تحت الضوء

منذ نحو سنتين كان لـ «الجيش» حديث مع رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي السيدة لميا مبيّض البساط حول أفق الحلول للأزمة في لبنان. يومها دعت إلى المصارحة وتحمّل المسؤوليات كل بحسب وزناته، وإلى العدالة. اليوم تفاقمت حدة الأزمة من دون أن نبدأ السير على طريق الحلول، فماذا تقول حول ما نحن فيه؟ وإلى أين نحن ذاهبون في ظل المعطيات الراهنة؟ وإلى أي حد باتت الحلول أصعب وثمنها أكبر؟ 

في ما يلي تجيب البساط عن تساؤلاتنا مؤكدة أنّ الحلول موجودة ويعرفها الجميع لكن لم يُتخذ القرار بتنفيذها، وهي إذ تُحذر من الانهيارات من حولنا ترى أنّ على اللبنانيين الاتكال على أنفسهم فالعالم مشغول...وتشدد على دور المسؤول القائد القادر على الابتكار والممتلك إرادة حل الأزمة أو إدارتها. 

بداية تقول: «عندما تحدثنا منذ سنتين عن آفاق للحلول في لبنان قلنا من الضروري أن نتحمّل المسؤولية كلّ بحسب وزناته، وكان لبنان وما زال يواجه أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها «أسوأ الأزمات منذ مطلع القرن الماضي، وهي نتاج ثلاثة عقود من السياسة المالية والنقدية المتعمدة والمتهورة».

وتضيف: «اشتدت وطأة الأزمة في ظل غياب قاطرة إصلاحيّة جدّية، واستنزاف ما تبقى من احتياطي المركزي بالعملات الأجنبيّة الذي انخفض على مدار ٣ سنوات من ٣٣ مليار دولار لأقل من ١٠ مليارات في الوقت الراهن. الاستنزاف الأهم هو لقدرة اللبنانيين ومؤسسات الدولة على الصمود والاستجابة لحاجات المواطنين والوطن إن في الصحّة، أو التربية، أو الأمن والدفاع، أو غيرها. التحيّة واجبة للصامدين، للقادة الشجعان الذين يدافعون عن عزّة المؤسسات وانتظام عملها في ظلّ ظروف أقل ما توصف به أنّها «مستحيلة» .

منذ سنتين، لم نكن متفائلين بتحسّن الوضع، لأنّنا لم نشعر أنّ القاطرة في أيدي قائد، ونقصد بالقائد صاحب القرار الحرّ المسؤول عن إدارة الدفّة نحو سكّة الخلاص. فمن دون قيادة ورؤيا وقاطرة تتقدّم على مسار واضح، تعمّ الفوضى. ومن دون قيادة حكيمة مستنيرة، وفِرَق عمل كفوءة نزيهة، ومن دون عزيمة صلبة لحلّ الأزمة وإدارة مخاطرها، تنهار المؤسسات وينهار البلد. البلد اليوم في أسوأ حال لكن هناك مؤسسات ما زالت صامدة لتميّز قادتها، كما هو الحال في «مؤسسة الجيش». 

واقع الحال 

وتتابع شرح واقع الحال فتقول: «بالأرقام، انكمش الاقتصاد بنسب هائلة ( -٢١.٤٪ سنة ٢٠٢٠ و-١٠.٥٪ سنة ٢٠٢١
و-٥.٤٪ سنة ٢٠٢٢)، وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنسب غير مسبوقة وصلت إلى نحو ٣٠٠٪ على الرغم من تدخلات مصرف لبنان لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية على حساب الاحتياطيات الآخذة في التناقص. التضخّم، وهو الغول الذي يأكل القدرة الشرائيّة للأسر، سجّل أرقامًا ثلاثية تأثّرت بها كلّ فئات المجتمع وقَلَبَت الموازين الاجتماعيّة بسرعة مذهلة، فوقعت الأسر متوسطة الحال فجأة في فقر لم تعتده من قبل. ارتفـاع معـدلات التضخـم أدى إلى انخفـاض حـاد فـي القدرة الشرائية لرواتـب موظفـي القطـاع العـام والقوات العسكريّة، وفقــدت القطاعــات الحيويـة ومؤسسات الدولة نتيجــة لذلـك آلاف الموظفيــن التقنيين المؤهلين، فتراجعت جودة الخدمـات العامـة الأساسيـة، وتوقفت بعض الخدمات خصوصًا فــي قطاعات المياه والكهرباء والنقــل والصحّة والتعليـم والحمايـة الاجتماعيـة. الانخفاض الحاد في مســتوى الإنفــاق الرأسمالي أدى إلــى تراجع فـي جودة البنى التحتيّة كالاتصالات وتوليـد الكهربــاء وصيانة الشــبكات والطرقات، ممـا عـزز اللجـوء إلـى بدائــل باهظــة التكلفــة على المجتمع. كلّ ذلك من دون أفق لتحسّن قريب أو بعيد». 

ماذا فعلوا؟ ماذا يفعلون؟

وتعود البساط إلى نتائج دراسة قام بها معهد باسل فليحان المالي في كانون الأوّل ٢٠٢١، وشملت ٤٠ مؤسسة وإدارة عامة، فتكشف «أنّ ٦٠ بالمئة منها لن تستطيع الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين لمدة أكثر من ١٢ شهرًا». وتضيف: «بيّنت الدراسة أيضًا أنّ ٥٨ بالمئة من الوظائف عالية التخصص في الدولة هاجرت منها الكفاءات أو هي على أهبة الهجرة. ثروة لبنان البشريّة في كلّ القطاعات تهاجر. ماذا فعل المسؤولون لاستدراك الأمر؟ هذه النتائج غير مسبوقة خصوصًا أنّ الكفاءات هي تحديدًا ما نحتاج إليه للنهوض بالدولة والاقتصاد إضافة للاستثمارات في التكنولوجيا والرقمنة. التكنولوجيا والأشخاص الكفوءة ركيزتان أساس وهما في خطر. انهيار مؤسسات الدولة له نتائج كارثيّة على الأمن والاستقرار وعلى البنى التحتية وعلى رأس المال البشري. زيادة معدّل الجرائم بنسبة حوالى ١٥٠ بالمئة تقريبًا في العام الماضي، دليل على ذلك. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكبر مزود للخدمات الاجتماعية القائمة على التوظيف، هو اليوم في خطر كبير. ماذا فعل المسؤولون لاستدراك الأمر؟ ماذا يفعلون لمعالجته؟»

وتتابع قائلة: «في ظل الانكماش والركود التضخمي، تضيق قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة، وتستشري البطالة (حوالى ٤٠٪ حاليًا)، مع إمكان ارتفاع معدلاتها إذا ساءت الأوضاع. ومع استمرار تعثر القطاع المصرفي والفوضى النقديّة التي ترهق أعصاب اللبنانيين، «يستشري» اقتصاد الكاش»، ويدفع باتجاه المزيد من الفوضى المالية والنقديّة مع ما يعني ذلك من مخاطر خاصة بأعمال مافيويّة وتهريب وتبييض أموال تزيد من عمق الأزمة. من جهته، يشكّل الشلل الجزئي والكلّي الذي يصيب الإدارة العامة والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والقضاء وقطاعات رسمية أخرى، عاملًا سلبيًا إضافيًا يضغط على الاقتصاد وعموم المجتمع. ماذا فعل المسؤولون لاستدراك الأمر؟ ماذا يفعلون لمعالجته؟» العالم مشغول ولبنان في عين العاصفة

وتضيف البساط: «العالم مشغول بالتهديدات التي يواجهها، من الحروب كما في أوكرانيا، وتأمين الطاقة، إلى موجات تضخّم كبيرة وتحديات بيئيّة خطرة. وكما انهارت ليرتنا هناك بلدان نتأثر بها تنهار عملاتها حاليًا كالعراق وسوريا ومصر، والانهيارات من حولنا تحصل بسرعة مذهلة. لذلك على اللبنانيين أن يتّكلوا على أنفسهم من دون انتظار لثروات موعودة أو لمبادرات خارجية تَعِدنا بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي، وإلا سننتظر كثيرًا، والكلفة ستكون باهظة. علينا أن نتنبّه لثمن الوقت، وأمامنا مرحلة صعبة يجب أن نتهيّأ لها بالاتكال على قوانا الذاتيّة، ونتصرف بوعي ومسؤوليّة وقرار. في ظل دولار يحرق أعصاب اللبنانيين، وتدهور كبير في الأوضاع السياسية، وما يحصل في القضاء، لبنان في عين العاصفة والوقت ليس لصالحنا». 

وتشرح البساط: «ما يحصل في الوقت الضّال هو أنّ الفروقات الاجتماعية بين اللبنانيين تتجذر بسبب قرارات يفيد منها القويّ ويُظلم من خلالها الضعيف. عندما يُخرَج المودع الصغير من النظام المصرفي أو عندما تستفيد شريحة معيّنة من دعم سلع معيّنة وتتأخّر الدولة عن جباية الضرائب والرسوم لا سيما الجمركية منها، يكون هناك مستفيدون على حساب آخرين، وتتقلص إيرادات الدولة وبالتالي قدرتها على القيام بواجباتها ودفع رواتب موظفيها وتشغيل مرافقها.

مع اضمحلال الطبقة الوسطى وتبخّر مدخراتها، تتفاقم حدة التباين بين قلّة تستحوذ على معظم الدخل المتاح، مقابل سواد أعظم قد تصل نسبته إلى ٨٠٪ من السكان يعيش أشكال الفقر بمستويات مختلفة. إذا وقعت أسرة في هوة الفقر، من المرجّح أن تبقى فيها لأجيال عدة. أمّا البطالة وعدم المساواة في الحصول على فرص العمل فآثاره مدمّرة للمجتمع: الإقصاء الاجتماعي، والتهميش، والاستغلال، والإحباط، وعدم الاستقرار السياسي، والاضطرابات الاجتماعية، والعنف».

الحلول موجودة ولكن...

تؤكد البساط أنّ الجميع يرى الحلول ويغمض عينيه. فالانقسامات حادّة ولا تشي بتوافقات منطقيّة حول قرارات جوهريّة مثل زيادة إيرادات المالية العامة، وتوحيد أسعار الصرف، والكابيتال كونترول، وهيكلة المصارف، وإصلاح الكهرباء، ووقف دعم السلع واستبداله بآليات حماية اجتماعيّة فعّالة، وغيرها من القرارات التي لا تؤخذ في وقتها. حقوق الناس في المصارف تُهدر، ولا رقيب أو محاسبة. ركائز النظام المصرفي تنهار، ولا رقيب أو محاسبة. لا يطبق الكابيتال كونترول في حينه ولا يتم التعامل مع السرية المصرفية بشكل صحيح... وتقول: «صندوق النقد الدولي والمنظمات الدوليّة التي تعمل مع لبنان قاموا بمراجعات شاملة ومعمّقة، وتم وضع خطة مع الحكومة اللبنانية، ومن دون أن نبدأ بتنفيذها من المستحيل أن نرى أفقًا للحل. من ناحية أخرى، لا يستطيع اللبنانيون أن يستمرّوا في محاربة كل خطة تقدّم ويجدوا ثغرات فيها. لا وجود لخطة كاملة، أو لرؤية شاملة، علينا المضي قدمًا بتنفيذ الخطة ونقوم بالتصحيح خلال المسار. الخسارات التي يرتّبها على المجتمع عدم اتخاذ القرارات هو أكبر من الخسارات التي قد تنجم عن اتخاذها». 

تشدّد البساط على أنّ القلب النابض للإصلاح هو الماليّة العامة، والمفتاح هو بمعالجة مشاكلها المزمنة. إعادة التوازن تدريجيّا إلى الميزان التجاري والمالية العامة أساس، ولا بد من تعزيز القدرة على إدارة المال العام بمهنيّة وشفافيّة وباعتماد الرقمنة. وتقول: «الأزمة ليست وليدة اليوم. نحن نحصد ما زرعنا. إيرادات الدولة ولسنين طوال ما عدا بعض منها لم تكن متوازنة مع نفقاتها. نظام الموازنة نظام بنود متقادم، والإنفاق من خارجها تعاظم متجاوزًا، بحسب تقديرات معهد باسل فليحان، ١٢٪ من مجمل النفقات الحكوميّة فيما المخاطر المتّصلة بهذا الإنفاق مجهولة. النظام الضريبي تشوبه تشوهات كبيرة تقوّض تصاعديته، وتفاقم عدم المساواة. اعتُمد الدَين وسيلة لتمويل عجز الموازنة من دون اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة المشكلة. 

لا يمكن أن نختبئ وراء أصبعنا إلى ما لا نهاية وعلينا أن نمشي على طريق الإصلاح عاجلاً أم آجلاً لنبدأ بالخروج من الكارثة. كلّ تأخير يزيد من الثمن، ويطيل عمر الأزمة، ويستنفد قدرات الوطن». 

الطريق الصحيح

الحلول في لبنان تبدأ تقنيًا من بابين، تقول البساط، باب إعادة تمويل الاقتصاد اللبناني من خلال قطاع مصرفي متين قادر يخضع لرقابات حقيقيّة، وباب إصلاح الماليّة العامة. وتلفت إلى أنّ «إصلاحات المالية العامة تضعنا على الطريق الصحيح والنمو يعطي البلد نفسًا، حينها لا يعود المواطنون رهينة لسعر الدولار الذي يهدد أعصابهم ومعيشتهم». نحتاج إلى اقتصاد أوّلاً، إلى فرص عمل تعيد للبنانيين الأمل. نصف اللبنانيين اليوم بحاجة للعمل ولأجور مقبولة ولأنظمة حماية اجتماعيّة تقيهم من الرض والفقر والعوز. كلّ الجهود يجب أن تنصبّ على الاقتصاد والتمويل الاستثماري والحوافز الضريبيّة التي تسمح له بالازدهار».

برأيها، «الخريطة التي وضعت في الخطة الحكومية مهمّة وتوصيات صندوق النقد مهمة أيضًا، إنما كما يُقال الشيطان يقبع في التفاصيل. أبرز الإصلاحات هو الإصلاح الضريبي لأنه يؤثر في الاقتصاد والماليّة العامة والاجتماع، ولأنّه ضروري لاستمرارية المؤسسات العامّة. فمن المهم بمكان وقف نزيف إيرادات الدولة وإلا لن تبقى دولة، وعلى القطاع الخاص مسؤوليّة في ذلك. علينا واجب تجاه مؤسساتنا الأمنية والعسكرية، ومؤسسات أساسيّة أخرى نتناسى أحيانًا أهمّيتها كمجلس البحوث العلمية ومؤسسة مياه نهر الليطاني ومؤسسة المقاييس والمواصفات، وغيرها. إيرادات الدولة يجب أن توضع على سكة الاستدامة من دون أن نضيف أعباء ضريبية على مجتمع منهك إلى درجة يستحيل فيها أن تكلّمه عن الضريبة، وعلى اقتصاد يحتاج للتحفيز، وهذه ليست أهدافًا متناقضة بل بالعكس. وقف النزيف والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر كفاءةً وفعالیةً وشمولاً في المدى المتوسط يقتضي إلغاء تدريجيًا لأنظمة الامتيازات والإعفاءات والمعاملة التفضيليّة لعائدات رأس المال التي يفيد منها الأكثر اقتدارًا. لا يمكننا أن نراعي متطلبات صندوق النقد من دون أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ شرائح المجتمع الفقيرة أو الأقل اقتدارًا يجب أن تتحمّل أقل قدر ممكن من العبء الضريبي. نظامنا الضريبي الجديد يجب أن يُوضع بناءً على عقد اجتماعي جديد يقلّص الفروقات بين الفقير والغني».

وتشدّد البساط على أنّ أيّ برنامج لا يديره فريق وطني متجانس من أشخاص يتمتعون بالمهارةِ والأمانةِ وبُعد النَظر، والقُدرة على دِقَّة التَّصرّف مع المؤسسات الدوليّة وعلى حثّ مؤسسات الدولة المعنيّة لتكون شريكًا في الإصلاح، أيّ برنامج لا يدار بهذه الطريقة لن ينجح بالتقدّم باتجاه آفاق جديدة. وتقول: «لن يرفع الوطن من كبوته سوى أبناؤه. ومكوّنات نهوض لبنان والخروج من الأزمة هي استعادة الدولة لمؤسساتها من براثن الإهمال والتبعية وعدم الكفاءة التي تفاقمت بفعل الإهمال المتعمّد وعدم وضع الحلول على السكّة منذ أربع سنوات».

بدء الحساب أول بارقة أمل

إنّ تحصين مؤسساتنا من الخراب هو الأولويّة الآن وفق البساط التي ترى أنّ «الوضع دقيق وصعب. لطالما ردّدنا أنّ الحرب التي نربحها هي الحرب التي لا نخوضها، وكل دروس العالم تعلّمنا أنّ استباق الأزمة أفضل وسيلة لمعالجتها، لأنّنا عندما ندخل فيها يصبح من الصعب جدًا إدارتها. أزمتنا عميقة ووجودية والخروج منها ليس بالسهل أبدًا، وككل الأزمات تُدار بالعودة إلى الأصل، إلى القيَم السياسيّة والإداريّة التي تبدأ بسيف العدل. البارقة الأولى تأتي من فعل المحاسبة، محاسبة المسؤولين عن وصولنا إلى ما نحن عليه. العدل سُور يحمي الدَّولة من السقوط أمام العدوان الداخليّ قبل الخارجيّ. فما «حُصِّنت الدولُ بمثل العدل». السلطةُ وظيفتُها إعمارُ البلاد، والإعمار لا يتحقق من دون إقامةِ العدل، والعدل أساس المُلك طبعًا ولكنّه أيضًا المؤسسُ للأُلفةِ التي يحيا الناسُ في ظلّها، ويأوون إلى كنفها، ويستعينون بِها لقضاء حاجاتِهِم بدوام العُمران.

من يستثمر في لبنان يستثمر في الأمل

البارقة الثانية هي في عودة عجلة النمو وقدرة اللبناني على إيجاد وسائل الصمود. هناك بوادر ولو خجولة لاقتصاد منتج رغم صعوبات التمويل. اللبناني مبدع يخلق مؤسسات صغيرة ليضمن عيشه الكريم. بعض المصانع يُعاد تشغيلها، وفنادق تفتح من جديد، ما يخلق فرص عمل كما في حالة شركة ALMAZA مثلًا، وفنادق LE GRAY وVENDOMوHABTOOR. ثمة حركة في الزراعة والصناعة والسياحة والاستهلاك. من يستثمر في لبنان يستثمر في الأمل».

وختمت قائلة: «المهم أن نعيد العمران إلى بلادنا على أسس تضمن عدم حدوث أزمات اجتماعية متكررة، من هنا نحن بحاجة إلى قادة وقيادة ودولة مؤسسات لينمو الاقتصاد كحديقة منظّمة وليس كغابة يأكل القوي فيها الضعيف».

- «لا يمكننا أن نراعي متطلبات صندوق النقد من دون أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ شرائح المجتمع الفقيرة أو الأقل اقتدارًا يجب أن تتحمّل أقل قدر ممكن من العبء الضريبي».

- لن يرفع الوطن من كبوته سوى أبناؤه. ومكوّنات نهوض لبنان والخروج من الأزمة هي استعادة الدولة لمؤسساتها من براثن الإهمال والتبعية وعدم الكفاءة التي تفاقمت بفعل الإهمال المتعمّد وعدم وضع الحلول على السكّة منذ أربع سنوات.

- هناك بوادر ولو خجولة لاقتصاد منتج رغم صعوبات التمويل. اللبناني مبدع يخلق مؤسسات صغيرة ليضمن عيشه الكريم. بعض المصانع يُعاد تشغيلها، وفنادق تفتح من جديد.

- أزمتنا عميقة ووجودية والخروج منها ليس بالسهل أبدًا، وككل الأزمات تُدار بالعودة إلى الأصل، إلى القيَم السياسيّة والإداريّة التي تبدأ بسيف العدل. البارقة الأولى تأتي من فعل المحاسبة، محاسبة المسؤولين عن وصولنا إلى ما نحن عليه.