّر بثمن
شعور بالدهشة والفخر ينتابك وأنت تتجوّل في أرجاء مؤسسة المحفوظات الوطنية وردهاتها: إرث ضخم تختزنه هذه المؤسسة...
نتوقف عند خريطة لبنان التي تعود الى العام 1862 التي أثير حولها الجدل، وبالقدر عينه من الأهمية، ننظر الى أول إحصاء سكاني أجري العام 1932، فالإحصاء بعد هذا التاريخ صار أشبه بالمعضلة الوطنية...
وبعد أن نتأمل صور رجالات الإستقلال، نتتبع لائحة الشهداء والجرحى في معركة الاستقلال التي تبيّن أنواع الإصابات وأقوال التقارير الطبية، والتي تدحض قول من يقللون من حجم الخسائر في معركة الاستقلال، وتلفتنا دقة التسلسل التاريخي للوثائق من العام 1920 حتى الجلاء ومرحلة لبنان الكبير... ومجموعة الرسائل بين المندوبين الفرنسيين ورؤساء لبنان (وثيقة عن كل مرحلة). ورسائل مرحلة الإعلان عن لبنان الكبير، ومرحلة الاستقلال، وخطاب رئيس الجمهورية والبيان الوزاري في الحكومة الأولى بعد الاستقلال...
بعدها ننتقل الى حقبة ما بعد العام 1944 وأول أعداد للصحف الصادرة في بيروت: حديقة الأخبار، الأرز، لسان الحال، جريدة الإعلانات الصادرة العام 1912... ولا عجب إن أطلقت ضحكة مدوية حين تتوقف عند أطرف جريدة أطلق عليها إسم «حمارة بلدنا» وصدرت العام 1910 وهي هزلية إنتقادية، فكاهية أسبوعية مصورة، لتوفيق جانا...
وتطالعنا الجريدة الرسمية ومقتطفات من العام 1918 الى 1943 دوّنت فيها المراحل: لبنان الكبير، المجلس الدستوري، تعليق البرلمان، اعتقال الرؤساء، وإعلان الاستقلال...
وما أروع لوحات رجال لبنان التي رسمها كبار الفنانين التشكيليين أمثال فروخ وأنسي وسرور، لوحات لأحمد فارس الشدياق، وأمين الريحاني، وجرجي زيدان، والمطران يوسف الدبس، والأب لويس شيخو والشيخ عبد الباسط الفاخوري...ولعل اللوحة الأروع هي تلك التي رسمها جبران لنفسه (Auto Portrait).
ولبيروت حصة كبرى في أرشيف المحفوظات، عبر صور قديمة تعود الى 180 سنة مضت، تضيء على كل أحياء المدينة، مبيّنة طرائق الحياة والعيش... هذه مشاهد من شارع ويغان ومن ساحة الشهداء و... وهذه طريق قديمة يقف الحمّالون في وسطها...
والحديث عن بيروت يجرّنا الى البطاقات البريدية التي احتلت مكانة هامة في تلك الحقبة. ونتوقف بإعجاب عند بطاقة تهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة مرسلة من مطران القدس الى الرئيس بشارة الخوري تصوّر أزهاراً من الأرض المقدسة!
أما العصر الذهبي للبطاقة البريدية، فيتزامن مع نهاية القرن التاسع عشر، حينها بدأ اهتمام السيّاح باقتناء الإصدارات الأولى للصور التي باتت تطبع بسحوبات كبيرة، وعرفت بعدها بالبطاقات البريدية، في ذلك الزمان أقام روّاد جمع البطاقات البريدية في أوروبا علاقات تبادل منتظمة مع بلاد الشرق الأوسط اتّسعت بشكل أدّى الى نشوء دليل بريدي لفهرسة الأعمال المنتجة. ومع ازدياد الطلب نمت الإصدارات بوتيرة مطردة. والعام 1903 تمّ التداول بتسعة ملايين بطاقة عبر العالم. ومن أهم ناشري البطاقات البريدية في الشرق الأوسط نذكر: بو نفيس، شارليه، القرم، درويش، اندريه طرزي وأولاده، ديمتري طرزي وأولاده وسارافيان إخوان...
من أبرز ما تختزنه مؤسسة المحفوظات الوطنية، المخطوطات، وكذلك الوثائق القديمة جداً التي أُخضعت للترميم وعمرها يراوح بين 500 و700 سنة. ومن بين هذه المخطوطات رسالة موجهة من الأديب اللبناني مارون عبود الى الرئيس بشارة الخوري العام 1945، ورسالة أخرى موجهة من الملك جورج السادس الى الرئيس ألفرد نقاش للتهنئة بالاستقلال، بالإضافة الى رسائل عديدة من الرئيس الفرنسي شارل ديغول الى رئيس لبنان.
وتلفتنا نسخة من القرآن الكريم عمرها 500 سنة. وكذلك مخطوطات متخصصة في الفقه الإسلامي، وكتب متخصصة في اللاهوت المسيحي الى ما هنالك من كنوز تراثية تستحق أن تحفظ بدورها هويتنا وتراثنا.

تصوير: راشيل تابت

توصيات
الحفاظ على الكتب والوثائق يقتضي توافر عدة شروط:
الخطوة الأولى أن يكون مكان الحفظ جيد التهوئة مع تثبيت الشروط المناخية ضمن حرارة 21 درجة مئوية (+/- 1.5) ونسبة رطوبة تتراوح بين 45 و60٪. ولا بد من استعمال جهاز مزيل للرطوبة. الى ذلك فإن الفهرسة ضرورية لأنها تحول دون الاضطرار الى تحريك عدد كبير من الكتب للوصول الى واحد منها. وينصح الخبراء باستنساخ المجموعات بواسطة الميكروفيلم، وحفظ الأعمال في غلافات وعلب خالية من الحموضة، مصنوعة من ورق «الكرافت».