قضايا معيشية

مجموع المحسومات التقاعدية يغطي معاشات تقاعد لائقة 30 عامًا...بل إلى الأبد

إعترضت هيئة التنسيق المشتركة بين جمعيات متقاعدي القطاع العام على مشروع القانون الذي تقدم به وزير المالية لتعديل قانون التقاعد بحيث فرض ضريبة على معاشات التقاعد، كما عدّل كيفية انتقال المعاش التقاعدي لعائلة المتقاعد المتوفي. فقد ساوى مشروع القانون بين الإناث والذكور إذ حرم الإبنة من تقاضي معاش والدها بعد بلوغها سن الثامنة عشرة وأعطى الزوجة 50% من معاش زوجها.
هيئة التنسيق التي قامت بدراسة مفصلة حول معاشات التقاعد، اعتبرت مشروع القانون جائرًا وأرسلت إلى وزير المالية خلاصة الدراسة التي وقّعها رئيسها اللواء المتقاعد عثمان عثمان.

في البداية ذكرت الهيئة أن معاشات التقاعد ليست هبة من الدولة أو تقدمة أو هدية... ولا حتى مكافاة أو تعويضات من رب العمل أي الدولة... بل أن معاش التقاعد هو نتاج مجموع المحسومات التقاعدية التي تقتطعها وزارة المالية من رواتب الموظفين طوال خدمتهم لمدة 40 سنة. وقد سمح لها القانون بوضعها في خزينتها كأمانة ريثما يصار إلى إنشاء صندوق خاص بها.
وأشارت الدراسة إلى أنه إذا أخذ موظف في الفئة الأولى كمثال وتمّ التدقيق في المحسومات التقاعدية التي تجمع من رواتبه خلال 40 سنة، وقورن معاشه التقاعدي بما له من مستحقات، يتبين ما يأتي:

1- موظف دخل الوظيفة في الفئة الأولى يباشر الخدمة براتب قدره حسب مشروع القانون الأخير /4,250,000/ ل.ل.
ــ بعد أربعين سنة خدمة يصبح الراتب الأخير لهذا الموظف مع الزيادات التي تطرأ عليه /8,450,000/ ل.ل.
ــ عند إحالة الموظف إلى التقاعد تخصّص له الدولة معاشًا تقاعديًا إنفاذًا للمادة (12) من القانون 717/1998، أي 85% من الراتب الأخير، بما يوازي 7,182,000/ ل.ل.

2- من ناحية ثانية فإن المحسومات التقاعدية التي تقتطع من رواتب ذلك الموظف طوال 40 سنة بالإضافة إلى المساهمة الرمزية للدولة وإلى الفائدة المناسبة بعد التعهّد بعدم المسّ وسحب أي مبلغ منه طوال الأربعين سنة، تبلغ عند إحالة الموظف إلى التقاعد / 1,428,570,986/ل.ل.
ــ هذه الوديعة إذا ما حسنت إدارتها ووظّفت موجوداتها حسب ما نصّت عليه جميع قوانين التقاعد السابقة والحالية، وأعطيت الفائدة المناسبة باسم معاش تقاعدي، فإن المعاش التقاعدي هذا سيبلغ /9,523,806/ ل .ل. أو على الأقل /8,333,330/ ل. ل.
- إذا ما قارنّا آخر راتب شهري تقاضاه ذلك الموظف في نهاية خدمته والبالغ /8,450,000/ل.ل. وبين الفائدة الشهرية للمحسومات التقاعدية المجمّعة والبالغة /9,523,806/ل.ل. أو على الأقل /8,333,330/ل .ل. نفهم ما الذي دفع بمعظم البلدان الراقية لتخصيص الموظفين بآخر راتب يتقاضونه كمعاش تقاعدي.
- أما في لبنان فإن الدولة وبدلاً من إعطاء الموظف كامل الراتب الأخير كمعاش تقاعدي، خصّصت له 85% من ذلك الراتب أي حسمت 15%، وهذه المحسومات بمثابة ضريبة دخل على المعاش...
- إن المبلغ المتجمّع من المحسومات التقاعدية والبالغ عند إحالة الموظف إلى التقاعد /1,428,570,986/ل.ل. هو ملك خاص للمتقاعد، إذا ما دفع له منه شهريًا مبلغ /7,182,500/ل.ل. لمدة 30 سنة أي أكثر مما تبقى للمتقاعد والمستفيدين من معاشه من حياة، فإن قيمة المحسومات الوديعة المستحقة للمتقاعد تبلغ 4,220,784,512/ل.ل. أو 2,448,116,360/ل.ل. حسب نسبة الفائدة المعطاة. والغريب الغريب حقًا أن هذه الوديعة والبالغة أكثر من أربعة مليارات ليرة لبنانية تستولي عليها الدولة، وهذا ما دفع ويدفع بوزارة المالية، على ما نعتقد، إلى عدم الموافقة على إنشاء الصندوق المستقل للتقاعد، الذي أشارت إليه جميع قوانين التقاعد السابقة والحالية.