اخبار اقتصادية

هبطت الأسهم الأوروبية الى أدنى مستوى عرفته منذ نحو 5 سنوات, يقودها في ذلك تراجع أسهم شركة “ساب” أكبر صانع برامج حاسوب في أوروبا, إضافة الى خسائر حادة في أسهم التأمين والإعلام وجملة مبيعات للتخلص من الأسهم الخاسرة وهبوط حاد للأسهم في “وول ستريت” أشعله تجدد قلق المستثمرين بشأن التلاعب بمحاسبة الشركات الكبرى.
وهبط مؤشر “يوروتوب 100” بنسبة 4 في المئة, الى 3.2186 نقطة, وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الأول 1998. ومن أكثر المتضررين شركات الغذاء والمال والإعلام والدواء, فيما جنت أسهم التبغ والإتصال بعض المكاسب. وفي لندن هبط مؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني 4.3 في المئة, فيما خسر مؤشر “كاك 400” 4 في المئة ليبلغ 3512 نقطة, وهو مستوى لم يسجّله منذ تشرين الثاني 1998. أما في ألمانيا, فتراجع مؤشر “داكس 300” 1.9 في المئة, لكنه لا يزال يزيد مئة نقطة على أدنى مستوى سجله هذه السنة.
وأظهرت دراسة عنوانها “أزمة الثقة الأسوأ في وول ستريت: دور مؤسسات التدقيق المالي” وضعت أخيراً, أن أكثر من 9 من كل عشر شركات أميركية عامة وجدت مخالفات في حسابها المالي, تسلمت شهادة من مكاتب التدقيق تؤكد سلامة دفاترها. وكشفت الدراسة التي وضعتها مؤسسة “وايس ريتنغز” وشملت 33 شركة, أن تغطية تلك المخالفات كلفت حاملي الأسهم خسائر بلغت 1.3 تريليون دولار من قيمة الأسهم السوقية.
وفي إطار الأزمات المالية العالمية, قررت شركة “وورلدكوم” الأميركية العملاقة للإتصالات تحت وطأة ديون تجاوزت 40 مليار دولار, وضع نفسها في حماية قانون الإفلاس مما يفتح الطريق أمام أضخم عملية إفلاس في التاريخ الأميركي. وقدمت “وورلدكوم” بموجب مذكرة طلب إعلان الإفلاس المسجل لدى محكمة المنطقة الجنوبية لولاية نيويورك, وأظهرت الوثائق التي قدمتها الشركة الى المحكمة أن الأصول الإجمالية المعلنة لـ”وورلدكوم” تبلغ 107 مليارات دولار, بينما تصل ديونها الإجمالية الى 41 ملياراً.
وإفلاس “وورلدكوم” ­ الذي لا يتضمن الوقف الفوري لنشاطاتها, يندرج في خانة أضخم عملية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة, ذلك أنها تخطت تلك التي لحقت في كانون الأول من العام الماضي بمجموعة “أنرون” للطاقة التي شكلت حتى ذلك التاريخ رقماً قياسياً. وكانت “أنرون” ضحية عمليات تزوير حسابية هي أيضاً. وبلغت قيمة أصولها المعلنة 63.4 مليار دولار.
وتؤمن “وورلدكوم” التي تحتل المرتبة الثانية في مجال الإتصالات وراء شركة “أي تي أند تي”, فضلاً عن الخدمات الهاتفية, نحو نصف خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة, وتعد المجموعة أكثر من 20 مليون مشترك سيكون أمامهم الخيار بين شركات منافسة متعددة في حال إختفاء “وورلدكوم”.
ولقد حاول الرئيس الأميركي جورج بوش الحد من الأزمة في البورصة الأميركية التي زادت الفضائح المالية حدتها, بقوله أن أرباح الشركات تتحسن وأن المؤشرات الأساسية للإقتصاد إيجابية. ولكن حجج بوش الذي جدد ثقته بوزير الخزانة بول أونيل, الذي تنتقده وسائل الإعلام, لم تلق صدى فورياً في وول ستريت حيث كان المؤشر الرئيسي يواصل تراجعه.