إقتصاد ومال

تغذية لألف منزل في محيط النهر وإنارة أوتوستراد الدورة – برج حمود
أزمة الكهرباء في لبنان تتفاقم يومًا بعد يوم، ولذلك كان لا بدّ من البدء في البحث عن مصادر جديدة ومتجدّدة للطاقة. في هذا االإطار يأتي مشروع المحطة الشمسية النموذجي على نهر بيروت، على طول مسافة 300 متر والذي سيوفّر التغذية بالتيار الكهربائي لألف منزل في محيطه.
وثمّة مشروع ثانٍ تنفّذه وزارة الطاقة، حيث يجري العمل على إنارة أوتوستراد الدورة - برج حمود بواسطة الطاقة الشمسية، ما يخفّف الضغط على شبكة الكهرباء ويؤمن إنارة مستمرة للأوتوستراد في نقاط حساسة منه.
مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) ورئيس مجلس إدارته المهندس بيار خوري أوضح لمجلة «الجيش» تفاصيل المشروعين.

مشروع نموذجي ينطلق من بيروت إلى المناطق
بداية أكد خوري أن «أزمة الكهرباء في لبنان تتفاقم يومًا بعد يوم، فساعات التقنين وصلت في بعض المناطق إلى حوالى 14 ساعة يوميًا. في المقابل تتكلّف خزينة الدولة سنويًا نحو 1,6 مليار دولار على قطاع الكهرباء، وقد بلغ عجز مؤسـسة كهرباء لبنان المتراكم منذ 1992 حتى اليوم حوالى 30 مليار دولار.»
وأضاف أن من أبرز مشاكل هذا القطاع « إرتفاع كلفة الإنتاج، وترهّل المعامل التي يصل عمر بعضها الى 40 سنة، ما يتسبّب بإهدار ما بين 30 و40 في المئة من الطاقة المنتجة».
وأوضح المهندس خوري «أن طاقة مصانع إنتاج الكهرباء لدينا هي في حدّها الأقصى 1300 ميغاواط، بينما يبلغ الطلب حوالى 2500 ميغاواط وفي ساعات الذروة يصل إلى نحو 3000 ميغاواط، لذلك بدأ البحث الفعلي عن حلول لهذه الأزمة. ومن المشاريع التي انطلق العمل بها، «مشروع نهر بيروت للطاقة الشمسية»، الذي يمتد على مساحة 300 متر من مجرى نهر بيروت.
طُرح المشروع في عهد الوزير السابق للطاقة والمياه جبران باسيل، وأُطلقت مناقصته في 23 نيسان 2013 حيث أبدت 12 شركة اهتمامها به، فيما فاز في عملية فضّ العروض تحالف Phoenix-Asaco وشركة دلّال للحديد والشركة الصينية Yingly. وقد بلغت كلفة تنفيذ المشروع 3 ملايين و100 ألف دولار.
المشروع هو بقدرة ميغاواط واحد، ويستطيع أن يؤمّن الكهرباء لحوالى ألف منزل لبناني في المنطقة المحيطة به.

من المتوقّع أن ينتهي تنفيذ هذا المشروع في شباط 2015، علمًا أن البدء بتنفيذه كان في تموز 2013، وهو الآن في مراحله النهائية، وقد تمّ تركيب كل المنشآت الإسمنتية والألواح الشمسية، ويجري حاليًا توصيل الكابلات الكهربائية.
خوري اعتبر أن فكرة المشروع ترجمة لكفاية الطاقة المتجدّدة، وأوضح أنّ من أهداف محطة نهر بيروت النموذجية، تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار في الطاقة المتجددة، لتوفير ما بين 200 و300 ميغاواط إضافية مع حلول سنة 2020، وللحدّ من الإنبعاثات الغازية، وفق ما أوصى به مؤتمر كوبنهاغن حول الإحتباس الحراري. وبالفعل ما أن بدأت ملامح المشروع تظهر حتى انهالت طلبات القطاع الخاص للإستثمار في هذا المجال».
يؤكد خوري «أن هذا المشروع النموذجي انطلق من العاصمة، ليتمّ تعميمه على جميع المناطق الأخرى، إذ توجد أملاك تابعة للدولة يمكن الإستفادة منها»، مشيرًا إلى وجوب وضع مخطّط توجيهي عام لتنظيف مجاري الأنهر للإستفادة منها.

إنارة أوتوستراد الدورة ومشاريع أخرى
المشروع الثاني الذي أشرف المركز اللبناني للطاقة على تنفيذه هو مشروع إنارة أوتوستراد الدورة - برج حمود بواسطة الطاقة الشمسية، والذي يقضي بزرع 70 عامودًا على نقاط محدّدة من الأوتستراد، بغية الحدّ من حوادث السير. هذا المشروع هو هبة من الشركة الصينية Huawe بكلفة بلغت نحو 120 ألف دولار. ويجري حاليًا الكشف الهندسي على دقة التطبيق وفق التصميم الهندسي الأساسي، ويأمل خوري في أن تعمّم هذه التجربة على جميع الأوتوسترادات والطرقات اللبنانية.

• ماذا عن توجّه الوزارة إلى استدراج عروض إستثمارية بالطاقة الهوائية؟
- لقد أطلقت وزارة الطاقة والمياه أطلس الهواء في العام 2010، وهي اليوم بصدد استدراج ثلاثة عروض لإنتاج الطاقة الهوائية، وثمّة لجنة وزارية تقوم بتقييمها، ونأمل أن يتمّ البدء بتنفيذها خلال العام 2015، وهي عروض تتضمن إنشاء مزارع لعنفات الرياح في كل من منطقتي عكار وشمال الهرمل.

• هل من مشروع حكومي يسمح للقطاع الخاص بأن يبيع الدولة الفائض لديه من الطاقة المتجددة، إسوة بدول العالم؟
- يوجد في لبنان نحو 50 مشروعًا خاصًا لإنتاج الطاقة المتجددة في عدة مصانع، وتتم عملية تبديل فائض الطاقة على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك وفق ما يسمى بـ (التعداد الصافي) من خلال عدّاد يتمّ تركيبه من قبل المؤسـسة، لقياس كمية الكهرباء المنتجة وتلك المستهلكة. ويجري العمل حاليًا على تعديل القانون 462 لتنظيم قطاع الكهرباء، بحيث تتاح الفرصة أمام القطاع الخاص لبيع الفائض من إنتاج الطاقة لديه، وآمل أن يتم ذلك خلال العام 2015.
أخيرًا قال المهندس خوري: «الإستثمار في الأملاك العمومية النهرية التابعة لوزارة الطاقة والمياه أمر لم نعتده سابقًا في لبنان، بل كانت الأملاك عرضة للقرصنة والانتهاك. وهذا المشروع جزء من «الخطة الوطنية لكفاية الطاقة» (NEEAP) التي عمل عليها المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC)، ووافقت عليها الحكومة في 10 تشرين الثاني 2011. وتتضمن الخطة 14 محورًا متعلقًا بالطاقات المتجددة وكفاية الطاقة، والهدف الأساسي لها هو رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة المنتجة في لبنان في حلول 2020 إلى حوالى 12 في المئة. هذا الأمر ليس تعجيزيًا، بل هو واقع تسعى الوزارة والمركز وكل الشركاء المعنيين، وفي مقدمهم المؤسسات الدولية المانحة، إلى تحقيقه. كما أن الوزارة سوف تعلن عن عدة مشاريع في هذا الإطار خلال العام 2015».