قضايا إقليمية

الملابسات والتداعيات

قلّل البيت الأبيض من أهمية المؤشرات حول تداعيات احتمال نقل السفارة الأميركية في إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس المحتلة في وقت قريب. وصرّح شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض لوكالة «فرانس برس» قائلًا: «نحن لا نزال في مراحل مبكرة جدًا لنناقش هذه المسألة».

تكهّنات
معلوم أنّ الرئيس ترامب كان قد وعد بنقل سفارة بلاده إلى القدس «بسرعة» عقب توليه منصبه، ما أثار تكهنات ومخاوف وتعليقات منها :
- إنّ إقدام ترامب على هذه الخطوة، يمثل احتقارًا للقانون الدولي وللسياسة الخارجية الأميركية المألوفة.
- إنّ نقل السفارة للقدس، قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وحالة من الغضب داخل العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى وضع علاقات إسرائيل بالدول العربية التي طبّعت علاقاتها بها، على المحك وفي أوضاع حرجة.
- على صعيد العدو الإسرائيلي، سوف يجني نتنياهو الكثير من نقاط التفوق والربح، وسوف ينظر الإسرائيليون إلى القرار الأميركي كحدث قومي يهودي، وكإنجاز شخصي لنتنياهو. ويضاف إلى ذلك، تأكيد جدوى الموقف المتعنت للحكومة اليمينية الإسرائيلية تجاه عملية التسوية، ما يدعم بالتالي استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات، ويؤكد أن غياب الحلّ السياسي مع الفلسطينيين لا يشكل عائقًا أمام تحقيق إنجازات ومكاسب سياسية استراتيجية من الدرجة الأولى.

...واحتمالات
عرض الجيش الإسرائيلي، وكذلك الشرطة والشاباك (الأمن العام)، لرئيس الحكومة نتنياهو وعدد من الوزراء، سيناريوهات التصعيد في حال نقل السفارة الأميركية إلى القدس. ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار إنّ نتنياهو طلب من الأجهزة الأمنية الاستعداد لمثل هذا الاحتمال منذ لحظة تولي ترامب مهمات منصبه في البيت الأبيض. وأشارت صحيفة «هآرتس»، إلى أن نتنياهو كان قد عقد جلسة مشاورات أمنية خاصة حول الموضوع، شارك فيها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، وكبار قادة الجيش والشرطة والشاباك. ونقلت الصحيفة أن نتنياهو وآخرين أوضحوا أن لا معلومات مؤكدة لديهم حول ما إذا كان ترامب سيصدر فعلًا بيانًا بنقل السفارة، ولا حول توقيت البيان. وعلم أنه لا يوجد لدى الشاباك أو الاستخبارات العسكرية أو دائرة الاستخبارات في الشرطة معلومات واضحة تنذر بوجود نوايا لتنفيذ عمليات أو تظاهرات في حال صدور الإعلان الأميركي. كما علم أن أحد هذه السيناريوهات التي عرضت على الوزراء، يتوقع أن تمرّ العملية بشكل هادئ نسبيًا، وأن يكون الردّ الفلسطيني مقتصرًا على المستويين الإعلامي والسياسي.
على الجانب الفلسطيني، صرّحت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، يعني تحوّلها إلى شريك مباشر في الاحتلال. وحذّرت السلطة الفلسطينية من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على فرص تحقيق تسوية سسياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطوة، لو تمّت، بأنها «ستدمر عملية السلام» بين الطرفين.
دوليًا، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو إنّ هذه الخطوة، ستشكل «استفزازًا له عواقب خطيرة»، بينما حذّر وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري من خطر «انفجار شامل في المنطقة في حال نقل السفارة».
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنّى في العام 1995 قرارًا جاء فيه، أنّ مدينة القدس «عاصمة دولة إسرائيل ولا يجب تقسيمها»، لكن منذ صدور هذا القرار دأب الرؤساء الأميركيون على التوقيع على مذكرات كل 6 أشهر بتأجيل نقل السفارة حفاظًا على «مصلحة الأمن القومي الأميركي». وعلى الرغم من مرور 36 عامًا على قرار إسرائيل ضم الجزء الشرقي من مدينة القدس إلى غربها (1980 )، وإعلان المدينة الموحدة عاصمة لها، إلا أن المجتمع الدولي – بما فيه الولايات المتحدة - لم يعترف بالقدس الكبرى كعاصمة للدولة العبرية، وظل يعتبر القدس الشرقية جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في هذه الأثناء قاومت الإدارات الأميركية المتعاقبة، سواء الديمقراطية أم الجمهورية، مساعي إسرائيل وقرار مجلس الشيوخ لنقل السفارة، والتزمت سياسة ترك مصير المدينة للمفاوضات النهائية بين الطرفين.
 

ماذا سيحصل؟
لقد أعلن البيت الأبيض أنه في المراحل الأولية، من مناقشة قضية نقل السفارة إلى القدس، يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام عدة خيارات. ويبدو خيار إعلان النقل مع الإبقاء على القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، هو الخيار الأكثر ترجيحًا، من دون استبعاد خيار الإعلان عن الشروع في عملية قد تستغرق سنوات لبناء السفارة. وفيما يأمل الإسرائيليون بأن يعمد ترامب إلى نقل السفارة مباشرة، فإن الفلسطينيين يأملون بأن يبقي الوضع على ما هو عليه، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل المدينة، وهو أمر مستبعد في المرحلة المنظورة.
وبالخلاصة، المرجّح هو إمكان نقل السفارة الأميركية إلى القدس الغربية مع الإبقاء على القنصلية الأميركية العامة في القدس الشرقية، علمًا أنّه منذ العام 1948، تتولى السفارة الأميركية في تل ابيب مسؤولية العلاقة مع إسرائيل، فيما تتولى القنصلية الأميركية العامة مسؤولية العلاقة مع الفلسطينيين، ومن دون وجود صلة إدارية بين القنصلية والسفارة، إذ يرتبط كلاهما بشكل منفصل بوزارة الخارجية الأميركية.