كلمة ...

يقف الجيش في المرحلة الراهنة على رأس المؤسسات الأمنية في الحملة الواسعة النطاق لمكافحة تصنيع المخدرات وترويجها، إلى جانب مهماته العسكرية والأمنية الأخرى. فقد ثبُت أنّ تعاطي المخدرات يُسقِط الضحايا، ولا سيما الشباب، في عالم الجريمة ويخلّف تبعات كارثية، صحية ونفسية، على الإنسان لينتهي الأمر بالمدمنين إلى تعطُّل قدرتهم على أداء دورهم الطبيعي في المجتمع، أو فقدان الحياة. ينعكس ذلك بطبيعة الحال على الأُسَر وكثيرًا ما يؤدي إلى تَفَكُّكِها. وفي حال انتشار تعاطي المخدرات وخروجه عن السيطرة، فإنه يقوّض أركان المجتمع ويرفع مستوى الجريمة، ويهدد بالتالي الأمن الاجتماعي.
على مدى الأشهُر الماضية، نفّذ الجيش عمليات رصد متواصلة للعصابات المتورطة في تصنيع المخدرات ونَشْر سمومها بين المواطنين، واستطاع دهم العشرات من المعامل والمستودعات والمخازن في مناطق مختلفة، وتوقيف مئات المطلوبين، بينهم كبار تجار المخدرات، وضبطَ كميات كبيرة من المواد المخدرة، موجِّهًا ضربة قوية إلى هذه الشبكات الإجرامية. وعلى الرغم من الإمكانات المحدودة والمهمات المعقدة والمتزامنة، تُخصص المؤسسة العسكرية جزءًا وافرًا من قدراتها لمكافحة آفة المخدرات، التزامًا بواجبها تجاه الوطن وأبنائه، وإدراكًا لخطر المخدرات على اللبنانيين. وفي هذا السياق، نستذكر العسكريين الشهداء والجرحى الذين قدموا أغلى التضحيات في سبيل حماية الوطن من شر المخدرات.
وفي حين أنّ جهود الجيش وسائر المؤسسات الأمنية تأتي بنتائج جيدة بفضل المتابعة الدقيقة والتنفيذ الاحترافي، يبقى أنّ­ الحملة على المخدرات ليست من مسؤولية المؤسسات الأمنية وحدها، إنما هي مسؤولية مشتركة ينبغي أن يتحملها المجتمع بدءًا من مستوى العائلة، حيث للتربية والتوعية الأُسَرية دور لا غنى عنه في تحصين الأجيال الناشئة ضد خطر المخدرات. كما تضطلع المؤسسات التعليمية والتربوية بدور لا يقل أهمية لناحية ترسيخ مفاهيم النزاهة والاستقامة وصون الذات من الجريمة والحفاظ على الصحة العقلية والجسدية.
الجيش سيظل إذًا، كما عهده اللبنانيون، سندًا ودرعًا في وجه الأخطار، ومن بينها المخدرات، ولن يدّخر جهدًا لصون لبنان من هذه الآفة، والرهان على تضامُن مؤسساتنا وأهلنا كي نحافظ على سلامة وطننا ونحفظ مستقبل شبابنا.