قاموس اقتصادي

ميزان المدفوعات، هو سجل محاسبي، ومالي تُدوّن فيه جميع الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول. ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها، تتعامل فيه مع الدول الأخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينها، ويتكون من قسمين، الأول مخصّص للمدين وتسجّل فيه الإجراءات المالية التي يتمّ دفعها، والثاني للدائن وتسجل فيه الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها. ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل جميع المبالغ النقدية التي تدفع سواءً لشراء خدمة، أم سلعة ما، كما أنه يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى.
في العادة، يتم إعداد نظام المدفوعات لسنة مالية واحدة، تبدأ في بداية العام، في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في نهاية العام في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول.

لميزان المدفوعات أهميّة في تقييم الحالة الاقتصاديّة في دولة ما، فهو:
- يوضّح الارتباط بين الاقتصاد المحلي، والاقتصاد العالمي.
- يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي للدول.
- يُسهم في تقييم التأثيرات الاقتصاديّة العالمية على اقتصاد الدول.
- يساعد في توقع الأسعار الخاصة بالصرف.
- يوفّر بيانات إحصائية عن العمليات المالية الخاصة باقتصاد كل دولة.
 
تقسيم ميزان المدفوعات
ينقسم ميزان المدفوعات إلى ثلاث فئات رئيسية: الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والحساب المالي. توجد ضمن هذه الفئات الثلاث، أقسام فرعية، كل واحد منها مسؤول عن نوع مختلف من العمليات المالية الدولية.
الحساب الجاري: يُستخدم لتحديد التدفّق الداخل والتدفق الخارج للبضائع والخدمة في البلاد، والعوائد على الاستثمارات في كل من القطاعين العام و الخاص.

الحساب الرأسمالي: هو الحساب الذي يتمّ فيه تسجيل جميع التحويلات الرأسمالية العالمية. وهي تشمل الاستحواذ أو التخلّص من الأصول غير المالية (على سبيل المثال، الأصول المادية مثل الأرض) والأصول غير الإنتاجية، وهي مهمّة بالنسبة للإنتاج ولكن لم يتم إنتاجها، منجم لاستخراج الألماس مثلًا.

الحساب المالي: يتمّ من خلاله توثيق التدفقات المالية ذات العلاقة بالاستثمار في الأعمال التجارية والعقارات والأسهم والسندات. كما يتضمن أيضًا الأصول المملوكة للدولة، مثل الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة التي تمتلكها الدولة لدى صندوق النقد الدولي، والأصول الخاصة التي تحتفظ بها في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأصول المملوكة من قبل الأجانب، سواء كانت خاصة أو رسمية.

الميزان التجاري
يشكّل الميزان التجاري الفرق بين قيمة واردات بلد ما خلال فترة محدّدة، وبين قيمة صادراته. ويعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية المهمة. وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا لا بدّ من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته، أي نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنّعة أو المصنعة، إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات.
يحتوي الميزان التجاري على جميع الحسابات المدينة والدائنة، والتي يتمّ إعدادها خلال فترة زمنية معينة، ومن شأنها الاهتمام بدراسة الدخل، وكميات الإنتاج.

الميزان التجاري هو الحساب الذي يشمل جميع العمليات التجارية، والتي تتوزّع على حسابين ثانويين، وهما:
الميزان السلعي: يحتوي على السلع الصادرة والواردة.

الميزان الخدمي: يحتــوي علــى الخدمــات التــي تتــمّ بين الــدول، مثــل: خدمــات النقــل، وتأشيــرات العمــل، وغيرهــا.

ميزان المدفوعات والسجل التجاري اللبناني حاليًا
وفق جمعية المصارف سجّل ميزان المدفوعات في لبنان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (2018)، ارتفاعًا بلغ 449 مليون دولار مقابل انخفاض بلغ 358 مليون دولارًا في الفترة نفسها من العام الماضي (2017).
ومن ناحية أخرى تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 6641 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز بلغ 7002 في الفترة نفسها من العام الماضي.
وهذه المؤشرات تعتبر إيجابية.