- En
- Fr
- عربي
القرارات الدولية .... والتنفيذ
في 13/3/2002 صدر القرار رقم 1397 عن مجلس الأمن الدولي يدعو في مقدمته الى إقامة دولتين اسرائيلية وفليسطينية تتعايشان جنباً الى جنب. ينص القرار على دعوة الى وقف إطلاق النار والإلتزام بتوصيات تينيت الأمنية وميتشل الأمنية-السياسية، ويغفل حدود الدولتين كما يتناسى احتلال اسرائلي وشرورها وعدوانها.
لقد مضى زمن طويل على صدور آخر قرار عن هيئة دولية يدعو الى حل للنزاع الفلسطيني الأسرائيلي وتالياً الصراع العربي الأسرائيلي. عام 1967 صدر القرار رقم 242 الذي يدعو الى انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلها عام 1967. وعام 1973 صدر القرار رقم 338 (الذي يدعو لتنفيذ القرار رقم 242). ولم يغب هذان القراران عن متن القرار الأخير رقم 1397.
تحور الدبلوماسية الدولية وتدور وترجع الى القرار رقم 242 الذي لم ينفذ منه شيئ رغم مضي 35 عاماً على تبنيه، فيما أخذت قرارت أخرى طريقها الى التنفيذ بقوة السلاح.
قد يقول قائل أن القرار 242 قد صدر وفقاً للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو لحل النزاعات بالطرق السلمية فيما صدرت القرارات الأخرى مثل قرار تحرير الكويت عام 1990 والقرارات المتعلقة بالتدخل في البلقان، وفقاً للفصل السابع الذي يفرض استخدام القوة، ولهذا السبب تم تنفيذ قرارات فيما بقيت قرارات أخرى مجمدة في براد الأمم المتحدة.
إذا كان قرار رقم 242 يتطلب مفاوضات بين أطراف النزاع لوضعه موضع التنفيذ ويستبعد اللجوء الى القوة فأنه أيضاً لا يجوز أن تبدأ مفاوضات التنفيذ ولا تنتهي. كما لا يجوز أن يرفض أحد أطراف النزاع، وهو في هذه الحالة إسرائيل، التنفيذ ويفرض شروطاً تعجيزية لا أساس لها في نص القرار. لقد جرت مفاوضات طويلة حول القرار 242 بدءاً من جولات المبعوث الدولي غونار يارينغ الى مداولات عديدة في مجلس الأمن والجمعية العامة والدبلوماسية الدولية وفي كل ذلك كانت اسرائيل ترفض التنفيذ.
بعد 35 عاماً على صدور القرار 242 وعدم تنفيذه، يصدر اليوم قرار آخر وفقاً للفصل السادس. هل ينفذ هذا القرار أم يحتاج الى مفاوضات طويلة تمتد 35 عاماً أخرى؟ أن الرفض الاسرائيلي هو مخالفة واضحة للقرارات الدولية ويؤكد خطر اسرائيل على السلام والأمن الدوليين في المنطقة.
أما آن الأوان للضمير العالمي أن يتحرك ليصدر قراراً عادلاً وفقاً للفصل السابع وينفذ بالقوة ليضع حداً لغطرسة اسرائيل ويجنب العالم مخاطر عدوانها أم تتولى الشعوب المقهورة تنفيذ هذه القرارات بقوة أبنائها وتضحيتهم كما نفذ اللبنانيون قرار رقم 425؟