يوميات أمنية

تتواصل الحرب بين الجيش والإرهاب، والتي كان من تطوراتها الأخيرة استهدافه مجموعة إرهابية في وادي حميّد موقعًا في صفوفها ثلاثة قتلى. كذلك تستمرّ عمليات الدهم التي أسفرت عن توقيف عدّة إرهابيين بالإضافة إلى مطلوبين بجرائم مختلفة.

في إطار ملاحقة الإرهابيين، استهدفت قوّة من الجيش في منطقة وادي حميّد - عرسال (17/12/2015)، مجموعة منهم في أثناء انتقالهم في محيط جرود المنطقة، حيث أوقعت في صفوفهم ثلاثة قتلى، وعملت على سحب جثثهم ونقلها إلى أحد المستشفيات في المنطقة.
وفي منطقة خربة داوود – جرود رأس بعلبك، أطلقت قوى الجيش صاروخًا موجّهًا استهدف آلية لداعش نتج عنه تدمير الآلية وقتل أربعة مسلّحين بينهم قائد ميداني.
بتاريخ 5/12/2015، وأثناء قيام قوة من الجيش بدهم منزل المطلوب محمد مصطفى حمزة في محلّة دير عمار – الشمال، بادر الأخير إلى رمي رمانتين يدويتين باتجاه عناصر الجيش، انفجرت إحداهما، ما أدّى إلى إصابة سبعة عسكريين بينهم ضابطان بجروح غير خطرة. وقد أقدم الإرهابي على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف ما أدى إلى مقتله ومقتل مواطنين إثنين من أقربائه وإصابة عدد آخر بجروح.
والمدعو حمزة (وفق بيان صادر عن القيادة) مطلوب للعدالة لإقدامه خلال العام 2014 على إطلاق النار باتجاه دوريتين تابعتين للجيش في محلة المنكوبين – طرابلس، ومشاركته ضمن مجموعة مسلّحة بتاريخ 23/9/2014، في إطلاق النار على نقطة مراقبة تابعة للجيش في محلة البداوي – طرابلس، ما أدّى إلى استشهاد أحد العسكريّين، بالإضافة إلى إطلاق النار باتجاه مواطنين ما تسبب بإصابة أحدهم.
وقد أوقفت قوى الجيش بنتيجة عملية الدهم عددًا من الأشخاص اللبنانيين والسوريين على صلة بالانتحاري القتيل. وتولّت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص.

إعترافات خطيرة
أوقفت مديرية المخابرات الإرهابي المطلوب جهاد أحمد الغازي لارتباطه بالتنظيمات الإرهابية، بواسطة المطلوبين محمد أحمد الصاطم وعدي أحمد الموسى وآخرين يتنقّلون بين لبنان وسوريا، حاولوا تأمين دخوله إلى سوريا للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية.
وقد اعترف الموقوف (وفق بيان القيادة بتاريخ 7/12/2015) بأنه بعد تعيين الصاطم أميرًا على منطقة وادي خالد، تمّ تشكيل مجموعات صغيرة قامت بتصنيع أحزمة ناسفـة وارتدائها بشكلٍ دائم بعد إحضـار المـواد من قلعة الحصن، وذلك بهدف استهداف الجيش، وتحضير الأرضية المؤاتيـة لدخول تنظـيم داعش إلى لبنان، وإنشاء مربع أمني يتصل بخربة داود للسيطرة على وادي خالد. وقد تمّ شراء الأسلحة وتجهيز المغاور لتكـون نقطة انطلاق العمليات، ومن بينها الحصول على مدفع هاون لاستهداف ثكنة الجيش في وادي خالد.
كما اعترف الموقوف بأنه كلّف بتنفيذ عملية انتحارية في طرابلس أو بيروت، وأنه حاول مع طارق محمد عبيد (الذي أوقف معه) الدخول إلى عرسال ومنها إلى جرودها للالتحاق بداعش.

كانوا يخططون لاستهداف الجيش
إضافة إلى ذلك، أوقفت مديرية المخابرات في منطقة مشتى حسن، المطلوب أحمد عدنان الحمد (لبناني الجنسية) لارتباطه أيضًا بالإرهابي محمد أحمد الصاطم، وسعيه مع آخرين للقيام بأعمال إرهابية في منطقة وادي خالد، والتخطيط معهم لاستهداف مراكز الجيش في المنطقة المذكورة.
وقد اعترف الموقوف (وفق بيان صادر عن القيادة بتاريخ 12/12/2015)، بأن المدعو الصاطم قد أطلعه على مخطط داعش في منطقة وادي خالد والقاضي بتجنيد مقاتلين وإنشاء خلايا أمنية ومجموعات مسلّحة والتحضير لضرب مراكز الجيش بالتزامن مع تطوّر العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية. وقد انضمّ الموقوف إلى مجموعة مؤلفة من خمسة عناصر، كلّفوا بتجنيد آخرين وبجمع المعلومات عن متعاونين مع الأجهزة الأمنية بغية رصدهم وتصفيتهم.
وتستمرّ التحقيقات مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

موقوفون بتهم مختلفة
أسفرت التدابير الأمنية التي نفّذتها الوحدات العسكرية عن توقيف العديد من المطلوبين، وفي ما يلي البيانات التي أصدرتها مديرية التوجيه تباعًا في هذا الخصوص:
بتاريخ 3/12/2015، أوقفت قوى الجيش خلال تنفيذها سلسلة عمليات دهم، 32 شخصًا من التابعية السورية وشخصين من التابعية الهندية، وذلك لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما أوقفت القوى العسكرية في منطقة بيروت (15/12/2015) 53 شخصًا من التابعية السورية، بينهم شخصان مشتبه بهما. وأوقفت بالتاريخ نفسه 18 شخصًا من التابعية البنغالية لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق ثبوتية.
كذلك، نفّذت قوة من الجيش (18/12/2015) عمليات دهم في مناطق حوش بردى ومجدلون – البقاع، أوقفت خلالها 17 شخصًا من التابعية السورية لتجوّلهم بطريقة غير شرعية، وضبطت عشر درّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

إجراءات بمناسبة الأعياد
بمناسبة الأعياد المجيدة والاحتفالات والنشاطات المتنوّعة التي رافقتها، نفّذت الوحدات إجراءات مناسبة في مختلف المناطق للحفاظ على أمن المواطنين، وحماية التجمعات والأماكن الدينية. كما أمّنت حركة التسوّق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية.
وقد شملت هذه الإجراءات تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية ونقاط مراقبة بصورة متواصلة.