لقاءات الوزير

التقى كبار الضباط في المفتشية العامة
كل مستشفى لا يطبّق العقد يفسخ عقده والملف يحال الى المحكمة العسكرية

ترأس وزير الدفاع الوطني الاستاذ الياس المر في مكتبه في وزارة الدفاع، اجتماعاً لكبار الضباط في المفتشية العامة في الوزارة برئاسة اللواء الركن ميشال منسى.
بعد اللقاء تحدث الوزير المر الى الصحافيين وقال: «المفتشية العامة في وزارة الدفاع من المفروض أن تكون عصباً أساسياً في مؤسسة وزارة الدفاع الوطني. ومنذ أربعين عاماً تقريباً التفتيش العام أو المفتشية العامة كانت وكأنها وظيفة ترضية، فالضابط الذي نريد إراحته نضعه في المفتشية العامة والضابط الذي لا نجد له عملاً نضعه في المفتشية العامة، في حين أنه في كل جيوش العالم المفتشية العامة هي عصب كل الجيوش، وهي التي من المفروض أن تفتش في كل قطعة وكل إدارة في الجيش وترفع الى وزير الدفاع تقريرها، وعلى أساسه تتم التهنئة على عمل جيد تقوم به القطعة أكانت لواء أو فوجاً أو إدارة أو غيرها، أو تتم العقوبات».
وأضاف: «هناك 60 ألف عسكري لبناني منتشرون على الأراضي اللبنانية مع آلاف الضباط ضمن 11 لواء و10 أفواج يقومون بمهمة ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب ويسهرون على أمن المواطنين ويطبقون القانون. وكما قلت في المرة الماضية، همّي أن تؤمن كل قطعة للعسكري الذي يخدم فيها في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت وجبل لبنان وفي القرى البعيدة، كل حاجاته حسب القانون، فقد طلبت اليوم من المفتشية العامة أن تبدأ بالأمور التي من الممكن أن تعتبر صغيرة ولكنها بالنسبة إليّ كبيرة جداً وهي تبدأ بالتأكد من وصول الطعام في وقته الى كل عسكري في القطعة التي يعمل فيها، وما إذا كان يصل ساخناً ونوعيته حسب دفتر الشروط وحسب ما هو مطلوب أن تكون عليه الوجبة من الناحية الصحية أي النظافة والمعايير العالمية لهذا الموضوع التي من المفترض أن تطبق».
وتابع: «النقطة الثانية هي كيف يطبّب العسكري، فوزارة الدفاع، بالإضافة الى المستشفى العسكري، هي متعاقدة مع عدد من المستشفيات الخاصة في لبنان، ويجب على المفتش أن يسأل العسكري كيف يطبّب وليس المستشفى كيف يطببه وكيف يؤمن له الخدمة، فوزارة الدفاع تدفع للمستشفيات الخاصة أموالاً لتهتم بالجندي الموجود على الأرض. نريد أن نعرف نوعية الخدمة وأن نسمع من الجندي وعلى هذا الأساس ستتم محاسبة المستشفيات إذا كان هناك من لا يطبق شروط العقد الموقّع بينه وبين الوزارة».
وأردف: «أما النقطة الثالثة فهي الانضباط الذي يبدأ من البدلة، القلنسوة والحذاء لهندام الجندي وسيتم ايضاً التفتيش عن هذا الموضوع. وقد قسمنا العمل، فكل مفتش يتسلم قطعة وخلال 3 أيام سأتسلّم مشروع العمل الذي سيبدأون به. والتفتيش لا يتم بين الثامنة صباحاً والثانية بعد الظهر فحسب، فمؤسسة الجيش تختلف عن باقي إدارات الدولة، نحن نعمل 24 ساعة خلال النهار والليل، والتفتيش يمكن أن يتم عند منتصف الليل وفي الثالثة صباحاً وفي الثامنة صباحاً، كما يمكن أن يتم عند منتصف النهار ايضاً، وسيتم التفتيش على مدار ال24 ساعة. وقد طلبت أن يكون لدي خلال وقت قصير ملف كامل عن كل قطعة موجودة على الأرض، كيف يعامل الجندي؟ كيف تؤمن لوازم العسكريين؟ وأين يكمن التقصير لنحاسب وأين العمل الجيد لنكافئ. لهذا السبب هناك ورشة عمل كبيرة والمفتشية العامة في الجيش التابعة لوزارة الدفاع ليست منفى أو مستودعاً بل هي مؤسسة فعّالة أعطاها القانون صلاحيات كاملة وشاملة وواسعة ستطبق صلاحياته وستطبق القانون لمصلحة العسكريين ومصلحة الجيش».
وقال: «الدولة تتقاضى ضريبة من المواطن توزع موازنات على الوزارات ومنها وزارة الدفاع، ونحن نريد الحفاظ على الجندي الموجود على الأرض وعلى المواطن الذي دفع ضريبة للدولة ويجب أن يعرف أين تذهب الأموال التي يدفعها، وهذا عمل مفيد للجميع وللجيش والمواطن المكلف، وخلال 60 يوماً سترون نتائجه أكان من ناحية هندام الجندي أو طبابته في المستشفيات أو نوعية طعامه في القطعة التي يخدم فيها. سيكون هناك نقلة نوعية كبيرة».

وسئل: هل هي بداية إصلاح إداري في وزارة الدفاع؟ فأجاب: «الجيش ليس بحاجة الى إصلاح، فالجيش هو العمود الفقري للوطن والجيش هو أصلح مؤسسة في الدولة اللبنانية ولكن لا أحد كاملاً ولو لم يكن هناك سبب لوجود مفتشية عامة ومفتشين في الجيش لما أوجدهم القانون. اليوم الجيش بالنسبة الى المؤسسات الأخرى في الدولة أفضل بكثير ويعطي نتيجة 90 بالمائة، نريد أن نوصله الى 100٪ من الإنتاجية والفعالية والانضباط ونوعية الخدمة للعسكريين، لهذا السبب من المؤكد أنه أصعب أن نحسن بالجيش من أن نحسن بغير إدارة لأنه عندما تكون فعالية المؤسسة مرتفعة فكل واحد بالمئة فوق التسعين أصعب من البدء من الصفر ولكن هذه المهمة بدأنا بها اليوم».
وسئل ايضاً: هل وردتكم شكاوى عن سوء معاملة يتعرّض لها العسكريون في بعض المستشفيات وما هي الاجراءات التي ستتخذونها بحقها؟. أجاب: «بالنسبة الى المستشفيات تلقّينا عدداً من الشكاوى بل بالأحرى بدأت ترد الشكاوى. عندما يشعر العسكري أننا نولي هذا الموضوع الاهتمام، يتشجع ويرفع شكاوى لوزارة الدفاع إن كانت لديه مشكلة معينة، لهذا السبب سنعمد الى القيام بجردة على كل القطع في الجيش من خلال التفتيش ونسأل كل عسكري إذا عانى مع أي مستشفى في لبنان أي تقصير وعما إذا كانت نوعية الطبابة، بالمستوى المطلوب، فنحن نوقّع العقد على أساس المستوى المطلوب، وهناك بالتأكيد بعض المستشفيات لا يطبق العقود كما يجب ولا يتعاطى مع الضباط والعسكريين كما يجب، فماذا سنفعل؟ سنقوم بأمرين: الأول هو فسخ العقد، والثاني إحالة الملف الى المحكمة العسكرية، فليس هناك كبير في هذه المؤسسة إلا الجندي اللبناني الذي يقدم حياته للوطن وهذا أكبر عنوان في وزارة الدفاع. لذلك لن تكون هناك تغطية لمستشفى أو طبيب ولا لمؤسسة إذا خالفت ولم تعط العسكري حقه، وستحول مستشفيات الى النيابة العامة العسكرية لتحصيل حقوق العسكريين».

وتابع: «المحكمة العسكرية لم توجد لتولي ملفات من نوع اصطدام بين سيارة مدنية وأخرى عسكرية وحسب، وعندما تحول مستشفى الى المحكمة العسكرية سيصدر بيان رسمي من وزارة الدفاع توضح فيه أسباب التحويل، ولا أعتقد أن هناك سياسياً له مصلحة أن يضع وراء ظهره 60 ألف عسكري مع أهاليهم ومع المتقاعدين أي نصف مليون شخص في لبنان معنيين بهذا الملف، لا أعتقد أن هناك سياسياً بدءاً مني لديه مصلحة أن يتدخل بهذا الموضوع».
وأضاف: «ملف المحكمة العسكرية سنتداوله الاسبوع المقبل وسنعقد في وزارة الدفاع اجتماعاً تنظيمياً ينظم ونرى ما هي النواقص التي تحتاجها المحكمة العسكرية، ولكن تأكدوا تماماً ليس عملهم أن يعالجوا مشكلة حادث سير بل ان أساس عملهم محاسبة من يخالف القانون في مؤسسة وزارة الدفاع الوطني، يحاسبون الإرهاب ويحولونه الى المحاكمة يجب أن يحاسبوا المؤسسات التي تتعاطى مع الوزارة إذا خالفت القانون».