أخبار إقتصادية

بحث خطة اصلاحية لوقف تدهور القطاع
 

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 27  أيار الماضي، سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 55 مليار ليرة لبنانية تدفع شهرياً للمؤسسة حتى نهاية شهر ايلول، بمعنى أن الخزينة اللبنانية يفترض أن تدفع خلال الاشهر الأربعة 220 مليار ليرة لبنانية، وذلك بغياب الحل الجذري للمشكلة.
وشدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ترأس الجلسة الاستثنائية، أن «الأولوية في هذه المرحلة هي لتأمين التيار الكهربائي خلال موسم الاصطياف على أن يترافق ذلك مع اقرار خطة المعالجة الجذرية وتنفيذها». وبعد انتهاء الجلسة أصدر مجلس الوزراء المقررات الرسمية التالية:
1- اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 55 مليار ل.ل. شهرياً ولمدة أربعة أشهر اعتباراً من أول شهر حزيران.
2- تفويض وزيري الطاقة والمياه والمالية اجراء المباحثات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لشراء مشتقات نفطية بعقود من دولة إلى دولة.
3- تمديد عقد الصيانة الحالي لمعملي الزهراني والبدّاوي لمدة ثلاثة أشهر، وتكليف وزارتي الطاقة والمياه والمالية ومؤسسة كهرباء لبنان اجراء واستدراج عروض جديدة للشركات التي سبق أن اشتركت في المناقصات التي اجرتها مؤسسة كهرباء لبنان لتلزيم أعمال الصيانة في المعملين وفقاً لدفتر الشروط الموضوع عبر اجراء بعض التعديلات الضرورية عليه، واجراء المفاوضات اللازمة مع الشركة المذكورة، للحصول على أفضل الأسعار وأفضل الشروط.
4- تكليف وزيري الطاقة والمياه والمالية اجراء المفاوضات المناسبة مع الجهات المعنية لتأمين الغاز الطبيعي لمعمل الزهراني لاستدراج عروض بشأنه وعرض النتيجة على مجلس الوزراء.
5- دفع التعويضات المستحقة للجان الاعتراضات على فواتير الكهرباء ونقل اعتماد بقيمة 245.600 مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة لذلك.
6- السماح لمؤسسة كهرباء لبنان باستيراد مواد أحماض اسيدية لزوم شركة كهرباء لبنان الشمالي «قاديشا».

توقعات السفير رينو حول الاقتصاد اللبناني في 2010
نسبة النمو 6% وتراجع البطالة والهجرة

توقع رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان السفير باتريك رينو، أن يحقق لبنان في السنوات الخمس المقبلة، خطوات هامة في المجال الاقتصادي، وان يسجل نسبة نمو تقدر بـ6%، كما توقع انخفاض خدمة الدين من 75% من قيمة الصادرات إلى 10%.
كلام رينو جاء خلال حفل استقبال نظمه في مقرّه في اليرزة لمناسبة يوم أوروبا، وحضره العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وقال: «ان الأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي دعما برنامج النهوض، الذي اندرج في خطة العمل الملحوظة في اطار السياسة الأوروبية للجوار. واننا لم نرتكب الخطأ نفسه بالاكتفاء بتأجيل استحقاقات الدين، بل قدمنا مساهمتنا مرحلة تلو مرحلة، وفقط عند اطلاق كل اصلاح، وذلك لكي نواكب فعلاً جهد اللبنانيين».
وأشار رينو إلى «ان لبنان في 9 أيار 2010 سيتمكن من التقرّب من أوروبا بمشاركتها قيمها الأساسية من دون أن يخسر لا خصوصيته ولا عروبته».
وتمنى أن يحتفل في سنة 2005 باندماج لبنان في السوق الداخلية الأوروبية - المتوسطية الكبرى.

اصدار يوروبوند جديد لـ7 أعوام

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الدولة اللبنانية بصدد اصدار سندات يوروبوند جديدة لمدة 7 سنوات وان العمل جار الآن على اختيار المصارف التي ستدير الاصدار.
وكان سلامة قد أكد في الاجتماع الشهري لجمعية المصارف «ان سوق القطع تشهد عرضاً مستمراً للدولار، وهو ما يعزز احتياط المصرف المركزي من العملات الاجنبية ويعيد التوازن الى الوضع التمويلي لليرة اللبنانية. كما قال: ان الاكتتاب الاخير في السوق الأولية للسندات انتعش، حيث سجّل الاصدار الأخير فائضاً ملحوظاً.

القمة المصرفية العربية 2005 في فرانكفورت - المانيا

نظّم اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2005 في فرانكفورت - المانيا تحت عنوان «الحوار الاقتصادي العربي - الأوروبي».
وبحثت القمة التي تعقد بالتعاون مع المنتدى المصرفي الدولي (IBF) والتي سيحضرها حشد من النخب المصرفية والمالية العربية والعالمية في العلاقات الاقتصادية - الأوروبية وآفاقها المستقبلية. وركزت أعمال القمة على المواضيع الرئيسية التالية:
الحوار المصرفي العربي - الأوروبي: التحديات والفرص أمام التعاون المستقبلي، العلاقات الاقتصادية العربية - الأوروبية وآفاقها المستقبلية، التبادل الاستثماري العربي - الأوروبي ومتطلبات تعزيزه، ادخال معايير بازل الثانية الى القطاع المصرفي العربي: أية مساعدة أوروبية؟ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، تمويل المشاريع في العالم العربي ودور المصارف الأوروبية وغيرها من المواضيع الهامة.

اطلاق مهرجان البلديات السياحي الدولي

برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ممثلاً بالمدير العام لوزارة السياحة ندى السردوك، أطلقت شركة تري كونيا «مهرجان البلديات السياحي الدولي الأول»، بحضور المدير العام للإدارات والمجالس المحلية خليل الحجل، ورئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي بولس عريس وحشد من رؤساء البلديات والمهتمين بالشؤون السياحية.
بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى المدير العام لشركة «تري كونيا» وسيم الحلبي كلمة اعتبر فيها انه بعد أحداث 14 شباط انخفض النشاط السياحي بنسبة 11%»، ورأى «ان لبنان مرشح لاحتلال مركز الصدارة عربياً، ولكن لا بد من اعتماد سياسة واضحة وشفافة ومستقرة ولا بد من خلق فرص ونشاطات للبنانيين المغتربين وحضّهم على المشاركة بها».
وأعلن السيد الحلبي «اطلاق مهرجان البلديات السياحي الدولي الأول» وهو عبارة عن سيناريو تلفزيوني يجمع بلديات العالم في منافسة حضارية.
ثم تحدث السيد خليل الحجل عن دور البلديات في تنشيط المهرجانات المحلية، واعتبر «أن هذه الورشة هي لتسليط الضوء على هذه الناحية ولاطلاق مهرجان البلديات، الذي سيجمع بين الخبرات المحلية والدولية في نشاطات مشتركة، يتم خلالها التفاعل الثقافي والحضاري والسياحي».
أما رئيس مصلحة العلاقات العامة للشؤون الاغترابية أحمد عاصي فتناول «دور المديرية العامة للمغتربين في رعاية المهرجانات الاغترابية التي يتم التحضير لها عبر التواصل الدائم مع الجاليات اللبنانية في بلاد الاغتراب مباشرة، أو بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج أو عبر الصفحة الالكترونية».
وبدوره رأى السيد بول عريس «أن صناعة السياحة اللبنانية تمثل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني» وطالب الحكومة بـ«الغاء ضريبة الدخول أو الخروج لجميع السياح العرب، واعادة تفعيل دور الهيئة العليا للسياحة والمجلس الوطني للسياحة اضافة إلى دعم وزارة السياحة معنوياً ومادياً».

أوراق نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة

أصدر مصرف لبنان بياناً، أعلن فيه أنه وضع ابتداء من أول حزيران 2005 أوراقاً نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة مؤرخة بيروت في 22 تشرين الثاني 2004، وموقعة من الحاكم رياض سلامة والنائب الأول للحاكم الدكتور أحمد جشّي.
وأشار إلى أن قياس هذه الأوراق الجديدة أصغر من قياس الأوراق المتداولة حالياً من الفئة عينها، وقد أضيف الرقم 5000 كعنصر أمان اضافي في المربع الأبيض المخصص للعلامة المالية، وهذا الرقم يظهر بوضوح عند وضع الورقة في مواجهة مصدر الضوء.
وأوضح البيان أن هذه الأوراق ستوضع في التداول الى جانب الأوراق المتداولة حالياً من الفئة عينها.

في مسح لمؤشر «حرية الاقتصاد» لبنان في المرتبة السادسة عربياً

حلّ لبنان في المرتبة السادسة عربياً في مسح متخصص حول حرية الاقتصاد أجراه معهد «فراسير» (Fra-Ser) للأبحاث ومقرّه فانكوفر - المانيا، وشمل 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ووفق ما ورد في النشرة الأسبوعية Lebanon Weekly Monitor، استند المسح الى تقويم الدول على اساس 38 معياراً، وزعت على 5 مجموعات تتضمن عوامل حجم الحكومات، وحقوق الملكية الفكرية وضماناتها، والمرونة النقدية، وحرية التبادل التجاري عالمياً، وأنظمة الائتمان، اضافة إلى الأجور والأعمال. وقد حاز لبنان 7.90 نقاط، أي أكثر من المعدل العربي البالغ 7.23 نقاط، لكنه جاء أقل هامشياً من معدل البحرين والامارات العربية المتحدة، وهما اللتان حلّتا قبله مباشرة في التصنيف. كما حلّ لبنان بعد قطر ليكون بذلك الدولة غير النفطية الوحيدة في لائحة الدول السبع الأولى.
واحتل لبنان المرتبة الأولى بالنسبة إلى «حجم الحكومة» فيما حلّ في المرتبة الخامسة بالنسبة إلى «أنظمة الائتمان والأجور والأعمال»، بما يؤشر إلى تطور سوقه الائتمانية على نحو لافت وسعيه إلى تفادي تحديد معدلات الفوائد.
واحتل المرتبة السادسة في حرية التبادل التجاري عالمياً بسبب عدم امتلاكه سوق صرف سوداء وتحرير التبادل بالعملات الأجنبية.
ووفق المسح أيضاً، صنّف لبنان في المرتبة التاسعة لجهة «المرونة النقدية» نتيجة معدّلات التضخم المنخفضة وارتفاع حجم النقد المتداول في الاقتصاد ولا سيما في الأعوام الخمسة الماضية. لكن لبنان حلّ متأخراً في المرتبة 13 بالنسبة إلى الهيكلية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وضماناتها، على اعتبار أنه لم يحقق أي تقدّم في هذا المجال.

سوريا تحرر أسعار صرف العملات الأجنبية

وافق مصرف سوريا المركزي لأول مرة على السماح للمصارف الخاصة بتحديد سعر شراء وبيع العملات الأجنبية للمواطنين للتنافس في ما بينها، ضمن هامش يحدد يومياً من قبل المصرف المركزي بما يشكل الخطوة الأولى لإقامة سوق حرة لشراء وبيع العملات الأجنبية في سوريا.
وجاءت موافقة المصرف من خلال نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية التي أصدرها لأول مرة في 10/5/2005، بعدما كانت تصدر عن المصرف التجاري السوري، حيث كانت أسعار صرف العملات الأجنبية تتحدد بدون أي هوامش.
وذكرت مصادر في مصرف سوريا المركزي، أن هذا الاجراء يعتبر خطوة أساسية في تفعيل دور المصرف المركزي، وقيامه بالاشراف على جميع نشاطات المصارف، وللسير في عملية توحيد أسعار الصرف.