شؤون الساعة

أعلن وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب «تمسكه بالمحكمة العسكرية وتطويرها، ردًا على المطالبين بإلغائها»، مشددًا على «أنّ لا عفو عمن قتل العسكريين اللبنانيين، ومن فجّر السيارات المفخخة لقتل المدنيين الأبرياء، والشعب اللبناني لن يقبل أن يشمل العفو هؤلاء».

كلام الوزير بو صعب جاء خلال زيارته مقرّ المحكمة العسكرية في المتحف، حيث اجتمع بكلّ من رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد اللـه، ورئيس محكمة التمييز العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية القاضي طاني لطوف، ورئيس محكمة التمييز العسكرية الناظرة بالقضايا الجنحية القاضي صقر صقر، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ومفوضي الحكومة المعاونين لدى المحكمة، والقضاة والضباط المستشارين لدى الهيئات الثلاث، إلى جانب قاضي التحقيق الأول فادي صوان وقضاة التحقيق العسكريين وضباط أمن المحكمة.
في مستهل الزيارة، اطّلع الوزير بو صعب من خلال إيجازٍ قدّمه رئيس جهاز أمن المحكمة العقيد الركن أنطوان شديد على هيكلية المحكمة ودورها والمهمات التي تقوم بها، ثمّ جال برفقة العميد عبد اللـه والقضاة والضباط في أقسام المبنى (قاعات المحاكمات، المكاتب والأقلام ومكان حفظ الملفات)، قبل أن يعقد اجتماعًا موسعًا في مكتب العميد عبد اللـه.
وفي ختام اللقاء، أعلن الوزير بوصعب أنّه «اطّلع على بعض المشاكل التي تعانيها المحكمة، بما فيها ضيق المكان وموضوع التمويل، وكان لافتًا العدد الكبير للملفات التي تُنجَز، مقارنة مع القضاء المدني، وأي كلام يُقصَد منه الإساءة إلى دور هذه المحكمة أرفضه، لأنّ الوقائع تتحدث عن نفسها»، مشيرًا إلى أنّ «البعض يطالب بإلغاء المحكمة العسكرية، ونحن نقول يجب دعم هذه المحكمة وتطويرها لا إلغاؤها».
كما توجه بالشكر إلى العميد عبد اللـه والقاضي جرمانوس على الدعاوى التي أُنجزت، وأبدى استعداده لتقديم المساعدة بكل ما تطلبه المحكمة، خصوصًا لجهة توسعتها وخدمة قضايا المواطنين وفق المعايير الدولية.
وحول موضوع رفض بعض الموقوفين المثول أمام المحكمة، وتأجيل جلسات محاكماتهم ورهانهم على صدور عفو عام، قال الوزير بو صعب: «من يرفض المثول أمام المحكمة يتحمل المسؤولية»... وأضاف: «لا عفو عمّن قتل العسكريين اللبنانيين، ومن فجّر السيارات المفخخة لقتل المدنيين الأبرياء، والشعب اللبناني لن يقبل أن يشمل العفو هؤلاء».
وعما إذا كانت تخفيضات الموازنة التي طالت وزارة الدفاع ستؤثر على المحكمة العسكرية، أشار الوزير بو صعب إلى أنّه «ينتظر أن تصله لائحة بالمطالب التي تحتاج إليها المحكمة، وإذا لم يؤمّن تمويلها من خلال موازنة الوزارة يمكن تأمين هذا التمويل عبر الهبات».