ندوات ومحاضرات

ضمن سلسلة الندوات التي ينظّمها مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني بالتعاون مع ملتقى التأثير المدني، ناقش عدد من أهل الإختصاص موضوع «الأمن القومي في لبنان – واقع قطاع المواصلات والنقل البري والبحري والجوي وتشريعاته».
حضر الندوة مدير المركز العميد الركن فادي أبي فراج، وشارك فيها ممثّلون عن وزارة النقل، ومجلس الإنماء والإعمار، وهيئات المجتمع المدني، وأكاديميون، وإداريون، بالإضافة إلى عدد من ضباط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

الكلمات
في كلمة الافتتاح، أشار العميد الركن أبي فرّاج إلى الغاية من إقامة الندوة مشددًا على أهمية قطاع المواصلات، كمؤشر أكيد لتقدّم البلدان ورُقيّها. وأكدّ أن التعاون دائم مع مجموعة من المسؤولين في القطاعين العام والخاص ومع خبراء واختصاصيين، لبحث الملفات ودراسة التحدّيات والعوائق التي تحول دون تطوّر قطاع المواصلات والنقل في لبنان.
بدوره اعتبر الدكتور نزار الأعور من ملتقى التأثير المدني، أن تطوير هذا القطاع يسهم في إعادة لبنان إلى الخارطة العالمية، وإعادة المكتسبات التي خسرها من خلال تطوير المرافق العامة وخصوصًا البحرية والجوية منها.
واستعرض مدير عام الطرق والمباني المهندس طانيوس بولس واقع قطاع الطرق، معدّدا بعض الأسباب التي أدّت إلى تراجع قطاع المواصلات وإزدحام السير. كما شرح واقع أزمة السير، وما ينتج عنها من ضرر على الصعيدين البيئي والصحي، مقدّمًا بعض الحلول.
كذلك عرض المهندس زياد نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، واقع قطاع النقل في لبنان والتحدّيات التي يواجهها وكيفية معالجتها.
من جهته تناول الأستاذ إبراهيم شحرور الخدمات التي يؤديها مجلس الإنماء والإعمار لمصلحة الوزارات المعنيّة، وظهّر بعض العقبات التشريعية التي تعترض المشاريع المتعلقة بالمواصلات وقانون استرداد الأملاك، تخطيطًا وتنفيذًا.
أمين عام المجلس الأعلى للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة، شدّد على وجوب رفع عدد مفارز السير الموجودة على الطرقات وتفعيل عملها، وإنشاء كادر بشري متخصّص بتطبيق قانون السير، والتحقيق في الحوادث المرورية.
كذلك تناول قانون السير القاضي جورج عطية والمقدم ياسر ضاهر (قوى الأمن الداخلي).
وتحدّثت قائمقام المتن مارلين حداد عن خطة لإنشاء مرآب عام في منطقة الدورة، بينما اعتبر الأستاذ رامي سمعان النهوض بقطاع النقل ضرورة ملحّة. وعرض الدكتور علي زيدان العقبات التي تعترض تنفيذ مشاريع المواصلات.
وفي حين شدّد الدكتور تمام نقاش على أهمية تفعيل دور الدولة في تقديم خدمات النقل، طالب السيد زياد عقل بضرورة وضع استراتيجية خاصة بالسلامة المرورية.
أما الرائد مارسيل كحيل من فوج الهندسة فقد عرض إمكانات فوج الهندسة وقدراته في مجال بناء الجسور، ودعا إلى ضرورة وضع خطة طوارئ بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل.

التوصيات
بعد حلقة نقاش تناول فيها المشاركون الخلل البنيوي في قطاع المواصلات والنقل في لبنان، تمّ وضع أطر المعالجة والخطط المستقبلية لتلبية متطلبات هذا القطاع.
وتلا العميد الركن فادي أبي فرّاج البيان الختامي والتوصيات - التي جاء فيها:
- التشديد على ضرورة النهوض بقطاع المواصلات والنقل من خلال تغييرات تخدم أهداف التنقّل للجميع.
- توفير العدد اللازم من مفارز السير، وتدريبها وتزويدها الكفاءات اللازمة لتطبيق القانون.
- إنشاء هيئات ناظمة تتمتّع بكفاءات عالية لوضع خطة نقل وطنية شاملة وربطها مع منظومة النقل العربية والدولية.
- إنشاء شبكة سكك حديد متطورة للنقل المشترك (أشخاص وبضائع) تربط بين مختلف المدن الرئيسية والعاصمة.
- تنفيذ التخطيطات الموجودة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، عن طريق تأمين الإعتمادات المطلوبة لهذه الغاية.
- إزالة التعديات على الأملاك العامة ولا سيّما تلك المحاذية للأوتوسترادات والطرقات الرئيسية، وإستكمال إنجاز التخطيطات المطلوبة لها.
- تنفيذ بعض التخطيطات المتعلقة بإنشاء الجسور والأنفاق في العاصمة والأماكن المكتظة.
- تحرير الأرصفة ومعابر المشاة من العوائق وضبط وقوف المركبات المخالفة.
- تطوير نظم الخزن والتوزيع وإنشاء مرافق لوجستية.
- توفير خدمات النقل الكفؤة وتجنّب هدر الموارد وتشجيع المنافسة والحدّ من الاحتكار.
- إنشاء نظام نقل مستدام يأخذ بالاعتبار حماية البيئة من التلوث والتأثيرات السلبية الأخرى.
- تأمين متطلبات الدفاع الوطني وإدارة الكوارث ضمن خطة وطنية شاملة للنقل.
- تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء الطرق وسكك الحديد وفق نظام BOT، وتوفير الضمانات التي تشجع المستثمرين.
- التشدّد في تطبيق أحكام قانون السير، وتفعيل عمل الشرطة البلدية.