اخبار اقتصادية

شارك لبنان في معرض «سيال» في باريس، الذي أقيم برعاية مؤسسة «إيدال»، بهدف إيجاد أسواق جديدة للصادرات الصناعية اللبنانية. وقد شاركت في المعرض 18 مؤسسة متخصصة بانتاج المعلبات والعصائر والحبوب والزيوت والبهارات والمربيات وسواها. ومن شأن هذه المشاركة الترويج لصناعة الغذاء اللبنانية المميزة جودةً.
كما انها تشكل فرصة للتواصل والتعاون مع موردين وتجار جدد من أجل فتح أسواق جديدة لزيادة تسويق الصادرات من صناعة الغذاء اللبنانية، ولا سيما بعد التعرف عن كثب على المصنوعات الغذائية وأنواعها المتعددة، وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية المعروفة. والجدير ذكره أن المطبخ اللبناني بفضل تطوره وتنوعه بات يمتلك شهرة عالمية واسعة.

 العمالة الأجنبية في لبنان مشكلة وغيابها مشكلة أكبر

 نشرت الشهرية الدولية للمعلومات، في عددها 36 العام الجاري، تقريراً عن العمالة الأجنبية في لبنان، قالت فيه إن العمالة الأجنبية في لبنان مشكلة وغيابها مشكلة أكبر، وأضافت: «هذه هي الخلاصة التي توصل إليها اللبنانيون خلال أيام الحرب الإسرائيلية على لبنان، منذ 12 تموز الماضي. فوجود هذه العمالة (لا سيما السورية) كان موضع شكوى بعض اللبنانيين، لأنها منافسة لهم، ولأنها تؤدي الى نزف في العملات الصعبة بسبب تحويل الاجور الى الخارج، لكن هروب هذه العمالة في إبان الحرب الأخيرة، أدى إلى تعطيل عمل العديد من القطاعات (البناء، الخدمة في المنازل، محطات المحروقات، الزراعة، أعمال النظافة، البيع بالمفرق والصناعة...). ولقد عمد القيمون على عدد من المؤسسات الى نشر إعلانات في الصحف وبث مقابلات في المحطات التلفزيونية والاذاعية، طلباً لليد العاملة اللبنانية، مع وعود بإغراء مالي.
وإزاء وضع المعيشة الصعب، تقدم العديد من اللبنانيين لشغل هذه الوظائف، لكن العرض لم يسد النقص إلا جزئياً لسببين أولهما الحاجة إلى تأهيل العمالة اللبنانية وتدريبها، وهذا يستغرق وقتاً، وثانيهما، ارتفاع تكلفة العمالة اللبنانية. والنتيجة هي، إن العمالة الأجنبية اذا ما نظمت وحصرت بمهن معينة تكون عاملاً إيجابياً في نمو الاقتصاد، كما ان إيجاد وظائف للبنانيين، وان أدى إلى ارتفاع التكلفة، هو أيضاً عامل إيجابي، إذ يمنع خروج الأموال من لبنان وينشط دورة الاقتصاد ويقلص نسبة البطالة.

الامارات أعادت ترميم وإعمار 146 مدرسة

سلمت إدارة المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان 146 مدرسة رسمية وخاصة، لوزارة التربية والتعليم العالي في مختلف المدن والقرى اللبنانية بعد أن أنجزت أعمال صيانتها وترميمها قبل بدء العام الدراسي في 16 تشرين الأول. عملية إعادة البناء والترميم والتأهيل التي تولتها مباشرة دولة الإمارات، بدأت بوصول فريق إماراتي متكامل للإشراف على التنفيذ، وتم إنشاء مكتب دائم في النبطية يضم مهندسين إماراتيين لمتابعة العمل يوماً بيوم، بالتنسيق والتعاون مع البلديات ومدراء المدارس المعنية، وقد شملت أعمال الصيانة في الجنوب 99 مدرسة موزعة على الأقضية كالتالي: النبطية 17 مدرسة رسمية و14 مدرسة خاصة، مرجعيون 8 مدارس رسمية و3 مدارس خاصة، بنت جبيل 16 مدرسة رسمية و3 مدارس خاصة، صور 27 مدرسة رسمية و4 مدارس خاصة، صيدا 4 مدارس رسمية، حاصبيا 3 مدارس رسمية، كما نالت المدارس التي تم استخدامها كمراكز إيواء للنازحين والتي بلغ عددها 47 مدرسة في قضاء صيدا قسماً كبيراً من الإهتمام في أعمال الصيانة. وبالنسبة إلى المدارس المدمرة أو التي أصيبت بأضرار كبيرة والتي بلغ عددها 13 مدرسة في مختلف مناطق الجنوب، فإن إدارة المشروع قامت بالتعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة في أعمال البناء لصيانتها وإعادة بنائها، وسيتم الإنتهاء من العمل في شهر كانون الثاني 2007 كحد أقصى.
 
 

إرتفاع المستوى العام للأسعار 12.2 في المئة بين كانون الأول 98 وأيلول 2006

أعلنت دائرة الإحصاء المركزي ان المستوى العام للأسعار ارتفع بمعدل 21.2 في المئة بين نهاية العام 1998 وآخر أيلول العام 2006.
وقالت الدائرة إنه نتيجة جمع أسعار الجملة لمختلف السلع ومراقبة تطور هذه الأسعار في مختلف مراحل التسويق، وجمع أسعار المفرق للمواد الغذائية والألبسة والأدوات المنزلية وأسعار الخدمات في مختلف القطاعات بصورة دورية منتظمة، إضافة الى احتساب الأرقام القياسية لأسعار الجملة والمفرق، لكل مجموعة من السلع حسب وجهة استعمالها والأرقام القياسية لغلاء المعيشة، تبين ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات المستهلكة بين شهر كانون الأول 1998 وشهر أيلول 2006، بنسبة 12.2في المئة.

منظمة الصحة العالمية: لا أوبئة في لبنان نتيجة الحرب
طمأنت منظمة الصحة العالمية الى أن لا انتشار للأوبئة المرتبطة بحالات الحروب في لبنان، مشيرة الى ضرورة تأهيل المراكز الصحية المدمرة. فقد أعلنت المسؤولة عن البرامج في المنظمة اليسار راضي انه لا بد من إعادة تأهيل المستوصفات والمراكز الصحية المدمرة، ولبالغة نسبتها نحو 26 في المئة، بالاستناد إلى مسح أجرته المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة، وشمل 410 من منشآت بيروت والجنوب الصحية. وأوضحت في إطار تقويمها للأضرار التي أصابت القطاع الصحي في لبنان نتيجة العدوان الأخير أن 51 في المئة فقط من المنشآت الصحية تؤدي خدماتها في شكل كامل، فيما تعمل 6 في المئة جزئياً. وقد تعذر الإطلاع على أوضاع 17 في المئة منها. ولفتت راضي إلى ان المنظمة التي اضطلعت في خلال العدوان بمهام أساسية، تعمل أيضاً في مجال الصحة البيئية والنفسية بالتعاون مع البلديات والهيئات الأهلية.

 8 أشهر للانتهاء من بناء الجسور على الطرق الدولية
بلغ العدد الكلي للجسور المهدمة من جراء الإعتداءات الإسرائيلية في تموز وآب الماضيين 84 جسراً، وذلك من دون احتساب بعض العبّارات أو الجسور الصغيرة التي تمت إعادة بنائها بعد وقف الأعمال العدائية مباشرة. ويجري العمل لإعادة بناء 62 جسراً بموجب هبات مقدمة من أفراد ومؤسسات وحكومات مختلفة، أما الجسور ال22 الباقية فلم يتبرع أحد ببنائها بعد. وقد كلف مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 98/2006 في السادس والعشرين من آب الماضي مجلس الانماء والاعمار تنفيذ وإعادة بناء الطرق والجسور الواقعة ضمن شبكة الطرق الدولية، بالاضافة الى طريق الحازمية المطار، فيما تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال إعادة إعمار الجسور الرئيسة المهدمة في المناطق، (والبالغة 35 تم التبرع ببناء 23 منها وبقي 11)، على أن يتولى مجلس الجنوب إعادة بناء الجسور والطرق الداخلية الثانوية والمحلية الواقعة في نطاق بلديات الجنوب. ويبلغ عدد الجسور المتضررة على شبكة الطرق الدولية حوالى 49 جسراً، وافقت الحكومة اللبنانية على إعادة بناء 39 جسراً منها بموجب هبات عينية مقدمة من قبل واهبين مختلفين من أفراد أو مؤسسات أو دول. وقد بدأ العمل ب23 موقعاً، بينما تعدّ الدراسات للمواقع الأخرى المتبقية. وتأميناً لتنفيذ الأشغال وفق الأصول الفنية والمعايير العالمية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الانماء والاعمار وبين الواهبين لتنظيم العلاقة بينهما، وتحديد موجبات المجلس وكل من الإستشاري الذي سيكلفه الواهب بمهام الدراسة والإشراف، والمتعهد الذي سينفذ الأشغال.
المدة الزمنية المفترضة للانتهاء من إعادة بناء معظم الجسور المهدمة، تراوح بين شهرين وثمانية أشهر. فيما تبلغ هذه المدة 11 شهراً لجسر الفيدار و18 شهراً لجسر المديرج. علماً أن الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت أنها ستساهم في إعادة بناء جسر المديرج وتأهيله، بتكلفة أولية قدرت بنحو عشرين مليون دولار، بانتظار إنتهاء دراسات التقييم النهائية. وقد تم الانتهاء من أعمال إعادة بناء جسر الزهراني القديم في الجنوب، وهو بطول 40 متراً وعرض 22 متراً وإرتفاع 4 أمتار. واستغرق العمل فيه شهراً ونصف الشهر، فيما الأشغال مستمرة على جسر الزهراني الكبير. كما تم افتتاح المسلك الغربي من جسر المدفون في الشمال، الذي استغرق بناؤه نحو 55 يوماً، فيما الأعمال جارية لإعادة بناء المسلك الشرقي للجسر، في جبيل باتجاه الشمال. والعمل جار بوتيرة متسارعة في باقي المواقع لاعادة بناء الجسور المهدمة، بحسب ما يؤكد مجلس الإنماء والإعمار. وفي موازاة ذلك، عمدت وزارة الأشغال العامة الى تنفيذ تحويلات جانبية لتسهيل حركة السير أو تركيب جسور مؤقتة عند مواقع الجسور المهدمة. ومن هذه الإجراءات تركيب 14 جسراً حديدياً مؤقتاً، وتولت الحكومة الفرنسية تركيب ستة منها، فيما تعمل روسيا على تركيب خمسة جسور سيتم الانتهاء منها في كانون الأول المقبل. كما تولت بريطانيا تركيب جسر حديدي مكان جسر تعنايل، علماً انها تكفّلت بتركيب ثلاثة جسور.

المؤتمر المصرفي العربي: «إعادة إعمار لبنان إستثمار في المستقبل العربي»
إفتتح وزير المال جهاد أزعور، ممثلاً رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة «المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2006، إعادة إعمار لبنان: إستثمار في مستقبل العالم العربي»، الذي نظمه اتحاد المصارف، «والإسكوا»، بالتعاون مع مصرف لبنان، في فندق «فينيسيا». حضر المؤتمر وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، ووزير الإقتصاد والتجارة سامي حداد، ونقيب المحررين ملحم كرم، وأكثر من 600 شخصية مصرفية ومالية واستثمارية وإقتصادية قيادية عربية من القطاعين العام والخاص، ممثلة بوزراء اقتصاد ومال واستثمار ومحافظي مصارف مركزية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في لبنان. ركّزت كلمات جلسة الإفتتاح، على مناشدة جميع القيادات السياسية، أن تضع نصب أعينها أولوية الشأن الاقتصادي والإجتماعي، الذي يمسّ حياة المواطنين مباشرة وبالتالي ضرورة العمل على وضعه خارج التجاذبات السياسية. وفي ختام المؤتمر أعلن المؤتمرون البيان الختامي الذي رأوا فيه أن عملية إعادة بناء وإعمار لبنان ستطلق بالتأكيد إتفاقاً إستثنائياً كبيراً من قبل قطاعيه العام والخاص، وأن مشاركة العرب في هذه العملية ضرورية وأساسية من أجل دعم الحركة الاستثمارية في هذا البلد على أسس قوية ومستدامة. وان الإستثمار في لبنان أثبت على الدوام أنه استثمار مربح ويخدم المصالح الإقتصادية للوطن العربي بأكمله، طالما أن لبنان كان وسيظل بوابة إقتصادية استراتيجية بين الغرب والشرق. وأكد المشاركون، على أهمية الدعم العربي للبنان في ورشة إعادة البناء والإعمار، هذا الدعم الذي بدأ بمساعدة حكومات الدول العربية، والذي من الأهمية أن يتكامل معه دور القطاع الخاص العربي ولا سيّما القطاع المالي. وشدّد المشاركون، على ان ثمة فرصة إقتصادية مهمة في لبنان لتوظيف فوائض الأموال المتاحة لدى الأسواق المصرفية والمالية العربية، وثمة دور حيوي وأساسي للقطاع المالي والعربي في دعم عملية إعادة إعمار لبنان. وأكد المشاركون على دعمهم لمبادرة إتحاد المصارف العربية والإسكوا المشتركة، بالتعاون مع القطاع المصرفي اللبناني والقطاع المصرفي العربي عموماً، لإنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار وبرأسمال أولي قدره 20 مليوناً يتم تأمينه من بعض المصارف العربية الكبرى، وذلك لشراء مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية ومساعدة هذه المشروعات على بناء قدراتها وتعزيز إمكاناتها. وتخلل أعمال المؤتمر تكريم معالي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصرفي في حفل عشاء خاص، بمناسبة اختياره «محافظ العام 2005» من قبل اتحاد المصارف العربية.

250و100 ليرة جديدتان في التداول
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان أعلن فيه أن المصرف وضع في التداول اعتباراً من النصف الثاني من شهرتشرين الأول 2006، نقوداً معدنية جديدة من فئتي 250 ل.ل. و100 ل.ل.. (مؤرخة بتاريخ 2006)، وقد وضعت هذه النقود المعدنية في التداول الى جانب تلك المتداولة حالياً من الفئات ذاتها.