اخبار إقتصادية

أعلن وزير الصحة محمد خليفة بدء العمل الرسمي بقاعدة المعلومات الموحدة للصناديق الضامنة، وهي: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش ومصلحتا الصحة في قوى الأمن الداخلي، وهي تشمل المنتسبين مباشرة بحكم وظائفهم في القطاعين العام والخاص. واشار الى أن هذا الإجراء، سيخفف العبء عن المواطن والإدارة المعنية. جاء الإعلان في مؤتمر صحافي عقده خليفة، بحضور ممثلي الصناديق الضامنة في وزارة الصحة، أكد في مستهله أن هذا الإجراء هو بدء علاقة مباشرة وممكنة بين الجهات الضامنة، لمنع تداخل تغطية هذه الصناديق، كأن يكون الزوج منتسباً لصندوق والزوجة منتسبة لصندوق آخر مما يفرض عليهما الذهاب والإياب بين مختلف الإدارات لاستكمال الملفات كتلك المتعلقة بضمان الوالدين أو بالمنح الدراسية للأولاد. وأعلن أن المواطن غير المضمون لم يعد بحاجة الى الحصول على إفادة من صندوق الضمان، كشرط للحصول على بطاقة استشفاء، وقال: ابتداء من اليوم يمكن للمواطن أن يحصل على موافقة استشفاء على حساب الوزارة بناء على الاستمارة المخصصة لذلك موقعة من الطبيب والمستشفى مرفقة بصورة هوية أو إخراج قيد. وأكد أن العمل جار لإنجاز مشروع البطاقة الصحية لكل مواطن.

«المركزي»: إصدارا يوروبوند بقيمة مليار دولار

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، أن المصرف أجرى في 21 كانون الأول المنصرم عملية استبدال جزء من سندات الخزينة اللبنانية بالليرة الموجودة في محفظته، بإصدارين جديدين من سندات الجمهورية اللبنانية (يوربوند) بالعملات الأجنبية بقيمة مليار دولار. وفي تفاصيل الإصدارين ما يلي: 1-700 مليون دولار أميركي استحقاق 12 / 3 /2008 بفائدة 6.375 في المئة سنوياً. 2 - 300 مليون دولار أميركي استحقاق 12 / 11 /2010  بفائدة 6.875  في المئة سنوياً. وسجلت سندات اليوربوند في ميزانية مصرف لبنان ضمن بند الموجودات الخارجية. وأعـلن المصرف استكماله إعـادة بيـع كامل هذه السندات في الأســواق المالية بالأسعار الرائجة حالـياً، وذلك بعد الإصدار الذي قامت به وزارة المال.

الدين 34.9 مليار دولار حتى أيلول

أفادت نشرة «جمعية مصارف لبنان» عن تشرين الأول 2004 ، أن الدين العام المجمل قد بلغ نهاية أيلول الماضي 52542 مليار ليرة، أو ما يعادل 34.9 مليار دولار، مقابل 51981 مليار ليرة (34.5 مليار دولار) نهاية آب الفائت، و50322مليار ليرة (33.4 مليار دولار) آخر سنة 2003. وفي نهاية أيلول، وصلت قيمة الموجودات/المطلوبات المجملة والمجمعة للمصارف التجارية الى ما يعادل 97747 مليار ليرة، أي ما يوازي 64.8  مليار دولار، مقابل 96224 مليار ليرة نهاية آب.

في ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة العائدات وتوافر السيولة صندوق النقد الدولي: العقار أهم جاذب للاستثمار

مع توافر أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة العائدات المالية للدول المنتجة وتوافر السيولة، إزداد الاهتمام بالاستثمار العقاري الذي برزت أهميته في الدورة الإقتصادية، وقد أكدت تقارير صندوق النقد الدولي على هذه الأهمية. وأشار آخر تقرير وضعته بعثة الصندوق لدى زيارتها الى بيروت «أن لبنان لا زال يتمتع بموقعه كوجهة جاذبة للاستثمارات بفعل عامل الثقة والعوامل الجيوسياسية». وأكد أنه «بالإضافة الى تدفقات الودائع المصرفية، يبقى لبنان نقطة جذب لاستثمارات خارجية مباشرة خصوصاً في القطاع العقاري». وإذا كان القطاع العقاري المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، فإنه في الوقت نفسه محرك رئيسي لنشاط التمويل المصرفي للقطاع الخاص. وتشير إحصاءات مصرف لبنان، الى أن حصة قطاع المقاولات والبناء، بلغت 2.62  ملياري دولار، وبما يعادل 17.2 في المئة من مجموع التسليف المصرفي البالغ نحو 15.2 مليار دولار بنهاية أيار 2004 ، وتضاف الى هذه النسبة مساهمة حركة البناء في إنعاش قطاعات أخرى تتأثر بها مثل صناعة الإسمنت والحديد والتجارة والألومنيوم والزجاج وغيرها، فضلاً عن غيرها في تشغيل عدد كبير من اليد العاملة التقنية والمدربة.

نصف عمال العالم يعيشون تحت خط الفقر

1.4 مليار عامل في العالم، أي نحو نصف عمال العالم يعيشون تحت خط الفقر، بحسب ما جاء في تقرير مكتب العمل الدولي السنوي حول الاستخدام، أي تحت معدل دخل دولارين في اليوم الواحد، بينهم 550 مليون عامل يعيشون بدخل أقل من دولار واحد في اليوم. ويشير التقرير الى أن القوة العاملة في شرق آسيا ستتراجع بمعدل النصف من الآن حتى العام 2015 ، في حين أن نسبة الـ76.4 في المئة من الأيدي العاملة في افريقيا التي تعيش بأقل من دولارين يومياً، لا يتوقع لها أن تتحسن بشكل ملموس. وبحسب الدراسة نفسها فإن نسبة العمال الفقراء في أوروبا الشرقية ودول الاتحاد الأوروبي، هي في حدود 17.9 في المئة مقابل 4.5 عام 1990 ، ويتوقع أن تنخفض النسبة الى 7.5 في المئة في السنوات العشر المقبلة.